11 مليار دولار إجمالي الدين العام الأردني

قدّرت أرقـــــام رسمـــية صافي الدين العام الأردني في نهـــاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنحو 7.89 مليا ر دينــــار أردني (11 مليار دولار)، أي ما نسبته 69.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة الجارية، في حين كان حجم الديون يمثل 73.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي.

وأوضحت نشرة شهرية صــــادرة عــن وزارة المال الأردنية أن الدين الخارجي ارتفع إلى نحو 5.25 مليار دينار، من 5.18 مليار دينار في نهاية عام 2006، أي بزيادة نسبتها 1.35 في المئة، لكن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت إلى 46.3 في المئة، من 51.9 في المئة نهاية العام الماضي.

وقــــدرت النشــــرة خدمة الدين العام الخارجي خلال الشــــهور العشرة الأولى من السنـــة الجـــارية بنحو 371.2 مليون دينار، منها 245.6 مليون دينار أقساطاً و125.6 مليون دينار فوائد، لكن خدمة الدين ترتفع إلى 481.3 مليون دينار، منها 318 مليون دينار أقساطاً و 163.4 مليون دينار فوائد، إذا احتسبت المــبالغ التي أعـــيدت جدولتها خلال الفترة المذكورة.

وكان الأردن عقد في أكتوبر الماضي اتفاقاً مع "نادي باريس" لإعادة جدولة نسبة محددة من ديونه، اشترى بموجبها جزءاً من هذه الديون تقدر قيمته الاسمية بنحو 2.35 مليار دولار، وقيمته الحقيقية (أي بما فيه الأقساط والفوائد) نحو 3.32 مليار دولار، بمعدّل خصم يبلغ 11 في المئة.

وشملت عملية الشراء ديوناً مستحقة على الأردن لمصلحة فرنسا، بقيمة 858 مليون دولار والمملكة المتحدة (694 مليون دولار) والولايات المتحدة (361 مليون دولار) وإسبانيا (92 مليــــون دولار) وإيطاليا (71 مليــــون دولار) وسويسرا (36 ملــــيون دولار) وألمانيا (30 مليون دولار) وبلجيكا (11 مليون دولار).