منظمة مراقبة حقوق الإنسان تأمل أن تكبح محادثات كولومبو الانتهاكات التي يتعرض لها العمال

أصدرت هيومان رايتس وتش (مراقبة حقوق الإنسان) ومجموعات أخرى تنشط في مجال حقوق الإنسان خطاباً إلى الدول المصدرة والمستوردة للعمالة والتي تحضر هذا الأسبوع اجتماع "كولومبو بروسيس" داعية إياهم إلى تطبيق إصلاحات رئيسة لحماية العمال من سوء المعاملة.

وكان وزراء العمل من 22 دولة آسيوية وشرق أوسطية بدؤوا أمس الاثنين في أبوظبي محادثات تستمر أربعة أيام حول موضوع العمالة في المهجر والعمالة التعاقدية.

ويضع الخطاب الذي صدر في 18 ديسمبر/تشرين الثاني ليصادف "اليوم الدولي للمهاجرين" أربع نقاط أساسية على البلدان مناقشتها بغية القضاء على مختلف أشكال سوء المعاملة: أولها إيجاد حماية متساوية للعمال المحليين بموجب قوانين العمل، وتعديل نظام التأشيرات بكفالة، وتطبيق مراقبة أشد على وكالات توظيف العمالة، والتأكد من إتاحة وصول المهاجرين إلى خدمات العدالة والمساندة.

وبموجب الحماية المتساوية مع العمالة المحلية،  قالت مجموعات الدفاع عن الحقوق أن البنود يجب أن تشمل على إعطاء العامل على الأقل يوم عطلة كل أسبوع وتحديد ساعات العمل ودفع الأجر الإضافي ومكاسب أخرى. وحسب ما تقوله المجموعات فإن وضع بنود لظروف العمل من خلال عقود توظيف خاصة للعمال المحليين ليس بديلاً عن الحماية المتساوية التي ينص عليها القانون.

ومن جهة مراقبة عمل وكالات توظيف العمالة قالت المجموعات أنه على الدول أن تنظم بشكل أكبر وتطبق المعايير الدنيا وأن تضع معايير واضحة من ناحية الأجور التي يتم تقاضيها عن التوظيف أو إلغاء هذه الأجور بشكل كامل.

أما من ناحية إتاحة الوصول إلى خدمات العدل والمساندة ، قالت المجموعات أن المهاجرين المتهمين بارتكاب جرائم يجب أن يتاح لهم مترجمين أو مساعدة قانونية وأن أولئك الذين يعانون من سوء المعاملة يجب أن يوفر لهم ملاذ ومساعدة قانونية ورعاية طبية ومكان سكن مؤقت.

وقالوا أنه على الحكومات التأكد من وجود آليات سريعة وشفافة لحل المنازعات المتعلقة بالأجور واللجوء إلى القضاء في حالات سوء معاملة يتعرض لها المهاجرون وذلك من خلال وجود نظام عدلي وجزائي.