ناشطون سعوديون في حقوق الإنسان يطالبون بالاعتراف بهم

طالب ناشطون سعوديون في حقوق الإنسان الحكومة بالموافقة على جمعية لحقوق الإنسان تم تأسيسها قبل أربع سنوات.

ونقلت وكالة فرانس بريس أن ستة ناشطين طالبوا بسن قانون يتعلق بهم كما طالبوا بإطلاق سراح عضوين مؤسسين للجمعية من السجن.

وذكرت المجموعة في بيان نقلته وكالة فرانس بريس أنها شكلت لجنة لمتابعة طلب تم تقديمه لأول مرة في كانون الثاني/ يناير عام 2003.

وقال البيان : "نحن نطالب مجلس الشورى بتسريع الموافقة على قانون الجمعيات والمؤسسات المدنية والذي يجب أن يضمن بوضوح حرية التصرف لمجموعات الجمعيات المدنية."
وأضاف البيان أنه يجب السماح لتلك الجماعات التي تتضمن مراقبين لحقوق الإنسان بالعمل " خارج سيطرة المؤسسات الحكومية ".

وزعم البيان أن مجلس الشورى كان ينظر في مسودة قانون يمنح المجموعة التي تؤيد الحكومة الملكية الإسلامية الاعتراف بها لعام واحد.

وتم سجن عضوين مؤسسين للمجموعة في شباط / فبراير مع سبعة ناشطين آخرين للاشتباه بهم في تمويل الإرهاب ولم تتم محاكمتهم منذ ذلك الحين وكثرت المناشدات من أجل إطلاق سراحهم حيث قام ناشطون بتقديم عريضة للملك عبد الله كي يتدخل.