وزير إسرائيلي يتهم البرادعي بأنه عميل لإيران

دعا وزير في الحكومة الإسرائيلية أمس الأحد إلى عزل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي قائلا إنه لم يفعل ما يكفي للحد من المشروعات الذرية الإيرانية التي يمكن استخدامها في صنع قنابل.

ولم يرد تعليق فوري من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تطالب إيران منذ فترة طويلة بأن تسمح لها بالقيام بعمليات تفتيش أوسع نطاقا وتتعاون معها بشكل كامل في تحقيقاتها الرامية للتحقق من أن أنشطتها النووية سلمية بالكامل.

ونقلت تقارير إعلامية محلية عن وزير الإسكان الإسرائيلي زئيف بويم قوله إنه ينبغي عزل البرادعي وزعم بويم بعد ذلك في مقابلة مع القناة الأولى للتلفزيون الإسرائيلي أن البرادعي عميل لإيران.

وقال بويم عضو حزب كديما الذي يتزعمه رئيس الوزراء ايهود اولمرت "عند إمعان النظر في سلوكه لا يمكن للمرء سوى أن يخلص إلى أنه عميل مدسوس على نحو ما... خدم مصالح إيران خير خدمة."

وامتنع متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية عن التعليق.

وفرضت الأمم المتحدة ثلاث مجموعات من العقوبات على إيران لحملها على تعليق تخصيب اليورانيوم. وتشتبه الولايات المتحدة وغيرها من القوى الكبرى في أن إيران تخضب اليورانيوم في إطار جهود سرية لصنع قنبلة نووية.

وتقول إيران إنها غير مهتمة سوى بالطاقة النووية المدنية.

وقال بويم أن البرادعي أتاح لإيران الوقت لتطوير خططها المتعلقة بالقنابل النووية وإن قراراته عطلت الجهود الدولية لمنع الإيرانيين من المضي قدما.

وقال "خلال سنوات رئاسته للوكالة سمح (لها) بالتقصير في أداء واجباتها وأتاح للإيرانيين ما يرجح أن يكون أهم شيء على الإطلاق .. الوقت."

وأضاف "اتخذت قراراته في مرات عديدة بنوع من التنسيق مع الإيرانيين ومنع  تشكل ائتلاف قوي يستطيع وقف برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني."

ونفت الوكالة اتهامات إسرائيلية في السابق بالتحيز لإيران. وفي الأسبوع الماضي أشاد كل أعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة من بينها الولايات المتحدة حليفة إسرائيل الرئيسة بجهود الوكالة لاستيضاح نطاق البرنامج الإيراني.

وقال البرادعي لمجلس المحافظين المختص بصنع سياسات الوكالة أن إيران لم ترد بعد بشكل جوهري على تقارير مخابرات بين يدي الوكالة تشير إلى أن إيران درست في الماضي سبل استخدام مواد نووية في صنع أسلحة وإنه لن يعتبر نفي إيران إجابة نهاية.

وكرر البرادعي دعوة إيران للسماح للوكالة بالقيام بعمليات تفتيش مفاجئة دون قيود خارج الموقعين المعلنين لإنتاج اليورانيوم للتحقق من أنها لا تخفي أي أنشطة نووية عسكرية.

وأثار البرادعي حفيظة بعض الزعماء الغربيين من خلال الإشارة إلى أن العالم ربما يتعين عليه في نهاية الأمر أن يتقبل وجود بعض أنشطة التخصيب على الأراضي الإيرانية تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن التسوية الدبلوماسية هي وحدها السبيل الذي يمكن أن يوصل إلى حل دائم وليس العقوبات أو الحرب.

ويقول مسؤولو مخابرات إسرائيليون أن إيران قد تحوز قنبلة نووية خلال عامين لكن إسرائيل سكتت عن المطالبة بتشديد التحرك الدولي ضد إيران عندما ذكر تقرير أمريكي نشر في ديسمبر/كانون الأول أن إيران أوقفت مشروعها الخاص بالتسلح النووي عام 2003.

وتقول إسرائيل التي يعتقد أنها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك ترسانة نووية أن امتلاك إيران أسلحة نووية من شأنه أن يهدد وجودها ودعت لتشديد العقوبات الدولية لحمل إيران على وقف تخصيب اليورانيوم.