5.3 مليار دولار فائض ميزانية قطر بالربع المالي الثاني

بلغ فائض ميزانية قطر 19.4 مليار ريال (5.3 مليار دولار) في الربع الثاني من السنة المالية 2010-2011 مع تعزز الإيرادات جزئياً بفضل زيادة إنتاج الغاز، وذلك وفقاً لتقديرات أولية للبنك المركزي القطري.

أظهرت بيانات رسمية تحقيق ميزانية قطر فائضاً بلغ 17.5 بالمائة من الناتج الاقتصادي السنوي في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول من العام الماضي مع تضاعف إيرادات الحكومة عنها قبل عام.

كانت قطر وهي من أكبر المستثمرين في العالم عبر صندوقها للثروة السيادية قد سجلت عجزاً نسبته 23.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، ما عزاه محللون إلى تعديلات معتادة على الميزانية.

ورفع أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم حجم الإنفاق 25 بالمائة في السنة المالية الحالية مدعوماً بأسعار نفط قوية وتوسع في إنتاج الغاز، ومن المقرر أن يرتفع الإنفاق بدرجة أكبر مع استعداد البلد الخليجي لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

وتبدأ السنة المالية في قطر في أبريل، وتنشر الدوحة بياناتها للمالية العامة متأخرة، ومن المعتاد في الخليج إجراء مراجعات على أرقام الميزانية.

وبلغت الإيرادات 48.4 مليار ريال في الفترة بين يوليو وسبتمبر 2010، في حين سجل الإنفاق 29 مليار ريال أي ما يعادل 48 بالمائة من خطة العام بأكمله وذلك بزيادة طفيفة عن الفترة ذاتها قبل عام.

وقال "جون سفاكياناكيس" كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي: "الإنفاق سيتجاوز الخطة لعام آخر بسبب زيادة الطاقة قرب نهاية السنة المالية.. إنه أمر معتاد جداً بالنسبة لقطر".

وتجاوز إنفاق قطر الميزانية المقررة في السنتين الماليتين السابقتين، كما فاق دخلها المتوقع في الخطة الأصلية بكثير بسبب تقديرات متحفظة لسعر النفط.

وفي ميزانية 2010-2011 أقر البلد عضو منظمة أوبك إنفاق 117.9 مليار ريال بفائض متوقع عند 9.7 مليار أو 2.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم فائضا قدره 11.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وساعد التوسع في إنتاج الغاز قطر على اجتياز التباطؤ العالمي وتحقيق فائض في الميزانية بلغ 46.6 مليار ريال أو 13 بالمائة من الناتج المحلي في 2009-2010، وهو أعلى مستوى في خمس سنوات.

وتفترض قطر التي من المتوقع أن ينمو اقتصادها المعتمد على النفط والغاز بإيقاع في خانة العشرات هذا العام، سعراً للنفط عند 55 دولاراً للبرميل في ميزانية 2010-2011، وتحوم أسعار الخام الأمريكي بين 64 و93 دولاراً للبرميل منذ مطلع السنة المالية الحالية.

وتعتزم قطر إنفاق نحو 100 مليار دولار على مدى الأعوام الخمسة القادمة على مشاريع للبنية التحتية تشمل طرقاً وشبكات سكك حديدية كانت مزمعة قبل اختيارها لاستضافة كأس العالم إضافة إلى إستادات مكيفة الهواء.

وقال اقتصادي مقيم في الدوحة: "إن إنفاق الميزانية الجديدة سيكون كبيراً.. سيبدأ البلد هذا العام إعداد نفسه للحدث الكبير في 2022".

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.