فرص عمل المواطنين في خطر

نبه أحد خبراء الموارد البشرية إلى ضرورة وضع قوانين جديدة تؤمن فرص عمل للمواطنين الإماراتيين الذين يقل تمثيلهم بشكل متزايد في القوة العاملة في الدولة.

وقال جاسم أحمد العلي من بلدية دبي لصحيفة "إمارات بزنس 7/24" أن المغتربين يسيطرون حالياً على 99% من الوظائف في القطاع الخاص و91% من المواقع الوظيفية الحكومية، مع تزايد انخفاض نسبة الإماراتيين ضمن عدد العاملين في الدولة والذي يبلغ 3.1 شخصاً.

وذكر العلي "سيشكل المواطنون الإماراتيون أقل من 8% من الأيدي العاملة في الدولة بحلول عام 2009 ، أما في عام 2020 فلن تزيد نسبتهم عن 4%"، مضيفاً أن 10% من الإماراتيين يستقيلون كل عام بسبب مشكلات في مكان العمل.

إذ قال للصحيفة أنه من الأسباب الشائعة هي قلة الأجور في القطاع الخاص وعدم الحصول على قدر واف من التدريب والتطوير والآراء السلبية الشائعة وانعدام الثقة بين الكادر وأصحاب العمل.

كما ذكر العلي أن الحلول الممكنة تكمن في رفع معدلات الرواتب وإقامة برامج في التمييز الايجابي، داعياً في الوقت ذاته إلى "فسح مجال تولي القيادة" أمام النساء الإماراتيات.