دمياط تنجح في نقل مصنع سماد يهدد بيئتها

أوصى مجلس الشعب المصري (البرلمان) اليوم الخميس بنقل مصنع سماد يجري تشييده في محافظة دمياط الساحلية التي يقول سكانها أن المصنع خطر على الصحة العامة وقالت الحكومة إنها تحترم توصية المجلس.

وعقب صدور التوصية ساد جو من البهجة والارتياح بين المسؤولين والسياسيين والسكان في دمياط.

ويجري إنشاء المصنع الذي ستملك شركة أجريوم الكندية أغلب أسهمه في منطقة جزيرة رأس البر التي تبعد عن مدينة دمياط حوالي ستة كيلومترات كما تبعد عن مصيف رأس البر الذي ترتاده أعداد كبيرة من المصريين حوالي ثلاثة كيلومترات. ويتكلف إنشاء المصنع 1.4 مليار دولار.

وقرأ فتحي سرور رئيس مجلس الشعب عقب مناقشة تقرير لجنة لتقصي الحقائق شكلها المجلس التوصية التي جاء فيها أن منطقة رأس البر منطقة سياحية وأنه يجب نقل المصنع إلى "أي منطقة صناعية مؤهلة لذلك بما يحقق مصلحة اقتصادية لمصر والشركة."

وقال النائب حمدي السيد الذي رأس لجنة تقصي الحقائق أنه يطالب الحكومة بالاستجابة لتوصية المجلس ونقل المصنع إلى موقع بديل.

ويقول خبراء أن نقل المصنع الذي قطع مرحلة من إنشائه سيتكلف 550 مليون دولار.

لكن رئيس الوزراء أحمد نظيف قال في كلمة في المجلس بعد صدور التوصية أن الحكومة تحترم التوصية وستبذل قصارى جهدها لتنفيذها.

وقال "تقوم الحكومة حاليا بالتفاوض مع الشركة لمناقشة البدائل الممكنة والتوصل لأفضل الحلول التي تحقق التوفيق بين (مطالب) أهالي دمياط وعدم تحميل المشروع أعباء مالية كبيرة."

وأضاف "يؤكد مجلس الوزراء على احترامه لموقف أهالي دمياط."

ومنذ شهور ينظم السكان في دمياط حملة لوقف بناء المصنع الذي يقولون أن الأبخرة والعوادم الناتجة عن تشغيله ستمثل خطرا على الصحة والبيئة في المنطقة.

ويقول مراقبون أن المصنع يقام في منطقة رأس البر لما يبدو أنها ميزات تتمثل في قرب المصنع من ميناء دمياط وحقول للغاز الطبيعي ومياه نهر النيل.

وتحدث في جلسة مجلس الشعب خلال مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق 45 نائبا بينهم 27 يمثلون الحزب الوطني الديمقرطي الحاكم و16 ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين وكتلة المستقلين وأحزاب صغيرة وطالبوا جميعا بنقل المصنع.

وقال تقرير لجنة تقصي الحقائق "المشروع ذو فائدة اقتصادية وعائد على الوطن ويجب الاستفادة من إيجابياته إلا أنه يجب تفادي السلبيات التي أثارت قلق المجتمع المحلي بدمياط."

وكان الرئيس حسني مبارك ناقش اعتراضات سكان المنطقة مع عدد من مسؤولي الحكومة وطلب منهم إجراء مناقشات مع المعترضين.

وقال محافظ دمياط محمد فتحي البرادعي لرويترز أن التوصية هي استجابة "لإرادة شعبية."

ووصف نقيب الصيادلة في دمياط أحمد البيلي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين التوصية بأنها "فرحة للدمايطة وانتصار لإرادتهم."

وقال الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي في دمياط صلاح الدين غنيم أن التوصية هي "نتاج عمل الحزب من أجل نقل المصنع."

وكان الأمين العام المساعد للحزب الوطني الديمقراطي وأمين السياسات في الحزب جمال مبارك زار دمياط في أبريل/نيسان لبحث شكوى السكان من إقامة المصنع.