وداعاً يا سلاح

قبل أيام اختتمت في الرياض القمة الثالثة لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"،باتفاق على 28 بندا أهمها التعهد بإمداد الدول الغربية المستهلكة للنفط، بما يكفي حاجتها للاستهلاك. غير أن القمة، وهي الثالثة، في عمر أوبك البالغ 48 عاما، قالت بصريح العبارة وداعا لاستخدام النفط كسلاح في الأزمات العالمية، وتجاهلت الإشارة إلى نقطتين هامتين: تسعير النفط بالدولار الأمريكي الضعيف، وأسعار النفط التي تستعد لاختراق حاجز الـ 100 دولار للبرميل.

مرة أخرى، أثبتت "أوبك" أنها منظمة منتجة للنفط، وليست منظمة سياسية. أعلن ذلك صراحة الأمير سعود الفيصل وزير خارجية السعودية خلال مؤتمر صحفي أعقب القمة، فيما أعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الذي يعتبر هو والرئيس الفنزويلي هوغو شافيز، من أبرز صقور أوبك أن إيران لن تستخدم البترول سلاحاً في الأزمات. فقد تعهدت أوبك التي تضم 13 عضوا، وتنتج نحو 50 % من انتاج النفط عالميا، في بيانها الختامي بالاستمرار في توفير تدفق النفط بشكل كاف للأسواق العالمية، لكنها شددت في ذات الوقت على أهمية السلام العالمي من أجل استقرار الأسواق النفطية.

جاء انعقاد القمة،التي تعقد مرة كل خمس سنوات، متأخرا عن موعده أكثر من عامين بسبب المنافسة الليبية على استضافتها، لكن المسألة حسمت لمصلحة السعودية. وكانت القمة الأولى لأوبك، عقدت في الجزائر عام 1985 وتأخرت الثانية لتنعقد في العاصمة الفنزويلية كاراكاس عام 2000.

ويرى مراقبون أن القمة، وبالرغم من أنها لم تتخذ قرارات بشان ارتفاع أسعار البترول أو تسعير النفط بعملة غير الدولار الأمريكي، أعطت رسالة اعتدال هامة، ومن أعلى مستوى في الدول الأعضاء، بتوفير إمدادات كافية من النفط وبالتوقيت المناسب والمساهمة في تحقيق رخاء اقتصادي عالمي.

3 محاور

وقال محللون ومراقبون اتصلت بهم أريبيان بزنس أن مداولات قمة الرياض تحركت على إيقاع ثلاثة محاور رئيسية كان أبرزها محور الدول العربية الخليجية الذي تقوده السعودية ويضم الإمارات والكويت وقطر، وثانيها محور فنزويلا- إيران- الإكوادور التي عادت مجددا لعضوية أوبك بعد أن انسحبت من المنظمة طيلة سنوات، ومحور الدول الإفريقية الأعضاء في المنظمة وهي أنغولا ونيجيريا وليبيا. أما العراق ممثلا برئيسه جلال الطالباني فقد كان يغرد وحيدا في القمة.

الدكتور وليد خدوري الرئيس السابق للقسم الاقتصادي بجريدة الحياة الذي حضر القمة وحصل على تكريم خاص بالصحفيين والإعلاميين الذين عملوا على التعريف بأوبك وأهدافها، من الملك عبد الله بن عبد العزيز قال لـ أريبيان بزنس، أن القمة أثبتت مرة أخرى أن أوبك هي بالفعل منظمة للدول المنتجة للنفط، يهمها بالدرجة الأولى استقرارا سوق النفط العالمية وضمان وصول الإمدادات الكافية للدول المستهلكة.

وقال خدوري "أن تعهد أوبك في بيانها الختامي بضخ الاستثمارات اللازمة لزيادة طاقة الدول الأعضاء على إنتاج النفط، يشكل التزاما مستقبليا لتحقيق التوازن في سوق الطاقة العالمي ومسعى واضحا للحفاظ على معادلة العرض والطلب بتروليا ، كما أنها تنم عن التزام ضمني بالسعي لمنع حدوث ارتفاع كبير في أسعار البترول".

وأكد خدوري "أن النتائج التي تمخضت عنها قمة أوبك التي تعقد للمرة الأولى في الرياض هي نتائج متوازنة تصب في صالح المنتجين والمستهلكين معا. فبيانها الختامي لم يحمل أحدا مسئولية اقتراب أسعار النفط من حاجز الـ 100 دولار للبرميل،بل أكد أن السوق، وليس أوبك، هي التي تتحكم بالأسعار".

يذكر أن قمة أوبك التي انعقدت في كاراكاس عام 2000 كانت قد حملت في بيانها الختامي (إعلان كاراكاس ) الدول الغنية مسئولية أزمة النفط في ذلك الحين، ودعتها إلى ترتيب بيتها الداخلي أولا وإلى انتهاج سياسات تجارية لا تنم عن تفرقة في ما يتعلق بالنفط.

رأي آخر

لكن الدكتور علي التواتي أستاذ الاقتصاد والتمويل في كلية إدارة الأعمال بجامعة جدة كان له رأي آخر في إمكانية لجوء بعض دول أوبك لاستخدام النفط كسلاح سياسي أو اقتصادي. فقد قال الدكتور التواتي لـ أريبيان بزنس "النفط هو في الواقع مستخدم كسلاح. وتصريحات الرئيسين شافيز وأحمدي نجاد تصب في هذا الإطار ولكن من طرف خفي. وإلا ما معنى أن يقول شافيز أن سعر برميل النفط سيقفز إلى 200 دولار إذا هوجمت إيران".

ويضيف التواتي " لا يمكن توقع دولة تملك النفط، وتهاجم عسكريا، دون أن ترد باستخدام النفط كسلاح. هذا أمر بديهي. غير أن التهديد مقرون بالتعرض للهجوم. النفط استخدم ولا يزال يستخدم كسلاح وإن بطرق مختلفة".

أما حول تلبية احتياجات السوق النفطية العالمية مستقبلا، فقد قال أستاذ الاقتصاد والتمويل في كلية إدارة الأعمال بجامعة جدة " معظم دول أوبك بما فيها السعودية تنتج كميات قريبة من طاقتها القصوى. أي أن الطاقة الاحتياطية وأقصد بها الفرق بين طاقة الإنتاج القصوى وطاقة الإنتاج الفعلية، هي حاليا ضئيلة في معظم دول أوبك". ويوضح قائلا "إذا كانت طاقة الإنتاج القصوى السعودية تبلغ 11.5 مليون برميل، وهي تنتج حاليا 10.5 مليون برميل يوميا فإن ذلك يعني أن القدرة على إنتاج كمية إضافية من النفط، لا تزيد عن مليون برميل. هذا ليس شيئا كثيرا. والدولة الوحيدة التي لديها طاقة إنتاج احتياطية ذات مغزى هي العراق، وهذه الدولة لا تستطيع استخدام هذا الهامش بسبب الظروف العسكرية والاقتصادية والسياسية التي تمر بها".

ويمضي الدكتور التواتي للقول "السعودية بطاقتها الحالية لم تعد قادرة على التأثير في أسعار النفط باستخدام الطاقة الاحتياطية. فذلك غير كاف لإحداث عرض إضافي في السوق العالمية، ولن يجعل أسعار النفط تتراجع. ولا تستطيع إقناع الدول الأخرى الأعضاء في أوبك بقبول تخفيض الأسعار، خاصة في ظل استمرار انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات العالمية الأخرى، وهو ما يسبب خسائر باهظة لدول أوبك ومواطنيها وللمنتجين الآخرين من خارج أوبك".

وقد اعتبرت أوبك في بيانها الختامي (إعلان الرياض) أنها "في مركز قوي يؤهلها للاستمرار في توفير نسبة مهمة من الاحتياجات العالمية من البترول". كما التزمت العمل مع جميع الأطراف "لتحقيق التوازن في أسواق الطاقة العالمية ومستويات مستقرة وتنافسية لأسعار البترول".

كما تعهدت أوبك بالقيام بالاستثمارات اللازمة من أجل زيادة طاقة إنتاج النفط الخام وكذلك طاقة التكرير في الدول الأعضاء، وطلبت في الوقت ذاته من الدول المستهلكة "إيجاد البيئة التي تساعد على الاستثمار في قطاع البترول في تلك الدول" وذلك من أجل تلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة وفي ظل المطالب المتكررة برفع القدرة الإنتاجية للدول الأعضاء فيها.

كما أكدت أوبك على العلاقة المتداخلة بين أمن الإمدادات وأمن الطلب العالمي، وشددت على "أهمية السلام العالمي لتحسين فرص الاستثمار في قطاع الطاقة واستقرار أسواق الطاقة العالمية".