ميثاق تنظيم البث الفضائي عدوان فظ على حرية التعبير

قالت منظمة هيومان رايتس وتش لحقوق الإنسان أمس الأربعاء أن الميثاق الذي توصلت إليه جامعة الدول العربية هذا الشهر لتنظيم البث الفضائي يرقى إلى "عدوان فظ على حرية التعبير" يجب على الدول العربية أن ترفضه.

وأقرت حكومات الدول العربية وفي مقدمتها حكومتا مصر والسعودية يوم 12 فبراير/شباط الحالي ميثاقا لتنظيم البث الفضائي الإذاعي والتلفزيوني العربي يعزز سيطرة الدول على الفضائيات ويحد من التعبير السياسي عبر الأثير في منطقة يسكنها حوالي 300 مليون نسمة.

وقال جو ستورك المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومان رايتس وتش "ينبغي لمصر والسعودية أن تخجلا من رعاية مشروع كهذا كفيل بمد القيد على حرية التعبير إلى موجات الأثير التي تحمل البث الإذاعي والتلفزيوني بالمنطقة."

ويحظر ميثاق تنظيم البث الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية إذاعة أي مواد تعتبر مقوضة لأي من "السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة."

ومنع الميثاق انتقاد الأديان أو تجريح القادة السياسيين أو القوميين أو الدينيين.

وقال ستورك في بيان "تستخدم دول عربية كثيرة مصطلحات مثل مصالح الدولة والسيادة الوطنية كعذر لحبس الصحفيين وترهيب المنتقدين."

وأضاف "هذه المبادئ المزعومة ليست إلا اعتداء بين على حرية التعبير."

ويقول محللون أن الميثاق هو رد الدول العربية على الحرية النسبية التي تتمتع بها فضائيات وكثير منها يتلقى تمويلا خاصا ويشجع المناقشات السياسية الصريحة لقضايا حساسة.

وطبقا للميثاق يمكن لحكومة مضيفة أن تلغي تصريح البث لفضائية تنتهك مبادئه.

وقالت المنظمة أن قطر ولبنان هما الدولتان الوحيدتان اللتان عارضتا علنا الميثاق والقيود التي يفرضها. وقالت قناة الجزيرة التي تعمل من قطر وهي أكثر الفضائيات العربية شعبية أن الميثاق يعوق التغطية المستقلة. ووصفت لجنة حماية الصحفيين الميثاق بأنه محاولة للتخلص من الحرية النسبية التي تتمتع بها وسائل الإعلام في المنطقة.

وقالت هيومان رايتس وتش أن القوانين الداخلية في غالبية الدول العربية تقيد كثيرا حرية التعبير والإعلام. والأردن هو الدولة الوحيدة التي يكفل قانونها حرية الإطلاع على المعلومات لكن وزارة الداخلية تقرر أي المعلومات يجب استبعادها من حرية الإطلاع.

وقالت المنظمة أن السعودية وسورية ومصر لاحقت الصحفيين والمدونين بالاحتجاز أو المحاكمة في الشهور الماضية بينما رفضت تونس العام الماضي قبول أوراق اعتماد مراسل للجزيرة.

وقالت المنظمة أن العراق أوقف عمل ثلاث محطات فضائية على الأقل في أراضيه منذ عام 2003 بينما أيدت محكمة أردنية العام الماضي حكما بالحبس لمدة عامين على برلماني سابق أدين بنشر أخبار كاذبة أو مبالغ فيها.