انتقاد أمريكي معتدل في قضية اغتصاب في السعودية

وجهت الولايات المتحدة التي ترغب أن تحضر السعودية مؤتمر سلام للشرق الأوسط الأسبوع القادم انتقادا هيناً يوم الاثنين إلى حكم أصدرته محكمة سعودية بمضاعفة عدد الجلدات على امرأة تعرضت لاغتصاب جماعي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية شون مكورماك عندما سئل التعليق على القضية:"هذا جزء من إجراء قضائي في الخارج في محكمة لدولة ذات سيادة."

وأضاف قائلا "ومع هذا فإن الكثيرين سيندهشون نسبياً وهم يرون هذا يحدث."

غير أن مكورماك امتنع عن توجيه انتقاد مباشر إلى السعودية الحليف الوثيق للولايات المتحدة أو إلى النظام القضائي السعودي.

وقال مكورماك "ليس لدي شيء آخر أقوله" عندما ألح عليه الصحفيون لمعرفة ما إذا كانت واشنطن تدين قرار المحكمة ولتوضيح ما يعنيه بأن الناس سيجدون مثل هذا الحكم "مثيرا للدهشة نسبياً".

ولدى سؤاله إذا كان على المحكمة إعادة النظر في العقوبة الموقعة على المرأة قال مكورماك أنه لا يستطيع أن "يتدخل في قضايا بعينها أمام المحاكم السعودية التي تتعامل مع مواطنيها."

واغتصب سبعة اشخاص المرأة (19 سنة) وهي من بلدة القطيف في المنطقة الشرقية في العام 2006. وحكمت محكمة على المرأة بادئ الأمر بالجلد 90 جلدة وعلى مغتصبيها بأحكام بالسجن تراوحت بين 10 شهور وخمس سنوات.

لكن محامي المرأة أبلغ رويترز الأسبوع الماضي أن المحكمة زادت العقوبة على موكلتها إلى 200 جلدة وستة شهور في السجن. وقال إن المحكمة حملت المرأة مسؤولية الخلوة برجال من غير محارمها.

وتعرضت الولايات المتحدة لانتقادات في السابق لعدم انتقادها بشكل قوي انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية.

وكتب المرشح الديمقراطي للرئاسة السناتور باراك أوباما إلى وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس يوم الاثنين يحثها على التحدث عن مشاكل حقوق الإنسان في السعودية وإدانة العقوبة التي صدرت بحق المرأة ضحية الاغتصاب.

وحث اوباما وزارة الخارجية على إعطاء ذلك "الحكم المشين" مكانا بارزا في تقريرها السنوي لحقوق الإنسان عن الانتهاكات في أنحاء العالم والذي يجري إعداده الآن.

وترغب الولايات المتحدة في أن تحضر السعودية مؤتمر سلام الشرق الأوسط في أنابوليس الأسبوع المقبل والذي تأمل واشنطن أن يؤدي إلى إطلاق مفاوضات حول إقامة دولة فلسطينية.

وإلى الآن لم تعلن السعودية إذا كانت ستحضر المؤتمر.