التضخم في الإمارات سيهبط إلى النصف

أورد تقرير صدر اليوم الأحد عن غرفة تجارة وصناعة دبي أن التضخم في الإمارات سيهبط إلى النصف خلال خمس سنوات نظراً لتوفر المزيد من المساكن.

وذكرت الغرفة، مستشهدة بأرقام من صندوق النقد الدولي، أن التضخم الذي وصل إلى أعلى نسبة وهي 9%، من المتوقع أن ينحدر إلى معدل 5% خلال الفترة من 2008 إلى 2012.

وبين التقرير أنه من المحتمل أن تسهم القيود المفروضة على النفقات المالية والزيادة في المساكن المتوفرة بتخفيف الضغط عن التضخم.

وسيأتي تخفيض تكاليف المعيشة إلى النصف كإنقاذ ترحيبي بالنسبة لذوي الدخل المحدود والمتوسط المقيمين في الإمارات، والذين كانوا يكافحون للتعايش مع أسعار البضائع والمساكن المرتفعة في الإمارات في العام المنصرم.

ولكن نتائج التقرير تتباين بشكل واضح مع توقعات الكثير من الاقتصاديين الذين يعتقدون أن الطلب على المساكن ذات الأسعار المقبولة سيظل متجاوزاً للمعروض خلال السنوات الخمس القادمة وسيرفع الأسعار أكثر.

وكان سبب التضخم الذي وصل إلى 9.3% في الإمارات في نهاية 2006 الزيادة الهائلة في الطلب على المساكن ذات الأسعار المنخفضة والمتوسطة وذلك لتأمين السكن لأعداد السكان المتنامية بسرعة في البلاد.

ويتوقع "إتش إس بي سي" القابض أن ترتفع أسعار الإيجارات خلال العام الجديد وما بعده، وذكر أن أبو ظبي سريعة التأثر للغاية بالأسعار المرتفعة. وقال إتش إس بي سي في تقرير صدر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي : "إذا وضعنا في الحسبان النقص في السوق، فإننا نتوقع زيادة أكبر في الأسعار والإيجارات".

ويتوقع التقرير أيضاً أن ينخفض إجمالي الإنتاج المحلي إلى معدل 7.7% من 2008 وحتى 2012 ضمناً، من معدل 10% خلال السنوات الخمس الماضية.