المغرب: السياسة في خدمة الاقتصاد

قبل أيام من الاستحقاقات التشريعية المغربية التي جرت يوم الجمعة بتاريخ 7 سبتمبر / أيلول الحالي، احتد النقاش حول حصيلة منجزات حكومة التناوب. وعلى الرغم من تعزيز الإصلاحات التنموية المغربية، سواء من حيث المساهمة الفعالة للمؤسسات العمومية في جهود التنمية الاقتصادية، أو من حيث تقوية موقع المغرب كوجهة للاستثمار الدولي، ومحافظته على نسب نمو جيدة، فإن المواطن المغربي مازال يحلم بحكومة تأتي بمعادلة شاملة قادرة على إحداث توازن متماسك بين القطاعين العام والخاص، وتعمل على تخفيض مديونية المغرب التي تعتبر عائقاً أمام أي مشروع تنموي.
في عرض لحصيلة الإنجازات المحققة منذ حكومة التناوب المغربية سنة 1998 سلط فتح الله ولعلو عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، أول حزب يساري في المغرب، الضوء على الوتيرة السريعة للإصلاحات التي تشهدها المملكة المغربية. وتحدث في هذا السياق عن تعزيز المكتسبات كضرورة ملحة في المرحلة الراهنة، حيث انتقل معدل النمو من أقل من 2 بالمائة سنة1998 إلى 5 بالمائة في العام الحالي 2007 . وانخفض معدل الفقر من17 إلى11 بالمائة في نفس الفترة.

وقال ولعلو :"هذه المكتسبات ستمكن المملكة المغربية من تحسين مستوى استقطاب الاستثمارات، في ظل الإصلاحات التي بوشر بها والتي شملت مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فبفضل السياسة الاقتصادية الحالية، أظهر المغرب لأول مرة في تاريخه، قدرة على تدبير المبالغ المالية المخصصة للنفط، دون أن تؤثر تلك المبالغ على الاقتصاد أو الميزانية".

تعزيز المناعة

من جانبه، وحول هذا الموضوع، قال إدريس جطو رئيس الوزراء المغربي :"لقد تغيرت معالم الاقتصاد الوطني، ووصلت البلاد درجة جديدة من التنمية، بمعدل نمو سنوي بلغ 5 في المائة خلال الفترة ما بين 2002 - 2006 ، مقابل 3.3 في المائة للفترة ما بين 1999-2001.

كما تعززت مناعة الاقتصاد الوطني، الذي تمكن من مواجهة الصدمات الناجمة عن التقلبات المناخية والظرفية الدولية الصعبة، وحافظ على نسب نمو موجبة وعلى وتيرة الاستثمار العام حيث أصبح المغرب في صدارة دول المنطقة من حيث استقطاب رؤوس الأموال، وارتفعت الاستثمارات الخارجية المباشرة من 58 مليار درهم (7.27 مليار دولار) سنة 2002 إلى أكثر من 25 مليار درهم (3.029 مليار دولار)نهاية 2006. كما ارتفعت القيمة الإجمالية للمشاريع في اتفاقيات الاستثمار من 20 مليار درهم (2.423 مليار دولار) سنة2005 إلى 62 مليار درهم (7.51 مليار دولار) سنة 2006 . وبلغت في الستة أشهر الأولى من هذه السنة 59 مليار درهم (7.14 مليار دولار)".

وأضاف جطو :"تشجيع الاستثمار ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني يستدعي اليوم الانتقال إلى نظام للصرف أكثر ليبرالية، يساهم في ذات الوقت في تحقيق اندماج اقتصادي في المحيط الجغرافي والدولي". أما مصطفى المعتصم الأمين العام لحزب البديل الحضاري في المغرب فيقول :"ليس عيبا أن يبنى الاقتصاد المغربي على منطق السوق مادامت سوقاً حرة مراقبة، تمنع قيام اقتصاد ليبرالي متوحش يسحق الفقراء، ولا يقيم اعتباراً للدولة. الرهان كل الرهان اليوم أن نبحث عن دورنا في هذا العالم المعولم، لا أن نخضع له أو يستعبدنا.

لقد حان الوقت لتحرير القرار الاقتصادي من هيمنة المؤسسات الدولية، وإحداث توازن واضح ومتماسك بين القطاع العام والقطاع الخاص، وأيضا تخفيض مديونية المغرب التي تعتبر عائقاً أمام أي مشروع تنموي، ليكون الاقتصاد المغربي في مستوى مواجهة تحديات اتفاقيات الشراكة واتفاقيات التبادل الحر وتحديات العولمة".

ملامح متغيرة

انطلاقا من العديد من المؤشرات المالية، سجل المغرب تحسنا ملموسا أهمها ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى ما يناهز 18.474 مليار درهم (1.624 مليار يورو ) خلال 2006 . وبذلك تم تسجيل ارتفاع بنسبة ناهزت 23 في المائة مقارنة بتحويلات سنة 2005. كما تم تسجيل ارتفاع مطرد على امتداد الخمس سنوات الأخيرة، بمعدل 38 في المائة تقريبا، حيث مثلت التحويلات البنكية ما يناهز 13 في المائة من مجموع التحويلات، في حين مثلت التحويلات البريدية، ما يفوق 43 في المائة منها.

والجدير بالذكرأن أكثر من مليون ونصف مواطن مغربي يقيمون في الخارج ويمثلون ما نسبته 10 في المائة من مجموع سكان المغرب. وتعد تحويلاتهم إلى المغرب المصدر الأول للدخل بعد مداخيل السياحة والفوسفات، إذ تمثل أكثر من 10 في المائة من الناتج المحلي وأكثر من 25 في المائة من قيمة الواردات الإجمالية للمغرب.

ومن جهة أخرى، ارتفعت المداخيل الجبائية من 87 مليار درهم (10.53 مليار دولار) سنة 2002 إلى125 مليار درهم (15.14 مليار دولار) سنة 2006 كنتيجة لنمو الاقتصاد الوطني خلال هذه الفترة، وكثمرة للإصلاحات التدريجية على النظام الجبائي، والتي يندرج في سياقها إصلاح نظام الجبايات المحلية الذي يوفر الشروط الضرورية لتقليص تدريجي ومبرمج للضريبة على الدخل وعلى الشركات.

وحول هذا الموضوع يرى إدريس جطو :" حصر عجز الميزانية في حدود 1.7 في المائة سنة 2006 مقابل1.4 في المائة سنة 2002 ، وذلك على الرغم من ارتفاع كتلة الأجور، وتسديد متأخرات الصندوق المغربي للتقاعد، والتي انتقلت كلفتها مجتمعة من 56 مليار درهم (6.77 مليار دولار) سنة 2002 ، إلى ما يقرب 85 مليار درهم (10.28 مليار دولار) سنة 2006 ، حيث تراجعت النسبة العامة لمديونية الخزينة بمقدار 7 نقط من الناتج المحلي العام خلال الأربع سنوات الأخيرة، لتصل إلى57 في المائة سنة 2006 ".