الكشف عن وثيقة سرية بريطانية لتبرير الحرب على العراق

  رفعت الحكومة البريطانية السرية أمس الاثنين عن مسودة وثيقة وضعت لتبرير المشاركة في حرب العراق مستجيبة للضغوط التي تعرضت لها على مدى ثلاثة أعوام من جانب المدافعين عن حرية المعلومات.

وتتألف الوثيقة من 32 صفحة وأعدها مدير سابق للاتصالات بوزارة الخارجية وهي تستشهد بمصادر من المخابرات لتؤكد أن العراق لديه مخزونات من الأسلحة الكيماوية والبيولوجية ويمكنه بسهولة استخدامها حيث أنه فعل ذلك من قبل.

ومع ذلك فلم تشر الوثيقة التي أجريت عليها تعديلات على الهامش إلى قدرة صدام حسين على إطلاق أسلحة للدمار الشامل خلال 45 دقيقة وهو ادعاء زائف استخدم لاحقا في ملف آخر للحكومة البريطانية لتبرير المشاركة في الحرب.

وكتب معد الوثيقة الصحفي السابق جون وليامز في أواخر 2002 "مازال صدام حتى الآن الرجل الوحيد الذي استخدم أسلحة كيماوية لشن حرب على المدنيين."

وتابع "ليس من قبيل التكهن أن نشير إلى أنه سيفعل ذلك مرة أخرى إذا استطاع.. فقد فعلها من قبل. ونحن نعرف أنه يقوم الآن بإعادة تجهيز نفسه بالأسلحة الكيماوية بينما يسعى لزيادة مدى الصواريخ التي تحملها."

وورد الادعاء الخاص بإطلاق الأسلحة خلال 45 دقيقة والذي أثار وقتها كثيرا من الخلاف فيما عرف "بالملف المراوغ" وهو وثيقة زعمت هيئة الإذاعة البريطانية لاحقا أنها أضيفت إليها مبالغات لجعل مبررات دخول الحرب أكثر إقناعا. وأعقبت ذلك عملية بحث عن الشخص الذي ربما يكون وراء تقرير هيئة الإذاعة البريطانية وانتحر خبير الأسلحة الحكومي ديفيد كيلي في وقت لاحق مما أدى إلى أجراء تحقيق عالي المستوى حول القضية.

وسعت بريطانيا إلى منع الكشف عن وثيقة وليامز قائلة أن من يضعون الوثائق السياسية ينبغي ألا يخشوا الكشف عن أفكارهم علنا في وقت لاحق. لكن محكمة خاصة بحرية المعلومات أصدرت في نهاية الأمر حكما ضدها وأمرت الشهر الماضي بالكشف عن الوثيقة. ونشرتها وزارة الخارجية في موقعها على إنترنت أمس الاثنين.

ولأن مسودة وليامز لم تذكر الادعاء الخاص بالقدرة على إطلاق الأسلحة خلال 45 دقيقة في حين أشار إليه في وقت لاحق ملف حكومي آخر فقد أشار البعض إلى أن قدرا من "الإثارة" لابد أن يكون قد أدخل على الملف.

لكن الحكومة قالت أن عدة أشخاص كانوا يعملون في وضع مسودات وثائق في الوقت ذاته وأنه كان ملفا آخر وضعته لجنة المخابرات المشتركة واستخدم في نهاية الأمر في تبرير الذهاب إلى الحرب.

وقال وزير الخارجية ديفيد ميليباند "الوثيقة التي أعدها جون وليامز... لم يطلب منه وضعها كجزء من عملية الصياغة الرسمية ولم تستخدم كأساس للملف الذي نشرته الحكومة بعد ذلك."

وبالإضافة إلى المزاعم المتعلقة بالأسلحة الكيماوية والبيولوجية والتي كانت زائفة حيث لم يعثر على مثل هذه الأسلحة بعد غزو العراق اتهمت وثيقة وليامز العراق بتشكيل "فرق اغتصاب" تديرها الحكومة لترويع السكان.

وتقول الوثيقة "الاغتصاب هو طريقة للترهيب دأب النظام على استخدامها." وتضيف "وتعرف بطاقة لأحد العاملين في الحكومة وهي المبينة (في الصورة) حاملها عزيز صالح أحمد بأنه مقاتل في الجيش الشعبي يقوم نشاطه على هتك عرض النساء وبعبارة أخرى هو مغتصب محترف."

وتضيف ملاحظة بين قوسين "(هل من مزيد من هؤلاء الرجال؟ هذه الصورة الوحيدة المرعبة للقمع التي يتعين أن ندخلها في روع الناس)". (رويترز)