هيئة تنظيم الاتصالات تراجع عروض اتصالات ودو

تعكف الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات على مراجعة العروض التسويقية وأسعار الخدمات التي تتقدم بها مؤسستا الاتصالات في الإمارات "اتصالات" و"دو" التزاماً من الهيئة بمبدأ الشفافية وحماية المستهلك وذلك ضمن إطار سياسة ضبط الأسعار تطبيقاً لأفضل الممارسات العالمية في مجال التنافس بين مشغلي خدمات الاتصالات.

وقال محمد ناصر الغانم عضو مجلس الإدارة ومدير عام الهيئة أنه وخدمة لمصلحة المستهلك فان الهيئة تلزم مزودي خدمات الاتصالات بسياساتها وإجراءاتها المتعلقة بضبط الأسعار حيث يقوم مزودو الخدمة بأخذ الموافقة على أسعار الخدمات والعروض التسويقية عند تغيير أسعار خدماتهم القائمة أو طرح خدمات جديدة .وتهدف سياسة ضبط الأسعار إلى حماية مصالح المستهلكين من خلال تمكين المنافسة الدائمة في قطاع الاتصالات عن طريق منع الممارسات التي من شأنها الإخلال بالمنافسة كالدعم البيني وربط المستهلكين بعقود طويلة الأجل وتسعير بعض الخدمات بأقل من تكلفتها وغيرها من الممارسات الأخرى التي تتنافى مع مبدأ المنافسة العادلة.

وأوضح أن الهيئة ترفض طلبات الأسعار التي لا تلتزم بسياسة ضبط الأسعار مما يتنافى مع مبدأ المنافسة ومصلحة المستهلك حيث أن الهيئة دائمة الحرص على مراجعة طلبات الأسعار في أسرع وقت ممكن فور تلقيها الطلبات وذلك لتحديد إذا ما كانت الأسعار المقدّمة ستؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو المس بمصلحة المستهلكين مشيرا إلى أن الهيئة على علم بضرورة الاستجابة السريعة لمتطلبات السوق التنافسي." وأفاد الغانم أن سياسة وأجراء الهيئة لضبط الأسعار تنص على أن تقوم الهيئة بالرد على طلبات الأسعار خلال 30 يوم عمل وعندما توفّر المؤسسة صاحبة الطلب معلومات كافية لطلباتها تستطيع الهيئة اتخاذ القرار المناسب بشكل سريع ولكن في أغلب الأحيان لا توفّر المؤسسة معلومات كافية لطلباتها مما يستدعي إرجاع الطلب للمؤسسة لاستكماله؛ مع العلم أن الهيئة تقوم بشرح مفصل عن الأسباب التي أدت إلى إرجاع الطلب.

وأضاف أن الهيئة قامت بمراجعة 113 طلب أسعار من مؤسسة اتصالات خلال العام 2007 تحتوي على 944 مراجعة سعرية تم رفض ما نسبته 17.7% من الطلبات لأنها تتنافى مع سياسة ضبط الأسعار وتم إرجاع ما نسبته 18.6% لاستكمال المعلومات حيث أنه قد تمت الموافقة على ما نسبته 63.7%.

وفيما يتعلق بطلبات الأسعار الموافق عليها طلبت الهيئة من المؤسسة إخطارها بتاريخ تطبيقها خصوصاً ما يتعلق منها بالعروض الترويجية.

ولفت إلى أنه مما استلمته الهيئة من إخطارات تبيّن أن معدل الأيام التي تستغرقها اتصالات لتطبيق الأسعار بعد موافقة الهيئة (باستثناء العروض الترويجية) 118 يوماً.

أما بخصوص البروكسي فقد أوضح الغانم أن الهيئة بصدد الإعلان عن سياسة النفاذ إلى شبكة إنترنت قبل منتصف العام الجاري ونظراً لحقيقة أن دو هي مؤسسة حديثة فقد ابتدأت في تطبيق مبدأ الرقابة بأفضل الطرق الممكنة وقد قامت الهيئة بإبلاغ دو رسمياً بالالتزام التام بالسياسة التي ستصدر خلال شهر من تاريخ صدورها.