تعثر محادثات الخدمات في منظمة التجارة العالمية

توقفت تقريباً محادثات تحرير قطاع الخدمات في منظمة التجارة العالمية وسط خلاف متصاعد بين دول الشمال والجنوب.

وشهد اجتماع اختتم يوم الجمعة بعد تمديده تبادلا للاتهامات بين الولايات المتحدة والهند وسط تراشق أوسع بين البلدان المتقدمة والنامية.

وبدأت محادثات الخدمات التي تمثل ثلثي الناتج العالمي وثلث العمالة قبل عامين من انطلاق جولة الدوحة لتحرير التجارة العالمية في 2001. لكنها ليست حافلة بالأحداث على عكس محادثات الملفين الزراعي والصناعي.
وقال دبلوماسي رفيع بإحدى الدول الغنية "عندما تنظر في... المضمون محل النقاش (تجد) أن الخدمات واقع الأمر في مأزق."

وتسعى الدول المتقدمة والنامية إلى تحرير قطاعات الخدمات من البنوك إلى الاتصالات لدى الطرف الآخر لكن المحادثات عالقة من ثلاثة أوجه.
أولا البلدان التي حررت قطاعا للخدمات غير مستعدة لربط تلك التغييرات نهائيا باتفاق تحت مظلة منظمة التجارة العالمية.
وثانيا تبحث كثير من الدول مطالبات بفتح قطاع ما أمام المنافسة لكنها تبقي قيود الملكية والسيطرة على الشركات قائمة مما يثبط الاستثمار الأجنبي.
وثالثا عندما تكون هذه الدول مستعدة لتحرير صناعة فإنها تبقي غالبا على جانب من القطاع مغلقا.

وتتلقى الدول النامية لاسيما في نصف الكرة الجنوبي معظم المطالبات بتحرير قطاعات الخدمات. لكن معظمها له طلب رئيس واحد ترفضه الدول الغنية.. تخفيف القيود عن سفر الأشخاص إلى بلدان أخرى لتقديم خدمات. وقد يشمل هذا سفر عارضة أزياء لحضور تصوير أو سفر مهندسين للعمل في مشروع بناء عملاق.

وقال الدبلوماسي "العامل المؤقت عند أحدهم هو مهاجر لدى الآخر."