معادن السعودية تضيف علاوة إصدار إلى أسهم الطرح الأولي لها

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، المملوكة للحكومة السعودية، أنها ستقوم قريباً بالإنتهاء من تحديد قيمة علاوة الإصدار إلى ستضيفها إلى سعر السهم الذي حدده مجلس الوزراء السعودي بعشر ريالات.

وأكد عبد الله الدباغ رئيس شركة التعدين العربية السعودية "معادن" في بيان صادر عن الشركة، أن شركته ماضية في إكمال متطلبات هيئة السوق المالية تمهيدا لطرحها للاكتتاب العام قريباً.

وأوضح الدباغ أن سعر الاكتتاب قد تم اعتماده تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بأن تحدد قيمة سهم "معادن" للاكتتاب العام بالاتفاق بين وزير البترول والثروة المعدنية ووزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، مضيفا أن مجلس الوزراء وجه بأن يضاف إلى القيمة الاسمية للسهم علاوة إصدار سيتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من الإجراءات المتفق عليها مع هيئة السوق المالية.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد يوم أمس الأول رأسمال "معادن" بحيث يصبح 9.25 مليار ريال، وأقر المجلس طرح 50 في المائة من أسهم الشركة للإكتتاب العام أي ما يعادل 462.5 مليون سهم، في الوقت الذي اكتتب فيه صندوق الاستثمارات العامة "الذراع الاستثمارية للحكومة" بالنسبة الباقية.

وجاءت قرارات مجلس الوزراء السعودي مخالفة لما صرح به الدباغ مؤخراً حول نسبة الأسهم المطروحة للإكتتاب وحول حصص المستثمرين فيها.

وكان الدباغ قد صرح أثناء تواجده في منتدى الإقتصادي الأسبوع الماضي أن الشركة تعتزم جمع ما يصل الى تسعة مليارات ريال (2.4 مليار دولار) من خلال طرح أسهمها للإكتتاب العام في الربع الثالث من العام الجاري للمساعدة في تمويل استثمارات قيمتها حوالى 44 مليار ريال.

وبحسب ما صرح به الدباغ حينها أنه بحسب مسودة النشرة التمهيدية التي قدمت لهيئة السوق المالية السعودية ستبيع معادن 60 في المئة من أسهمها وستعرض 40 في المئة في طرح عام أولي على السعوديين كما سيتم تقسيم 10 في المئة مناصفة بين صندوق الإستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية اللذان يقومان بإستثمار أموال التقاعد.

وقال الدباغ ان تمويل مشروعات الشركة سيكتمل بهذا الطرح. ويذكر أن من ضمن إستثمارات الشركة البالغة 44 مليار دولار سيتم إنفاق 17 مليار ريال على مشروع مشترك للفوسفات مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، بينما ستنفق المبالغ المتبقية على مشاريع خاصة بالألمنيوم والكهرباء.

وكانت صحيفة "الإقتصادية" السعودية قد قالت اليوم الأربعاء بأن مصدراً مصرفياً قد أكد لها مطلع الأسبوع الماضي أن شركة معادن قامت بتعيين عدة مصارف لترتيب قرض مجمع بقيمة 2.3 مليار دولار لدعم مشروع فوسفات تتولى تطويره مع "سابك".

ومن ضمن المصارف التي ستتولى ترتيب القرض هي: "مصرف الراجحي"، و"كاليون" الفرنسي، و"ميزوهو" الياباني، و"بنك الرياض"، و"مجموعة سامبا المالية"، و"البنك السعودي الفرنسي" وأخيراً "بنك ستاندارد تشارتر".

وسيكون التمويل مقسما بين تسهيل إسلامي مجمع وتسهيل تضمنه مؤسسة تأمين الصادرات الكورية. وتمتلك "سابك" وهي أكبر شركة كيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية وأكبر منتج للصلب في الخليج، 30 في المائة من المشروع، في حين تمتلك "معادن" المملوكة للدولة الباقي.

وقالت الشركتان في آذار (مارس) 2007 إن المشروع المشترك سيتضمن منجم فوسفات ومحطة معالجة تنتج ثلاثة ملايين طن من السماد سنويا. ويقام المشروع في رأس الزور بتكلفة رأسمالية تبلغ 13 مليار ريال وبطاقة سنوية إجمالية تبلغ ثلاثة ملايين طن من مادة ثنائي فوسفات الألمنيوم، ومن المخطط دخوله مرحلة الإنتاج منتصف عام 2010، ويعد من أكبر المجمعات العالمية المتكاملة في مجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية.