ضغوط للاستقالة على آخر وزيرة في حكومة الكويت

تقدم عضو إسلامي في مجلس الأمة الكويتي يوم الاثنين لاستجواب الوزيرة الوحيدة في الحكومة الكويتية وهي ليبرالية تعرضت لانتقادات من جانب المتشددين لرفضها ارتداء الحجاب.

وقال عضو مجلس الأمة الكويتي سعد الشريع في طلبه أن هناك مخالفات مالية وإدارية في وزارة التربية والتعليم العالي مما أثار تساؤلات بشأن قدرة الوزيرة نورية الصبيح في إدارة الوزارة.

كما اتهم الصبيح الوزيرة بتعمد تجاهل اعتداء جنسي ارتكبه عمال آسيويون على ثلاثة صبية في مدرسة ابتدائية في وقت سابق هذا الشهر. وزادت الضغوط على الوزيرة بعد أن أنكرت وزارتها في بادئ الأمر وقوع الاعتداء.

واستنكر الساسة الليبراليون والنشطاء في مجال حقوق المرأة الاتهامات الموجهة ضد الصبيح.

وقالت نبيلة العنجري النشطة في مجال حقوق المرأة أن نورية الصبيح امرأة قوية ولديها خطط واضحة لإصلاح النظام التعليمي وإن بعض الإسلاميين لا يعجبهم ذلك.

وأيد ذلك علي البغلي المحلل السياسي الذي كان يشغل منصب وزير النفط. وقال أن الاستجواب شخصي لأنها امرأة ولا ترتدي حجابا. ولكنها أكثر عضو في الحكومة يملك القدرات وإذا استقالت فستكون تلك انتكاسة لخطط الإصلاح.

واستقالت الزميلة الوحيدة للصبيح في الحكومة معصومة المبارك في أغسطس بعدما كانت تشغل منصب وزيرة الصحة استجابة لضغوط مارسها بالأساس نواب إسلاميون بسبب حريق وقع في مستشفى.

وتتعرض الصبيح لانتقادات من جانب الإسلاميين منذ تعيينها في إبريل/نيسان حينما تحدت الدعوات التي وجهها بعض أعضاء مجلس الأمة بتغطية شعرها لدى أداء القسم.

وفازت النساء بالحق في التصويت والترشح لمجلس الأمة في عام 2005.

ولم تعين الكويت حتى الآن خليفة لوزير النفط بدر الحميضي الذي استقال بعد أيام من تعيينه في نوفمبر/تشرين الثاني بسبب ضغوط مارسها نواب معارضون ضد تعيينه.

وكثيرا ما تكون طلبات الاستجواب محاولات لإجبار الوزراء على الاستقالة قبل تصويت محتمل على الثقة.وتجنبت الحكومة مثل هذه المواجهات من خلال إجراء تعديلات وزارية أو الاستقالة.

وقال البغلي أن هناك فرصة بأن يقوم الأمير بحل البرلمان إذا قرر النواب إجراء اقتراع على الثقة في الوزيرة.وأضاف "المجلس لم يفعل شيئاً سوى نقلنا من أزمة إلى أخرى."