ميزانية 2008 الأردنية ترفع الدعم عن الوقود والمواد الغذائية

كشف وزير المالية الأردني يوم الاثنين عن ميزانية المملكة لعام 2008 والتي ترفع ما تبقى من دعم للوقود والمواد الغذائية بهدف خفض عجز في الموازنة يهدد بالإضرار بالنمو الاقتصادي القوي.

وقال الوزير حمد الكساسبة للبرلمان أن الإنفاق العام المتوقع في ميزانية العام المقبل تحدد بقيمة 5.225 مليار دينار (7.36 مليار دولار) بزيادة 13.4 في المائة عن الإنفاق المعدل في العام الجاري. وأضاف أن الحكومة تتوقع عجزا يبلغ 724 مليون دينار أي 5.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من 616 مليون دينار أي 5.4 في المائة عام 2007.

وارتفع العجز في موازنة العام الحالي بسبب نمو تكاليف النفط الخام مع ارتفاع فاتورة واردات المنتجات البترولية وصعود الأسعار العالمية للحبوب إلى مستوى قياسي والتي رفعت تكاليف دعم القمح فضلا عن تراجع المساعدات الأجنبية.

وقال الكساسبة للبرلمان أن الحكومة تدرك:"عظم التحديات التي تواجه اقتصادنا الوطني...أن هذه التحديات وغيرها تتطلب منا جميعا بذل المزيد من الجهود والمتابعة الحثيثة والعمل الدؤوب لتذليلها والتغلب عليها. وإننا في الحكومة لعلى ثقة بأننا بإذن الله تعالى قادرون على النجاح في هذه المهمة بشراكتكم وبشراكة كافة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص."

وأضاف أن الحكومة قادرة على خفض عجز الموازنة هذا العام من توقعات بوصوله إلى 1.076 مليار دينار من خلال تبني إجراءات مالية وزيادة الإيرادات.

ويقول مسؤولون أن الحكومة ستنهي تدريجيا الدعم المتبقي للمنتجات البترولية والمواد الغذائية في العام 2008 من أجل كبح عجز الموازنة حتى في ظل مخاطر إثارة اضطرابات اجتماعية في أعقاب الارتفاع الحاد في أسعار واردات القمح ومنتجات الطاقة.

وخصصت الموازنة 380 مليون دينار لشبكة أمان اجتماعي تهدف لتعزيز مستويات المعيشة بشكل غير مباشر للفقراء الذين يشكلون غالبية السكان الذين يتجاوز عددهم 5.7 مليون نسمة.

وقال الكساسبة أن ذلك سيوجه لمساعدات مستهدفة مثل زيادة رواتب ذوي الدخول المنخفضة من موظفي الدولة ومد الدعم المالي لمشروعات تدعمها الدولة لمكافحة البطالة والفقر.

وأضاف "تهدف الحكومة من تبني هذه الشبكة ...إلى رفع مستوى معيشة الشرائح المستحقة بشكل يفوق الأثر السلبي الذي ستتحمله هذه الشرائح عند رفع الدعم عن بعض السلع المدعومة."

وتتوقع الحكومة أن يرتفع التضخم إلى مثليه في عام 2008 من تقديرات بوصوله إلى خمسة بالمائة هذا العام بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار الواردات.

وقال الوزير الأردني أن النفقات الزائدة المخصصة في الميزانية ستحسن البينة الأساسية في البلاد وتمول برامج للتنمية الاجتماعية لتوفير إسكان مدعم للفقراء.

ومن المتوقع ارتفاع المنح من الدول المانحة والتي تستخدم عادة في تغطية جانب من العجز في الميزانية إلى 440 مليون دينار من 346 مليون دينار معدلة في عام 2007.

كما يتوقع أن تصل الإيرادات الإجمالية للدولة بما فيها المساعدات الخارجية إلى 4.501 مليار دينار بزيادة 12.8 في المائة من التقدير المعدل للعام الجاري مع زيادة في الحصيلة الضريبية واستمرار النمو الاقتصادي.

ومن المنتظر إقرار مسودة الموازنة من جانب البرلمان الذي يهيمن عليه أعضاء موالون للحكومة.

وتتوقع الحكومة أيضاً أن يظل معدل النمو الاقتصادي قرب ستة بالمائة مع استمرار تدفق الاستثمارات الخاصة ومن دول الخليج العربية وفي ظل أجواء الأعمال الحرة على الرغم من عدم اليقين السياسي في المنطقة.