وزارة الصحة السعودية تعترف بالتقصير أمام جمعية حقوق الإنسان

انتقدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية ضعف الرعاية الصحية في المملكة والتي أدت إلى معاناة العديد من المرضى، خلال الاجتماع الذي جمع مسئولي الجمعية مع وزير الصحة السعودي يوم أمس الاثنين في مقر الوزارة في الرياض.

وقالت الجمعية في بيان صحفي لها صدر يوم أمس الاثنين أن وفداً من الجمعية برئاسة رئيس الجمعية بندر بن محمد حمزة حجار قد ناقش مع وزير الصحة السعودي حمد المانع، عدة ملاحظة على ضعف الخدمات الصحية أبداها الوفد خلال الإجتماع.

وبحسب البيان الصادر عن الجمعية، فإن المسئولين في وزارة الصحة اعترفوا بالتقصير في كل الجوانب التي ناقشتها الجمعية معهم وأبدى الوزير اهتمامه الشخصي بإيجاد الحلول لهذه الملاحظات إلا أنه قال بأنه في حاجة إلى دعم من وزارة المالية السعودية لكي يصحح ويعالج كل هذه الملاحظات والاعتراضات.

وأوضح المانع أن هناك بعض العراقيل التي قد تحول دون تحقيق هذه المشاريع ومنها ضعف رواتب العاملين في الحقل الطبي وصعوبة الحصول على من يقبل بهذه الرواتب وكذلك صعوبة الحصول على الإعتمادات المالية اللازمة في بعض الأحيان.

ومن أهم الملاحظات التي أبداها وفد الجمعية للمانع هي معاناة المرضى وذويهم من التنقل إلى المدن الرئيسة للحصول على العلاج، بالإضافة إلى معاناتهم في الحصول على الدواء في ظل نقص الأدوية في صيدليات المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة مما يدفع بعض المواطنين لتأمين هذه الأدوية على نفقتهم الخاصة.

كما انتقدت الجمعية انتشار الأخطاء الطبية وطالبت بوجوب اتخاذ إجراءات فعالة من قبل الوزارة للحد من الأخطاء الطبية التي يتعرض لها المرضى على أيدي الأطباء.

وعلى الرغم من زيادة أعداد الخريجين والخريجات من معاهد التمريض السعودية إلا أن الجمعية انتقدت أيضًا ضعف الكادر التمريضي في المستشفيات وناقشت انعكاس ذلك على خدمة المرضى بالإضافة إلى وضعف الكوادر البشرية الطبية في أغلب المستوصفات والمستشفيات وعلى وجه الخصوص في المناطق النائية.

ومن النقاط التي يعاني منها أغلب المرضى الذي يتعالجون في المستشفيات الحكومية وناقشتها الجمعية هي طول مدة المواعيد المعطاة للمرضى لمراجعة العيادات والتي قد تصل في بعض الحالات إلى أكثر من شهرين وقد تمتد إلى أكثر من ذلك بحسب ما هو معروف لدى سكان المملكة.

كما انتقدت الجمعية ضعف الإمكانات المتوفرة في المراكز الصحية داخل الأحياء والقرى، وضعف أقسام الطوارئ في المستشفيات وضعف الخدمات الصحية المقدمة للسجناء والمحجور عليهم صحياً خاصة مرضى الإيدز.

وطالب نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مفلح بن ربيعان القحطاني، وزارة المالية أن توفر المبالغ اللازمة لوزارة الصحة في ظل توفر السيولة لدى الدولة.

وقال القحطاني الذي صرح لصحيفة "الوطن" السعودية عقب الزيارة التي قام بها إلى الوزارة، أن الوزارات السعودية لا تتعاون بشكل كاف مع وزارة الصحة والدليل على ذلك هو أن الكلية الصحية التابعة لوزارة الصحة غير معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي.

وأكدت الجمعية في البيان صحفي الذي أصدرته يوم أمس الاثنين على أهمية قيام وزارة المالية بدورها في هذا الشأن من خلال تخصيص الدعم المالي اللازم لتنفيذ هذه المشاريع أو استكمالها في مختلف مناطق المملكة، وذلك من أجل حصول جميع المواطنين في مختلف مناطق المملكة على العناية الطبية اللازمة.

ويعاني العديد من المرضى في السعودية من تكرر الأخطاء الطبية والتي انتشرت في الآونة الأخيرة ولعل من أخرها هو نسيان مقص بداخل بطن أحدى السيدات لمدة سنوات بعد جراحة تجميلية أجرتها في مستشفى الأطباء المتحدون في جدة. ومن أشهر الأخطاء أيضًا هو تبديل طفل مواطن سعودي من نجران مع طفل لمقيم تركي والذي بسببه عاش كل من الطفلين مع أسرة غير أسرته لمدة تقارب السنتين أو الثلاث.