مصر تمنع مراقبة الانتخابات في معظم الدوائر

قالت جماعات حقوقية أمس الأربعاء إن الحكومة المصرية ترفض منح تصاريح لتحالفين من منظمات غير حكومية يرغبان في مراقبة الانتخابات البرلمانية التي ستجرى يوم الأحد القادم.

وأضافت الجماعات الحقوقية أن الحكومة المصرية رفضت بالفعل السماح لمراقبين دوليين بمتابعة الانتخابات وأن هذا إلى جانب القيود الصارمة على المرشحين سيجعل من غير المرجح أن تكون الانتخابات التي ستجرى في 28 نوفمبر/تشرين الثاني حرة ونزيهة.

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان في تقرير "رفضت الحكومة دعوات إلى وجود مراقبين دوليين مع إصرارها على أن منظمات المجتمع المدني المصرية هي التي ستضمن الشفافية".

وأضافت إنه قبل أيام قليلة من الانتخابات، فإن التحالفين الرئيسيين لمنظمات المجتمع المدني المعنية بمراقبة الانتخابات لم يحصلا على أي من 2200 تصريح كانا قد طلباها.

وجددت الحكومة يوم الثلاثاء القول بأنها لن تسمح لأي مراقبين دوليين بمراقبة التصويت على الرغم من نداءات تدعوها لتخفيف القيود المفروضة على التغطية الإعلامية للانتخابات والسماح بمراقبة الانتخابات. وتصر الحكومة على أن بمقدورها أن تضمن انتخابات حرة ونزيهة.

وقالت هيومان رايتس ووتش إن أحد تحالفي المنظمات المصرية غير الحكومية الرئيسيين لم يحصل حتى يوم أمس الأربعاء على رد بشأن طلبه 1113 تصريحاً لمراقبة الانتخابات.

وأضافت المنظمة أن تحالفاً آخر "يضم الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز نظرة لم يتلق رداً على طلبه للحصول على 1116 تصريحاً".

وفي بيان منفصل قالت سبع منظمات غير حكومية مصرية إنها ستراقب الانتخابات حتى إذا رفضت اللجنة العليا للانتخابات التي عينتها الحكومة طلباتها بحلول مهلة تنتهي في 25 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأضافت المنظمات أن الحكومة منحت بعض المنظمات "نسبة قليلة من التصاريح التي طلبتها". وقالت إنه رغم ذلك فإنه يتعين على المراقبين الحصول على إذن من رؤساء لجان الانتخابات المحلية لدخول مراكز الاقتراع والفرز.

وقالت هيومان رايتس ووتش إن حزمة من القوانين التقييدية وأعمال الترهيب والاعتقالات التعسفية تجعل من الصعب للغاية على المواطنين اختيار نوابهم في البرلمان بحرية.

وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومان رايتس ووتش "القمع الحكومي يضيق كثيراً من احتمالات انعقاد انتخابات حرة ونزيهة بداية الأسبوع القادم".

وتشير جماعات حقوقية ومحللون إلى أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة التي سيطرت على خمس مقاعد البرلمان المنتهية ولايته بتقديم مرشحيها كمستقلين مما جعلها أكبر كتلة للمعارضة.

واعتقل مئات من أعضاء الجماعة في الأسابيع القليلة الماضية وتقول إنها تتوقع أن تخسر كثيراً من مقاعدها هذه المرة.

ويقول دبلوماسيون إن النظام السياسي يجعل الأوراق في يد الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، ويشيرون إلى أن صفوت الشريف الأمين العام للحزب يرأس اللجنة التي يلزم الحصول على موافقتها لإنشاء حزب سياسي.