15.5 مليار دولار الدين العام للأردن مع نهاية 2010

أعلنت وزارة المالية الأردنية الثلاثاء أن الدين العام للمملكة تجاوز 15 مليار دولار مع نهاية عام 2010 مرتفعاً بنسبة 14.2 بالمائة، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

تجاوز الدين العام للمملكة 11.032 مليار دينار (15.538 مليار دولار) مقارنة مع 9.6 مليارات دينار (13.6 مليار دولار) العام 2009.

وقالت الوزارة في بيان: "إن الدين العام للحكومة الداخلي والخارجي ارتفع بنسبة 14.2 بالمائة لنهاية نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي 2010 مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2009 وبقيمة مطلقة بلغت 1.372 مليار دينار (1.9 مليار دولار)".

وأضافت: "إن الدين العام الداخلي ارتفع إلى 6.643 مليارات دينار (9.3 مليارات دولار) مقابل 5.791 مليارات دينار (8.1 مليارات دولار) العام 2009، فيما ارتفع الدين العام الخارجي إلى 4.489 مليارات دينار (6.3 مليارات دولار) مقابل 3.869 مليارات دينار (5.4 مليارات دولار)".

وتظاهر آلاف الأردنيين ظهر الجمعة الماضي في عمان ومدن أخرى احتجاجاً على البطالة وغلاء الأسعار مطالبين بإسقاط الحكومة، وذلك على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الأخيرة لخفض الأسعار وتأمين وظائف.

ورغم إعلان حكومة رئيس الوزراء الأردني "سمير الرفاعي" حزمة إجراءات بنحو 120 مليون دينار (169 مليون دولار) بهدف خفض أسعار السلع الأساسية والمشتقات النفطية، تظاهر نحو ثمانية آلاف أردني سلمياً في مدن عدة مطالبين بإسقاط الحكومة.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن معدل التضخم في الأردن وصل في ديسمبر/كانون الأول 2010 إلى مستوى قياسي جديد بارتفاعه إلى 6.1 بالمائة.

وغالباً ما تظهر استطلاعات الرأي أن ارتفاع الأسعار يعد المشكلة الأولى التي تواجه الأردنيين في بلد لا يتجاوز فيه الحد الأدنى للأجور 211 دولاراً شهرياً.

وتقدر نسبة البطالة في المملكة التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة وفقاً للأرقام الرسمية، بـ14.3 بالمائة، بينما تقدرها مصادر مستقلة بـ30 بالمائة.

وتقدر نسبة الفقر في المملكة بـ25 بالمائة، بينما تعد العاصمة عمان أكثر المدن العربية غلاء وفقاً لدراسات مستقلة.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.