صندوق النقد الدولي يرى مستقبلاً مشرقًا للخليج العربي

توقع صندوق النقد الدولي الاثنين مشهداً مشرقاً لمنطقة الشرق الأوسط قائلاً أن معظم الدول في المنطقة لم تتأثر بالاضطراب المالي الذي حلّ بأسواق الدول المتقدمة، غير أن أبرز تحد يواجهها على المدى القريب هو السعي لاحتواء معدلات التضخم المرتفعة.

وذكرت المؤسسة في تقريرها عن المشهد الاقتصادي الإقليمي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الصادر في مايو/أيار 2008 أنه كان من المتوقع أن يصل معدل النمو في عموم المنطقة إلى حوالي 6% في عام 2008.

إذ ذهب التقرير إلى القول أن الدول المصدرة للنفط استفادت كثيراً من انتعاش أسعار النفط فتوسع النشاط الاقتصادي غير النفطي بشكل مضطرد نتيجة لوجود برامج استثمارية عامة كبيرة ومستوى عال من الثقة التجارية.

إلا أنه أضاف أن التضخم يثير قلقاً متزايداً تشكل السيطرة عليه تحدياً يواجه الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار الأمريكي، ولاسيما إذا استمرت أسعار السلع المستوردة في الارتفاع.

كما قال أن مجال المناورة ضمن نطاق خزينة الدولة تحدده الحاجة إلى إجراء المزيد من الاستثمار من أجل تخفيف العجز الحاصل في العرض والضغط السياسي للمطالبة بأجور أعلى والإنفاق على البرامج الاجتماعية، مضيفاً "أنه قد يكون ضرورياً للبعض من هذه الدول تحمّل معدلات أعلى من التضخم بطريقة أو بأخرى لفترة من الزمن ".

وذكر التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي أن الدول ذات الدخل المنخفض سجلت نمواً قياسياً بلغ أكثر من 8% في 2007 وهو ما كان متوقعاً أن يشهد انخفاضاً طفيفاً ليصل إلى 7% عام 2008.

وقال "قد يصبح بإمكان أمور مثل إطارات العمل السياسية المحسنة والإصلاحات الهيكلية وانتعاش الاستثمار الخاص ومستوى أفضل من البنية التحتية العامة أن تكون أساساً لتحقيق مكاسب إنتاجية عالية ونمو مستديم يتراوح بين 6-7% على المدى المتوسط".

وتوصّل التقرير إلى انه كان من المتوقع أن يتسارع معدل النمو بشكل طفيف في الدول التي لها أسواقاً ناشئة ليصل إلى 6.3%، على الرغم من أن ذلك متوقف على "استمرار جهود الحكومات في السعي لتحقيق تماسك في خزانة الدولة وإصلاحات هيكلية".

وأضاف أن عملية تقوية النظام المصرفي تحتل الأولوية في عموم المنطقة وان النظام المالي الفعّال يعد مهماً لتحقيق قدر أكبر من النمو المستديم وتقليل البطالة.

واستنتج التقرير أنه "بإمكان معظم الدول تعزيز المنافسة والكفاءة عن طريق إعادة هيكلة البنوك الحكومية غير الفعالة وخصخصتها بإقامة أسواق محلية للقروض وبتشجيع تأسيس البنوك الأجنبية".