الإمارات تدشن رسمياً نظام الإدخال المؤقت للبضائع

أكد مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن نظام الإدخال المؤقت للبضائع يوفر على الشركات الإماراتية المشاركة في المعارض الخارجية في 70 دولة حول العالم مبلغاً ضخماً يصل إلى 5 بالمائة من قيمة البضائع كرسوم جمركية، وفقاً لصحيفة "الرؤية الاقتصادية".

وقال "حمد بوعميم" عقب تدشين حفل تطبيق النظام رسمياً في الإمارات، وبدء إصدار البطاقات الاثنين: "إن البداية غير الرسمية منذ أبريل كانت مشجعة جداً، فقد استقبلنا خلال الشهر والنصف الماضيين منذ إطلاق النظام 23 بطاقة إدخال مؤقت للبضائع إلى الدولة، كما قمنا بإصدار بطاقتين اثنتين بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.9 مليون درهم".

وأوضح أن هذا النظام يلعب دوراً هاماً في زيادة مشاركة الشركات في المعارض الداخلية والخارجية بنسبة قد تتجاوز 10 بالمائة، كما أنه يمنح أفضلية تنافسية للشركات الأجنبية لزيادة مشاركتها في المعارض المحلية، وكذلك ستمنح الشركات المحلية وخصوصاً في قطاع الذهب والمجوهرات المشاركة في المعارض في الدول المطبقة للنظام.

وأضاف "بوعميم" أن الغرفة ستفرض رسوماً وصفها بالرمزية على الشركات المسجلة في النظام، وذلك وفق حجم الشركة ونوعها وسمعتها، مشيراً إلى أن النظام ليس مخصصاً للشركات المسجلة في غرفة دبي وحدها، وإنما ستستفيد منه شركات أبوظبي كمرحلة أولى قبل أن يتم تعميمه على كافة أرجاء الدولة لاحقاً، بالتنسيق مع غرف التجارة المحلية في كل إمارة.

وكشف أن النظام في الوقت الحالي يسمح لرجال الأعمال والشركات بإدخال السلع المخصصة للعرض في المعارض التجارية التي تستضيفها وتنظمها الدولة فقط.

من جانبه، أكد مدير عام جمارك دبي "أحمد بطي أحمد"، أن جمارك دبي اعتمدت 4 مراكز جمركية للتعامل مع برنامج بطاقات الإدخال المؤقت للبضائع، مشيراً إلى أن تطبيق اتفاقية الإدخال المؤقت، تكمل مجموعة التسهيلات الجمركية المعطاة لقطاع الأعمال في دبي، وتوفر فوائد عدة للمستوردين.

وتعتبر بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع جزءاً من آلية دولية موحدة تم إقرارها من خلال اتفاقية دولية للإدخال المؤقت للبضائع والتي تسمى اتفاقية إسطنبول المبرمة العام 1990، بمبادرة من منظمة الجمارك العالمية.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.