شركة مطار فرانكفورت تدير مطاري جدة والرياض

انفرجت أزمة المطارات السعودية التي تعيش وضعاً مأوساوياً منذ سنين بالرغم من توافر كل المقومات المادية والجغرافية واللوجيستية لجعلها مطارات محورية وربحية.

وانفرجت أزمة المطارات السعودية بعد توقيع الهيئة العامة للطيران المدني يوم أمس الاثنين، عقدين مع شركة "فرابورت" الألمانية التي تمتلك وتدير مطار فرانكفورت الدولي، لتدير مطاري الملك خالد بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز بجدة على أسس تجارية لمدة ستة سنوات.

ولم تذكر الهيئة في بيانها الصحفي أي تفاصيل مالية عن العقدين اللذين سينتهيان في صيف عام 2013.

وتنافس على هذا العقد إلى جانب "فرابورت الألمانية كل من "شنغي" السنغافورية، و"شيبل" الهولندية، "كاف" التركية، وشركة "مطارات باريس" الفرنسية.

وتهدف الهيئة العامة إلى تحويل المطارين إلى شركتين مستقلتين مملوكتين بالكامل للدولة بعد إنتهاء فترة العقد مع الشركة الألمانية.

وبعد الإنتهاء من العقدين لجدة والرياض، تجري الهيئة العامة حالياً مفاوضات مع شركات أجنبية لترسية عقد إدارة وتشغيل مطار الملك فهد الدولي بالدمام لمدة ست سنوات كذلك.

وستبقى الهيئة العامة الإدارات الحالية للمطارات السعودية لتعمل جنباً إلى جنب مع المدراء الذين ستأتي بهم شركة "فرابورت" التي تدير العديد من المطارات بلغ عدد المسافرين فيها 120 مليون مسافر خلال العام الماضي 2007.

ولعل أهم مطار تديره شركة "فرابورت" هو مطار فرانكفورت الدولي الذي سافر من خلاله 54.2 مليون مسافر في العام الماضي 2007، ليصبح واحدا من أعلى عشرة مطارات في العالم من حيث عدد المسافرين. كما استقطب المطار وحده أيضاً (2.2) مليون طن شحن جوي خلال نفس العام.

وتدير وتمتلك شركة "فرابورت" مجموعة من المطارات الكبيرة العالمية في بلدان مختلفة. وهي أصبحت اليوم ثاني أكبر شركة في العالم متخصصة في مجال المطارات وذلك بعد مسيرة سبع سنوات تقريباً من تحولها من ملكية الحكومة الألمانية إلى شركة مستقلة.

ويعمل تحت إدارة هذه الشركة قوى عاملة تصل إلى 30.000 موظف. وقد حققت دخلا سنوياً فى عام 2007 يقدر بنحو 2.33 بليون يورو بنسبة زيادة تصل إلى 8.6 في المائة عن العام السابق.

وظلت المطارات السعودية تدار بطريقة بيروقراطية لفترة طويلة جداً على يد الهيئة العامة للطيران المدني مما إستنزف العديد من أموال الدولة في ظل تراجع الخدمات والمرافق.

وذكرت الهيئة العامة في بيانها أنها "تهدف من هذه الخطوة إلى تهيئة هذين المطارين للتحول من قطاعات خدمة حكومية تعتمد كلياً على ميزانية الدولة إلى أجهزة مستقلة مالياً وإدارياً تعتمد على استثماراتها وإيراداتها التي يمكن تنميتها وزيادتها من خلال العمل بأساليب تجارية."

وفي تصريح صحفي أشار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الله بن محمد نور رحيمي إلى أن "الإتفاقية تنطوي أيضاً على توفير برامج تدريبية مكثفة لتدريب منسوبي المطارين بمختلف مستوياتهم الإدارية داخل وخارج المملكة بما يتلاءم مع طبيعة عمل كل منهم".

وتقول الهيئة في البيان أن التدريب يشمل دورات تدريبية في المطارات العالمية التي تديرها الشركة الألمانية بالإضافة إلى التدريب على رأس العمل في داخل المملكة بالمطارين المذكورين.

وأوضح رحيمي أنه بموجب العقدين ستقوم الشركة أيضا بالمساهمة بمرئياتها من واقع خبرتها العالمية في مراجعة التصاميم الخاصة بتطوير مطار الملك عبد العزيز الدولي والإشراف على مرحلة الانتقال إلى الصالات الجديدة عند انتهائها.

ولدى الهيئة العامة خطة طموحة لجعل مطار جدة المطار المحوري الأول في المملكة لينقل 80 مليون مسافر سنوياً. وتتوقع الهيئة أن ينتهي العمل من المرحلة الأولى للمطار الجديد في عام 2011.

وسيتم العمل في المطار الجديد على ثلاثة مراحل: الاولى تؤمن لاستيعاب 30 مليون مسافر سنوياً، والثانية 60 مليون مسافر سنوياً، والثالثة 80 مليون مسافر سنوياً.

وأضاف بأن الشركة الألمانية ستساند في تجهيز صالة السفر الرابعة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض إضافة إلى المساهمة في دراسة ومراجعة تصاميم كافة المشاريع التطويرية التي سيشهدها المطاران خلال مدة العقد.

وقدرت هيئة الطيران المدني حجم الإنفاق على تطوير المطارات السعودية خلال العشر سنوات المقبلة نحو 20 مليار ريال.

وتتوقع هيئة الطيران المدني أن تنمو حركة السفر الجوي في السعودية بنسبة 8 في المائة وكانت حركة السفر الجوي في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة سجلت العام الماضي أكثر من 15 مليون راكب، فيما بلغت حركة السفر الجوي في مطار الملك خالد الدولي بالرياض أكثر من 11 مليون راكب وبلغت حركة السفر الجوي في مطار الملك فهد الدولي بالدمام 3.5 مليون راكب في العام الماضي.

يشار إلى أن السعودية تعد من أكبر الدول التي تحيط مطاراتها بالمواقع السكانية إذ تغطي المطارات السعودية 70 في المائة من مناطق تجمع السكان في السعودية التي يبلغ تعداد سكانها 16 مليون نسمة.