يوتيوب تعيد تشغيل صفحة وائل عباس المناهض للتعذيب

أعادت خدمة المشاركة في تسجيلات الفيديو التي تسمى يوتيوب على إنترنت اشتراك ناشط مصري بارز يناهض التعذيب وقالت أمس الاثنين أن بإمكانه إعادة وضع تسجيلات تصور انتهاكات لحقوق الإنسان إذا وضعها بشكل مناسب.

وكان وائل عباس قال الأسبوع الماضي أن يوتيوب أوقفت اشتراكه وأن نحو 11 صورة أرسلها بينها لقطات تصور ما قيل إنها وحشية رجال شرطة وتجاوزات في انتخابات ومظاهرات مناوئة للحكومة لم تعد متاحة لمتصفحي إنترنت.

وقالت يوتيوب المملوكة لشركة جوجل العملاقة لخدمات إنترنت في بيان إنها ملتزمة بالحفاظ على موقعها "كمنصة مهمة للتعبير بأي شكل" مع ضمان أن تبقى مكانا آمنا للمستخدمين.

وتابع البيان "سياستنا العامة المعارضة لأي صور للعنف أدت إلى إزالة لقطات الفيديو التي تصور انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان لأن فحواها لم يمكن واضحا.

"وبعد مراجعة القضية أعدنا اشتراك المدون المصري وائل عباس. وإذا اختار إرسال لقطات فيديو ثانية يكون فحواها كافيا بشكل يجعل المستخدمين يفهمون رسالته المهمة سنترك هذه اللقطات بالطبع على الموقع." ولم يوضح البيان كيف يمكن أن يكون الفحوى كافيا.

وكان ناشطاء من المدافعين عن حقوق الإنسان شكوا من أنه بوقف اشتراك عباس فان يوتيوب تغلق ناقلا مهما للمعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر في الوقت الذي تصعد فيه مصر حملة كبح ضد المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة.

وكان لعباس دور مهم في توزيع تسجيل بالفيديو لسائق حافلة مصري قيدت يداه خلف ظهره وهتك عرضه باستخدام عصا بواسطة رجل شرطة وهو التسجيل الذي أثار جدلا في مصر التي تقول منظمات لحقوق الإنسان أن التعذيب شائع فيها.

وكان من نتيجة بث التسجيل على إنترنت أن أجري تحقيق أدى إلى محاكمة نادرة لضابط شرطة وأمين شرطة حكم عليهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد إدانتهما بالتعذيب.

وتقول مصر إنها تعارض التعذيب وتقدم للمحاكمة أي رجل شرطة يوجد دليل على أنه مارس التعذيب.

وذكر عباس الذي نال جائزة صحفية دولية عن أعماله هذا العام من قبل أن من بين الصور التي وضعها على يوتيوب 12 أو 13 صورة تصور العنف في مراكز شرطة مصرية. ولم يتسن الحصول على تعليق من عباس أمس الاثنين.

وقالت منظمة صحفيون بلاد حدود في بيان "يعتبر المدونون في مصر عباس شخصية رئيسية تنبه المصريين لأعمال التعذيب." ووصفت وقف اشتراكه بأنه أمر "مبالغ فيه".

وبرزت إنترنت في مصر كمنتدى رئيس لمنتقدي الحكومة المصرية ولأول مرة حكمت محكمة مصرية هذا العام على مدون بالحبس بسبب كتاباته على إنترنت.

وقالت يوتيوب التي تقضي قواعدها بأن العنف غير المبرر غير مسموح به على الموقع أن قرارها الأولي بوقف اشتراك عباس كان أمرا داخليا "وليس له علاقة بالحكومة المصرية".