مزاد أذون الخزانة في سوريا يخرج على المألوف لكن الشكوك باقية

قال مصرفي مطلع على المزاد الأول لأذون الخزانة في سوريا اليوم الاثنين إن أغلب البنوك ذات الملكية الخاصة في سوريا شاركت في المزاد رغم التحفظات بشأن العائدات المنخفضة المتوقعة.

وقالت الحكومة السورية أمس الأحد إنها تهدف لجمع ملياري ليرة سورية (43.5 مليون دولار) من الأذون التي تبلغ مدتها ثلاثة أشهر وستة أشهر في المزاد كخطوة أولى لتقليل الاعتماد على البنك المركزي في الاقتراض وتمويل مشروعات البنية التحتية.

ولكن المصرفي قال إن العائد الذي يتراوح بين 1-1.5 في المائة الذي أشارت الحكومة إنها تتوقعه بالنسبة للأذون يقل عن معدل التضخم البالغ ثلاثة في المائة كما يقل عن نسبة ستة في المائة التي تدفعها البنوك للمودعين بالليرة السورية بموجب توجيهات البنك المركزي.

وفي لبنان المجاور حيث تزيد نسبة الدين العام بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي، ويوجد في البلاد قطاع مصرفي أكثر تطوراً وتقليد قوي بإتباع سياسة عدم التدخل، فإن العائد على نفس الأذون يتراوح بين 3.93 و4.52 في المائة.

وقال المصرفي لرويترز طالباً عدم كشف هويته إن "أغلب البنوك ساهمت على أمل أن تتماشى المزادات المستقبلية مع المخاطرة والمؤشرات الاقتصادية".

ويوجد 14 بنكاً ذا ملكية خاصة في سوريا. وقال المصرفي إن البنوك الستة المملوكة للحكومة شاركت أيضاً في المزاد.

وكل البنوك ذات الملكية الخاصة هي فروع لبنوك عربية رغم العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا منذ العام 2004 بسبب دعمها لجماعات متشددة.

ولم تعلن نتائج المزاد، ولم يصدر تعليق فوري من البنك المركزي أو وزارة المالية السورية.

وقالت نشرة سيريا ريبورت الاقتصادية المرموقة على الإنترنت اليوم الاثنين إن الحكومة تحتاج إلى كسب سريع للمصداقية في إصدار أدوات الدين الجديدة واثبات أن الأموال المجموعة ستذهب فعلياً تجاه البنية التحتية، وليس لمجرد توظيف السيولة المرتفعة في القطاع المصرفي.

وقالت النشرة إن الاختبار الحقيقي يتعلق بما إذا كانت الحكومة ستنجح في إصدار أوراق ذات مدى أطول، والتي لم تحدد تواريخ مزادات لها.

وشهد الاقتصاد السوري عمليات تأميم مكثفة حين تولى حزب البعث الحاكم السلطة قبل حوالي 50 عاماً، وخنق المؤسسات الخاصة وحظر أي معارضة، وفرض قانون طوارىء ما زال سارياً.

واتخذت الحكومة خطوات محدودة لفتح الاقتصاد منذ تولى الرئيس بشار الأسد السلطة خلفاً لوالده قبل عشر سنوات. ومن هذه الخطوات السماح للبنوك ذات الملكية الخاصة بالعمل لكن دون منحها السيطرة على أسعار الفائدة التي تمنحها للمودعين، ودون قابلية تحويل كاملة للعملات.

ويتضمن الدين العام لسوريا حوالي 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. والبنوك العاملة في سوريا وحدها مسموح لها بالمشاركة في مزادات أذون الخزانة. وقالت الحكومة إنها تخطط مزادات مستقبلية لأوراق مالية يتراوح اجلها بين عام وخمسة أعوام.