ميرل ترفع نسبة توقعات النمو في دول مجلس التعاون الخليجي

أجرت مؤسسة ميرل لينش العالمية المالية تعديلاً على توقعاتها الخاصة بنسب النمو الاقتصادي الحاصل في دول مجلس التعاون الخليجي للفترة ما بين عامي 2008 و2009 لترتفع من 5% إلى أكثر من 6% نتيجةً لارتفاع أسعار النفط وزيادة النمو في القطاعات غير النفطية.

إذ تتوقع ميرل في تقريرها الفصلي الأول الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي أن يصل معدل سعر النفط إلى 130 دولار للبرميل خلال الفترة الممتدة بين عامي 2008 و2009 فرفعت نسبة النمو الاقتصادي المتوقع في المنطقة لتصبح 6.4%.  

ونقلت صحيفة "إمارات 24/7 " اليومية الإماراتية عن التقرير قوله "أن سعر النفط المرتفع يؤدي إلى زيادة الفائض النقدي في الخارج وفي ميزانية الدولة ويستمر تدفق السيولة النقدية".

"يؤكد الارتفاع الحالي في الأسعار أن الخطر في أدنى مستوياته. ونتوقع الآن أن يصل فائض النقد في حسابات دول مجلس التعاون الخليجي إلى 36.2% من إجمالي الناتج المحلي للعام الحالي".

ويتنبأ التقرير بأن تؤدي مكاسب النفط التي لم تكن متوقعة إلى تعزيز الإنفاق على البنية التحتية وإلقاء الضوء على الفرص الواعدة للقطاعات غير النفطية. إلا أنه يذكر بأن ارتفاع معدلات التضخم يشكل أهم وأكبر تحد يواجه دول الخليج. 

فقال "يعود الارتفاع الحالي في أسعار النفط بالفائدة على آفاق النمو المستقبلية في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تضاف 50 مليار دولار على العائدات عن كل زيادة في أسعار النفط بقيمة 10 دولارات".

"ويتيح تجمع قدر أكبر من فائض النقد في الخارج وضمن خزانات الدول للحكومات أن تمضي قدماً بتحقيق المزيد من التنويع".

كما تذكر ميرل لينش أن قطاع الهيدروكربون سيشهد نمواً بنسبة 3% خلال العام الحالي ليشكل 33% من اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، بينما سيصل النمو في القطاعات غير النفطية إلى 7.5%.