ابحث في الموقع:
ArabianBusiness.com - Middle East Business News
شاهد موقع أربيان بزنس بحلته الجديدة وتصميمه المطور

YOUR DIRECTORY /

 
أطبع هذه المقالة أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات)
| Share |

{loadposition article-top}

صناديق سيادية خليجية تتحرّك لتحويل أجزاء من أصولها إلى إسلامية

بقلم This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it  في يوم الأحد, 18 أكتوبر 2009

قالت مجموعة عقارية كندية متخصصة في تقديم خدمات الرهون العقارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والقريبة من التنفيذيين القائمين على أحد الصناديق السيادية الخليجية أن أحد هذه الصناديق ينوي بالفعل تغيير إستراتيجيته الاستثمارية عبر تحويل 5 إلى 15 في المائة من هذه الأصول لتصبح متوافقة مع الشريعة.

وأوضح المؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة "يو.إم.فاينينش" للاستثمارات الإسلامية عمر كلاير أن هذا الصندوق السيادي لديه تفويض للقيام بعملية التحويل هذه، مفضلا عدم الكشف عن اسم الدولة التي يعود إليها هذا الصندوق السيادي، نظرا لأنهم ما زالوا في طور التفاوض - على حد قوله - متوقعا التوصل لاتفاقية معهم خلال السنة المقبلة.

وعن كيفية بداية هذه المفاوضات، قال كلاير في تصريحات نشرتها صحيفة "الاقتصادية" السعودية، ''في السنة الماضية دعيت شركتنا من قبل وزارة المالية لإحدى الدول الخليجية التي تمتلك صندوقا سياديا تصل قيمته إلى بضع مئات من مليارات الدولارات، كان لديهم تفويض بمحاولة تغيير (أصوله) حتى تصبح هذه الأصول ملتزمة بالأحكام الشرعية على المدى الطويل.

تتمة المقالة في الأسفل
advertisement

وأضاف كلاير وهو خريج جامعة ويلفريد في إدارة الاقتصاد ''إننا نرى أن هناك إرادة سيادية لجعل هذه الاستثمارات متوافقة مع الشريعة ''، مشيرا إلى أنهم ينوون تحويل 5 إلى 15 في المائة من هذه الأصول لتصبح متوافقة مع الشريعة.

وتوقع كلاير، الذي اختاره البرلمان الكندي كأحد رواد رجال الأعمال المسلمين، أن تقوم الصناديق السيادية الخليجية الأخرى بتحويل جزء من أصولها إلى إسلامية خلال المستقبل القريب، ''ونظرا لكون صناعة المال الإسلامية لا تزال في مهدها فإنك سترى المزيد من البلدان الإسلامية التي لديها مثل هذه الصناديق، تراها تحول جزءا كبيرا من استثماراتها لتكون موجودات مالية إسلامية".

وأوضح أن تلك التطورات تعكس مدى الضغوط الشعبية على الصناديق السيادية الخليجية للتوجه نحو الاستثمارات المتطابقة مع الشريعة، وينتظر أن تدعم هذه الخطوة رساميل المؤسسات المالية الإسلامية التي تمكنت إلى حد ما من الصمود في وجه الأزمة الاقتصادية العالمية، فضلا عن أن هذا التوجه قد يتبعه تغير ملحوظ من الصناديق السياسية الأخرى لتنويع جزء من محافظها وتحويله إلى أصول إسلامية.

وكان تقريرا صدر أخيرا من الأمم المتحدة ذكر أن الصناديق السيادية التابعة لأربع حكومات خليجية خسرت نحو 350 مليار دولار في 2008 بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية على استثماراتها، إلا أن الحكومات عوضت هذه الخسائر إلى حد بعيد مع نهاية 2008 من خلال تغذية صناديقها بعائدات النفط الذي بلغت أسعاره مستويات قياسية خلال 2008 قبل أن تتراجع على وقع الأزمة.

يذكر أن ''ستاندرد آند بورز'' سبق لها أن استبعدت وجود أجندة لزرع الصيرفة الإسلامية في شرايين كبرى المؤسسات المالية في النظام المصرفي الغربي عقب عمليات الاستحواذات الضخمة التي قامت بها الصناديق السيادية الخليجية والسنغافورية.

وأكدت ''ستاندرد'' أن الجدوى الاستثمارية لهذه الصناديق هي اقتصادية بحتة، مستبعدتا استغلال تلك الصناديق ميزة دخول المجالس الإدارية لهذه البنوك الغربية من أجل فرض آلية صريحة لتحويل تلك البنوك إلى إسلامية أو حتى زيادة أعداد النوافذ الإسلامية لدى تلك البنوك الأمريكية والأوروبية.

وقال رئيس فريق تصنيف الصناديق السيادية في ''ستاندرد آند بوز'' فاروق سوسة "ليس لدينا من سبب يدعونا للشك في أن هناك أي أجندة غير الأساس الاقتصادي وراء أي من عمليات الشراء التي جرت في الآونة الأخيرة".

ومعلوم أن الغالبية العظمى من صناديق الثروة السياسية التابعة لبلدان مجلس التعاون الخليجي تملك حصصاً كبيرة في البنوك الأمريكية والأوروبية الرئيسية، وهذا ما يؤهلها لأن تمتلك نفوذا واسعا في العملية التصويتية داخل المجالس الإدارية لهذه المؤسسات المالية.

وحول إمكانية استخدام الصناديق السيادية الآسيوية والخليجية هذه البنوك الغربية كرأس حربة لتوسعة حمى الصيرفة الإسلامية، خاصة أن النظام المصرفي الإسلامي أثبت أنه قادر على المنافسة في ظل أزمة الشح الائتماني، يقول سوسة ''إننا نرى أن صناديق الثروة السيادية تتخذ قراراتها الاستثمارية من منطلق اقتصادي بحت، وعندما تتخذ هذه القرارات من منطلق استراتيجي أيضاً، فإن الجوانب الاقتصادية للعملية ينبغي أن تكون معقولة".

ويقول بين فاولكس، كبير المحللين الائتمانين لدى ''ستاندرد''، إن هذه الصناديق تعمل على وقاية بلدان الخليج من الهزات المالية وتساعد على توليد إيرادات لا تعتمد على أسعار النفط أو الغاز، فضلا عن تأمين هذه الصناديق غطاءً واسعاً لمستويات الدين المنخفضة لمنطقة الخليج .

وبصورة عامة، تصنف ''ستاندرد آند بورز'' صناديق الثروة السيادية إلى مجموعتين، حيث تستثمر صناديق النوع الأول بصورة رئيسية في الأوراق المالية القابلة للتسويق بغرض رئيسي يتمثل في توليد عائد كاف على الأموال، كما أنها تحافظ على الثروة النفطية من أجل الأجيال القادمة، وتنوع موارد الإيرادات وتعمل كي تصبح واقية من الهزات المالية، وفي بلدان مجلس التعاون الخليجي، فإن عدم وجود أصول قابلة للتسويق بالنسبة لحجم هذه الصناديق يعني أن هذه الصناديق تعد جهات استثمارية كبيرة في الأصول المالية الأجنبية كالأسهم والسندات والعقارات العالمية.

أما المجموعة الثانية من صناديق الثروة السيادية فتتملك حصصاً في الشركات المحلية والإقليمية، وهي تختلف عن صناديق النوع الأول في أن هذه الحصص تكون كبيرة، وتشارك هذه الصناديق عادة بنشاط في إدارة المؤسسات التي تستثمر فيها، ولهذه الصناديق أغراض عديدة، فهي توفر مصدراً مالياً للاقتصاد المحلي غير النفطي، وتساعد في تنويع الاقتصاد عبر تأسيس وتوسعة الشركات المحلية، وبقدر ما تستثمر وتشارك في المشاريع مع الشركات الأجنبية، فإنها تساعد الاقتصاد المحلي على الاندماج بصورة أكمل مع الاقتصاد العالمي.

وعمدت دول مجلس التعاون الخليجي إلى تأسيس صناديق الثروة السيادية، وهي عبارة عن صناديق مملوكة للدول تستثمر في الأصول المالية الأجنبية أو في الاقتصاد المحلي من خلال الشركات المملوكة للدول، وعادة ما يكون قياس حجم صناديق الثروة السيادية مهمة صعبة لأن عديدا من الصناديق الكبيرة ترفض الإفصاح عن بياناتها.

واستقطبت هذه الصناديق قدراً كبيراً من الاهتمام ليس فقط بسبب ضخامة حجمها، ولكن أيضاً بسبب طبيعة استثماراتها كالحصص الكبيرة التي قامت بشرائها أخيرا جهات مثل سلطة الاستثمار الكويتية وسلطة أبو ظبي للاستثمار في بنوك دولية عريقة منيت بخسائر كبيرة جراء تعرضها لسوق عدم الملاءة المالية .

أطبع هذه المقالة أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات)
| Share |

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.

تعليقات القراء (0 تعليقات)

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟
تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت بدون بيان الأسباب. لا تنشر التعليقات المكتوبة بغير اللغة العربية، ويرجى أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *
(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *


الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.


آخر مقالات الموقع

    لا يوجد مقالات حديثة

آخر مقالات لاستثمار إسلامي

    لا يوجد مقالات حديثة
advertisement

مقالات مرتبطة بالموضوع

بنك البحرين المركزي
| 3 مقالات
  1. 197 مليار دولار موازنة الجهاز المصرفي البحريني
  2. بنك البحرين الإسلامي ومصرف السلام يتطلعان للاندماج
  3. البحرين متمسكة بربط عملتها بالدولار
بنك الكويت المركزي
| 3 مقالات
  1. موظفو المركزي الكويتي يعتصمون للمطالبة بمزايا مالية
  2. 62.5% ارتفاع أرباح البنوك الكويتية في 2010
  3. المركزي: البنوك الكويتية لن تتضرر من أحداث مصر وتونس
البنك المركزي العُماني
| 3 مقالات
  1. 8.6% ارتفاع أصول البنوك العمانية نهاية يوليو
  2. 308 ملايين دولار أرباح المصارف العُمانية خلال 6 أشهر
  3. 6.8% ارتفاع أصول البنوك العُمانية في أبريل
البنك المركزي الإماراتي
| 3 مقالات
  1. المركزي الإماراتي يدرس إنشاء مرجعية شرعية لتوحيد الفتاوى للبنوك الإسلامية
  2. الإمارات: 35 مليار درهم شيكات مرتجعة في 8 أشهر
  3. المركزي الإماراتي يصيغ نظاماً جديداً لمتطلبات السيولة
مصرف قطر المركزي
| 3 مقالات
  1. المركزي القطري يخفض أسعار الفائدة الأساسية
  2. قطر: إجراءات جديدة للحد من الديون المتعثرة
  3. المركزي القطري يطرح أذونات خزينة بملياري ريال
ساما
| 3 مقالات
  1. محافظ المركزي السعودي يخفض توقعات النمو لعام 2011
  2. ودائع البنوك السعودية تتخطى تريليون ريال بنهاية أغسطس
  3. السعودية والإمارات راضيتان بمستويات أسعار الفائدة

روابط متعلقة بالموضوع

  1. بنك البحرين المركزي»
  2. بنك الكويت المركزي»
  3. البنك المركزي العُماني»
  4. البنك المركزي الإماراتي»
  5. مصرف قطر المركزي»
  6. ساما»

 بريد الأخبار

  1. بنك البحرين المركزي

  2. بنك الكويت المركزي

  3. البنك المركزي العُماني

  4. البنك المركزي الإماراتي

  5. مصرف قطر المركزي

  6. ساما

  7. استثمار إسلامي


هل لديك خبراً جديداً؟ ارسله لنا!

الأكثر في استثمار إسلامي

    لا يوجد محتوى