رأس الخيمة تسمح بتمليك كامل للأجانب

ذكرت حكومة رأس الخيمة أنها ستسمح للأجانب بامتلاك أعمالهم الخاصة في قطاعات عدة في الإمارة.

وتعد هذه الخطوة مسعى جديد لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارة بشكل أكثر فاعلية ضمن خطة تحرير اقتصادها المستمرة.

ونقلت صحيفة جلف نيوز الإماراتية أن إدارة التطوير الاقتصادي في رأس الخيمة سمحت بنظام "وكيل خدمات" للترخيص التجاري مما يعني أن الأجانب لم يعودوا بحاجة لكفالة مواطن إماراتي لامتلاك أعمالهم.

وقال حمد حسن الشامسي نائب مدير الإدارة أنه سيتم البدء بتطبيق النظام الجديد اعتباراً من 1 أيلول/سبتمبر القادم وسوف يتم رسمياً تسجيل التراخيص التجارية بأسماء الوافدين أنفسهم وليس بأسماء الكفلاء الإماراتيين. وأضاف الشامسي: " من المتوقع أن تعزز هذه الخطة الاقتصاد الإماراتي ويزيد عدد التراخيص والمشاريع التجارية."
وتضم إمارة رأس الخيمة التي تقع في شمال الإمارات على منطقة تجارة حرة منذ عام 2000 تعمل فيها 1430 شركة.

وحسب ما قال علي علي أحمد البلوشي رئيس قسم تدوين السجلات والترخيص في الإدارة فإن المواطن الإماراتي كان في السابق مسؤولاً قانونياً عن المشاريع التجارية والتراخيص التي يكفلها، لكن هذا النظام لم يعد سارياً في هذه الإمارة ولكن المستثمرين الأجانب يحتاجون مواطناً إماراتياً كوكيل خدمات وسوف لن يتحمل المواطن أية مسؤولية قانونية بل سيذكر اسمه في أسفل الترخيص.

وأفاد البلوشي أن الحاجة إلى مواطن إماراتي كوكيل خدمات في الترخيص التجاري تم طلبها أيضاً من قبل إدارات أخرى توجب وجود مواطن إماراتي للقيام بإجراءات مشابهة من أجل المشاريع التجارية. وأضاف البلوشي أن 18 رخصة تجارية لم يتم تضمينها في نظام الوكيل ولا تزال تحتاج لوجود مواطن إماراتي لمنح التراخيص التجارية اللازمة.