600 مليار ليرة موازنة العام 2008 في سورية

قال الدكتور محمد الحسين وزير المالية أن إصدار الرئيس بشار الأسد لقانون الموازنة العامة للدولة لعام 2008 جاء في موعده الدستوري وسبق ذلك إصدار رئيس مجلس الوزراء في شهر تشرين الثاني الماضي تعميماً إلى الجهات العامة بتحضير أضابير مشروعاتها الاستثمارية لعام 2008 .

وأضاف أن الجهات العامة تستطيع بصدور الموازنة في هذا التوقيت وتعميم رئاسة مجلس الوزراء أن تستعد بشكل جيد لتنفيذ موازنة عام 2008 بنسب تنفيذ عالية كما حصل في السنوات القليلة الماضية إذ بلغت نسبة تنفيذ إجمالي موازنة عام 2006 حوالي 7ر99 بالمائة ونسبة تنفيذ الموازنة الاستثمارية لعام 2006 بلغت 94 بالمائة .

وأشار وزير المالية في تصريح للوكالة العربية السورية للأنباء أمس إلى أن أهم مؤشرات موازنة عام 2008 تتمثل في: بلغ إجمالي الموازنة 600 مليار ليرة سورية .

بلغت اعتمادات العمليات الجارية 370 مليار ليرة سورية أو ما نسبته حوالي 62 بالمائة .

بلغت اعتمادات العمليات الاستثمارية 230 مليار ليرة سورية أو ما نسبته حوال 38 بالمائة.

تم تقدير القروض الخارجية ب 650,10 مليارات ليرة سورية وهو أقل مما كان مقدرا لعام 2007 حيث كان حجم القروض الخارجية يقدر ب 9,17 مليار ليرة سورية .

.. تم تخصيص ما نسبته 7,46 بالمائة من إجمالي الموازنة لقطاع خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والثقافية منها ما نسبته 34ر32 بالمائة لصالح قطاع التربية والتعليم بينما خصص لقطاع الصحة و الرعاية الاجتماعية ما نسبته 4,10 بالمائة من إجمالي اعتمادات قطاع الخدمات .

-تم تقدير حجم الايرادات النفطية بحوالي 3,100مليار ليرة سورية أو ما نسبته 25 بالمائة من حجم الموارد المحلية .

قدر عجز الموازنة العامة للدولة بحوالي 192 مليار ليرة سورية أو ما نسبته حوالي 8,9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2008 .

- قدرت فرص العمل المتوقعة بحوالي 61 ألف فرصة عمل في القطاعين الاداري والاقتصادي .

وأشار الدكتور الحسين إلى أن وزارة المالية أعدت التعليمات التنفيذية لقانون الموازنة العامة للدولة لعام 2008 بما يتضمن تنفيذ الموازنة مع بداية عام 2008 مؤكدا أن موازنة عام 2008 جاءت في إطار ما نصت عليه الخطة الخمسية العاشرة لكن بأرقام اقل في الموازنة الاستثمارية والسبب في ذلك نقص الموارد المحلية الناجم عن نقص الإيرادات النفطية من حوالي 246 مليار ليرة سورية عام 2007 إلى حوالي 100 مليار ليرة سورية في عام 2008 ونقص الفوائض الاقتصادية من حوالي 227 مليار ليرة سورية عام 2007 إلى حوالي 90 مليار ليرة سورية عام 2008.

ويرى الدكتور الحسين أن رقم العجز في الموازنة العامة للدولة لعام 2008 يمثل تحديا للحكومة و وزارة المالية باتجاه تخفيضه سواء عبر زيادة الإيرادات العامة أو عبر ترشيد الإنفاق العام أو كليهما معا مشيرا إلى أن الموازنة جاءت واقعية وشفافة أملا أن تكون هذه الموازنة موازنة تنموية تسهم في زيادة النمو الاقتصادي في سورية.