ثلاثة تحالفات تفوز بأول عقد لخصخصة المخالفات المرورية في السعودية

وقع الأمن العام السعودي عقودًا مع ثلاثة تحالفات سعودية-عالمية من أجل رصد وضبط المخالفات المرورية آليا، في أول مشروع من نوعه في تاريخ المملكة لرصد المخالفات المرورية ‏‏بنظام ‏B.O.T‏ على أساس الإنشاء والتشغيل وتحويل الملكية مستقبلاً إلى المرور السعودي.

وتم تقسيم مناطق المملكة بين التحالفات الثلاثة وسيتولى كل تحالف تصميم وتمويل وتركيب ‏‏واختبار وتشغيل نظام إلى لرصد وضبط مخالفات السائقين المرورية في منطقته الخاصة.

وسيغطي تحالف ‏شركة ‏‏"عمر قاسم العيسائي للاتصالات والخدمات الفضائية" مع ‏شركة اتحاد "إترا ‏ماس" الماليزية في المرحلة الأولى للمشروع ‏منطقتي الرياض ‏والقصيم. بينما سيغطي تحالف شركة "دلة البركة عبر البلاد ‏العربية" مع ‏شركة "تلفنت" الإسبانية منطقتي مكرمة ‏المكرمة والمدينة المنورة الواقعتان غرب المملكة وليشمل مدينة جدة أيضاً. أما المنطقة الشرقية ومنطقة تبوك في شمال المملكة ومنطقة عسير في جنوبها فكانت تحت مسئولية تحالف ‏‏"كونستيروم الأفندي" المكون من كل من "مؤسسة الأفندي ‏للتجارة والصناعة والمقاولات"  مع شركتين سنغافورتين وهما شركة "سنغافورة ‏تكنولوج" إضافة إلى شركة "ريد فليكس" ‏السنغافورية.

و سيسترد كل تحالف تكاليف المشروع، إضافة ‏‏إلى عوائد الاستثمار، من مشاركته في الإيرادات الناتجة عن المخالفات ‏‏التي يتم ضبطها بواسطة الأنظمة التي سيتم تركيبها. ومن أجل ضمان حقوق التحالفات أمام السائقين الذي قد يتهربون من دفع الغرامات، فقد التزمت وزارة المالية السعودية بتسديد نسبة شهرية من المخالفات المرورية لم يعلن عنها.

ولن تستطيع التحالفات فرض غرامات خاصة بها بل أنها ستتبع المبالغ المحددة للغرامات التي تفرضها وزارة الداخلية بالتنسيق مع ‏وزارة ‏المالية.

ووضعت وزارة الداخلية مدة مبدئية لتقييم المشروع وهي خمس سنوات سيتم بعدها تحديد ما إذا كانت الوزارة ترغب في أن يتم تسليم المشروع لها من أجل ‏القيام بتشغيله ‏وصيانته، أو مواصلة ‏الشركات العمل في المشروع، ‏والاتفاق مجددا على إجراءات جديدة.

وبين المدير العام للمرور في المملكة اللواء فهد بن سعود البشر في تصريح لصحيفة "الاقتصادية" السعودية الصادرة اليوم الأربعاء ‏أن هدف المشروع هو ‏رصد وضبط المخالفات المرورية ‏آلياً لرفع مستوى السلامة المرورية ‏بواسطة تطبيق نظام إلى لضبط ‏وإدارة المخالفات المرورية، و رفع كفاءة ‏شبكة الطرق المتوافرة حالياً ‏من خلال تحسين إدارة حركة المرور وعمليات ‏النقل والتنقل، إنشاء ‏آلية متطورة ذات كفاءة عالية لتمويل تكلفة تنفيذ ‏وتشغيل خطط إدارة ‏الحركة المرورية الشاملة، وتدعيم الأمن العام باستخدام ‏أنظمة مراقبة ‏المركبات وحركة المرور آنياً وأنظمة تتبّع مواقع مركبات ‏الأمن. كما يهدف ‏المشروع إلى رسم خريطة طريق ‏تساعد على ‏نشر مكوّنات أنظمة الإدارة المرورية الشاملة، وتطبيقات ‏نظام النقل الذكي، ‏التي سيتم تطبيقها مستقبلاً في المدن التي يتم تركيب الأنظمة فيها.