ماذا بعد فوائض النفط؟

مازالت تجربة النمور الآسيوية والقفزات التنموية التي حققتها دول الشرق الآسيوي تلفت الأنظار إليها حتى الآن لأنها تجربة فريدة في التحول من التخلف الاقتصادي إلى قوة تنموية واقتصادية مؤثرة في الساحة العالمية، وفي فترة زمنية قصيرة نسبياً. غير أن هناك تجربة جديدة يرى المراقبون أنها قد تستأثر باهتمام عالمي مماثل في السنوات المقبلة: تجربة دول الخليج العربية التي أصبحت خلال السنتين الأخيرتين، وعلى الرغم من حداثتها، محط اهتمام الكثيرين بفعل باستثمارات داخلية وخارجية تقدر بالتريليونات، وشهية مفتوحة على عمليات استحواذ كبر.

"النمور الآسيوية" مصطلح ظهر قبل نحو 30 عاما للإشارة إلى النمو الاقتصادي الملفت للانتباه الذي شهدته 4 دول آسيوية هي سنغافورة وتايوان وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية.

فمن أمم فقيرة محطمة حققت هذه الدول، منذ ستينيات القرن الماضي، قفزات صناعية واقتصادية مذهلة ونسب نمو بمعدل 10 % سنويا بينما كانت دول أوروبا الغربية المتطورة تكافح لتحقيق معدلات نمو تبلغ فقط نصف هذا المعدل.

فكوريا الجنوبية مثلا نهضت من أمة منهارة (قتلت الحرب الأهلية فيها أربعة ملايين نسمه ) إلى دولة صناعية رائدة تملك اليوم تاسع أكبر اقتصاد في العالم. أما تايوان فلم تكن أكثر من جزيرة صغيرة للصيادين حققت قفزات اقتصادية مدهشة رفعت دخل المواطن إلى 13ألف دولار ووضعتها في المركز الـ 23 ضمن أكبر اقتصاديات العالم. والشيء نفسه يقال عن هونغ كونغ قبل انضمامها للصين عام 1997، وكذلك سنغافورة بعد انفصالها عن ماليزيا عام 1965.

دور جديد

شيئا فشيئا، بدأت دول الخليج العربية تمارس دور اللاعب الأساسي في الاقتصاد العالمي بفضل عائدات النفط المجزية التي أتاحت لها تمويل مشاريع عقارية ضخمة وشراء شركات أجنبية بارزة بالكامل، أو شراء حصص في شركات أخرى، كان مجرد التفكير بالاستحواذ عليها، أو على جزء منها، ضربا من الوهم قبل سنوات قليلة خلت.

فقد سمح سعر برميل النفط الذي اقترب من عتبة 100 دولار الشهر الماضي، ملأ خزائن دول مجلس التعاون الخليجي الست "السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين" بمئات المليارات من الدولارات، التي باشرت هذه الدول استثمارها في مشاريع داخلية وخارجية.

وأدت هذه العائدات الهائلة إلى ازدهار اقتصادي كبير ترجم على الأرض بمشاريع عقارية ضخمة، في حين لا تنفك الأرصدة الأجنبية لدول مجلس التعاون التي تملك 40 بالمئة من الاحتياطي العالمي من النفط، بالتضخم يوما بعد آخر.

فبين عامي 2002 و2006 أضافت دول مجلس التعاون التي لا يزيد تعداد سكانها عن 35 مليون نسمة، ما بين 1200 و1500 مليار دولار من العائدات النفطية إلى أرصدتها التي ارتفعت في الخارج إلى أكثر من ألف مليار دولار، بحسب تقديرات دولية.

وارتفع الناتج الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي من 406 مليارات دولار في 2003 إلى 712 مليار دولار في 2006، بحسب صندوق النقد الدولي الذي يتوقع أن يبلغ 790 مليار دولار في 2007 و883 مليار دولار في 2008 .

ويقول خبير اقتصادي كويتي أن "ارتفاع سعر النفط، زاد كثيرا من وزن دول مجلس التعاون في الاقتصاد العالمي". فيما يرى الخبير النفطي السعودي عبد الوهاب أبو داهش أن "أهمية دول مجلس التعاون الخليجي لم تعد محدودة بالثروة النفطية، بل تضاعف تأثيرها من خلال استثمارات أجنبية مكثفة ومن خلال عمليات استحواذ واسعة النطاق في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا".

وتحت تأثير أسعار النفط المرتفعة نما الناتج الإجمالي للدول الست بنحو 7 بالمئة في السنوات الأخيرة ويتوقع أن يواصل مسيرة الارتفاع خلال السنوات القادمة، لا بل أن آخر تقديرات صندوق النقد الدولي تفيد بأن معدل النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة وصل 20 % هذا العام.

مجرد أمثلة

وفي غياب أرقام رسمية تقدر أرصدة دول مجلس التعاون الخليجي في الخارج بألف مليار دولار بحسب أرقام صندوق النقد الدولي والمعهد الدولي للعلوم المالية. وفي عام 2007 تقدر عائدات الاستثمارات الخارجية بما بين 60 و100 مليار دولار أى ما يساوى إجمالي العائدات النفطية قبل بدء ارتفاع الأسعار في 2002.

ونظرا لحقيقة أنه لا يمكن للمنطقة استيعاب هذا المستوى من السيولة، فقد اتجهت دول الخليج إلى عمليات استحواذ ضخمة لشركات وحصص في شركات في الخارج.

في أبرز هذه الاستحواذات اشترى جهاز أبوظبي للاستثمار من مجموعة سيتي جروب ما قيمته 7.5مليار دولار من وحدات الملكية القابلة للتحويل إلى أسهم عادية مما يوفر لأكبر بنك أمريكي رأسمال جديداً في إطار مساعيه للتغلب على آثار أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر.

وفي أعقاب هذه الصفقة توقعت مجموعة سيتي جروب المصرفية ، أن تبقى شهية دول مجلس التعاون الخليجي مفتوحة على عمليات الاستحواذ الدولية.

وقبل أيام فقط أعلنت "اتصالات" الإماراتية الحائزة على جائزة أفضل مشغل للعام 2007 في منطقة الشرق الأوسط استحواذها على 15.97 % من شركة اتصالات الهاتف المتحرك الاندونيسية "اكسيلكوميندو" ثالث أكبر مشغل للهواتف المتحركة في اندونيسيا والمقدرة قيمة حقوق المساهمين فيها ب2.742 مليار دولار.

وفي مايو/أيار من العام 2007 أعلنت شركة نيودون لإدارة الأصول والمملوكة لشركة دبي انترناشيونال كابيتال لإدارة الأصول، والشريك الرئيسي في صندوق الاستثمارات الاستراتيجية العالمية، البالغة قيمته ملياري دولار استحواذ الصندوق على حصة كبيرة من مجموعة شركة الخدمات المالية العالمية العملاقة "اتش إس بي سي".

ويتوقع تقرير حديث صدر عن بنك "اتش اس بي سي" أن تعزز الشركات الخليجية عمليات التملك والاستحواذ في قطاعات البتروكيماويات العالمي، وفي القارة الأوروبية على وجه الخصوص،

وكانت شركة موانئ دبي العالمية المملوكة لحكومة دبي،وعلى الرغم من اضطرارها لبيع حصتها بفعل ضغوط سياسية، قد أصبحت في عام 2006 شركة إدارة حاويات وموانئ عالمية بعد شرائها "بى آند أو" البريطانية في صفقة بلغت قيمتها 9.6 مليارات دولار.

كما اشترت شركة "دبي إنترناشونال كابيتال" الزراع الاستثمارية لحكومة دبي 12.3 بالمئة من أسهم "المجموعة الأوروبية للصناعات الدفاعية والجوية" في حين استحوذت بورصة دبي على 9.19 بالمئة من رأس مال ناسداك وعلى 28 بالمئة من بورصة لندن، وتبعتها قطر، التي اشترت 20 بالمئة من بورصة لندن.

أما عملاق الصناعات البتروكيماوية السعودي "سابك" فقد اشترت شركة "جى اى بلاستكس" الأمريكية بمبلغ قيمته 6.11 مليار دولار.

هذه مجرد أمثلة للاستثمارات في شركات أجنبية وفي الأسواق العالمية والقطاع العقاري.

صدى عالمي

وبينما لا يمر أسبوع دون الإعلان عن دخول مؤسسات مالية عالمية أو مستثمرين أجانب إلى سوق المنطقة للاستفادة من توفر السيولة المالية الكبيرة فيها فإن أصداء عمليات الاستحواذ الخارجية والنشاطات الاستثمارية المختلفة التي تقوم بها جهات مرموقة في المنطقة، كجهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة مبادلة والأذرع الاستثمارية لحكومة دبي وكذلك جهاز قطر للاستثمار،صارت تتردد في أوساط المال والأعمال حول العالم.

فمبادلة للتطوير المملوكة لحكومة أبوظبي، تملك حصة قدرها 35 % في بياجيو إيرو إند ستريز، وهي شركة إيطالية لصنع محركات الطائرات. كما اشترت ربع أسهم ليزبلان وهي شركة أوروبية لإدارة السيارات، و5 % من أسهم فيراري وهي الشركة الإيطالية الشهيرة لصناعة السيارات.