القنبلة السكانية المصرية: هل تنفجر أم يتم إبطالها؟

لافتات باللونين الأحمر والأبيض انتشرت على امتداد جسور نهر النيل وشوارع القاهرة هذا الشهر هي أحدث الجهود التي تبذلها مصر لكبح جماح مشكلة ملحة بشكل متزايد إلا وهي نمو السكان بمعدل أسرع مما يستطيع الاقتصاد أن يدعمه.

ومنذ تولي الرئيس محمد حسني مبارك رئاسة البلاد عام 1981 تضاعف عدد السكان تقريبا. لكن معظم سكان البلاد البالغ عددهم 76 مليونا مكدسون في مناطق حضرية قرب نهر النيل في منطقة تعادل مساحتها مساحة سويسرا تقريبا والتي يسكنها 7.5 مليون نسمة فحسب.

"قبل ما نزيد مولود نتأكد أن حقه علينا موجود" شعار انتشر ليضاف إلى سلسلة من الحملات التي نظمت على مدار 30 عاما لتشجيع تنظيم الأسرة. وقال مبارك إمام مؤتمر للسكان عقد برعاية الحكومة أن هناك حاجة ماسة إلى خفض النمو السكاني.

وفي ضوء أن نحو خمس السكان يعيشون على دخل يقل عن دولار في اليوم ومع رفع أسعار الغذاء والوقود للتضخم ليسجل مستوى قياسيا خلال 19 عاما تزداد حدة الاستياء. لكن بعيدا عن المخاوف الداخلية قد تصبح مصر نموذجا لاتجاه عالمي.

فوفقا لمنظمة الأمم المتحدة من المنتظر أن تتزايد أعداد الفقراء أكثر وأكثر بحلول عام 2050 وسيعيش كثيرون في البلدات حيث سيقفز إجمالي عدد سكان العالم إلى 9.2 مليار نسمة. وسيكون معظم النمو في الأساس في الدول الأقل تقدما.

وتوضح مصر -حيث الهوة بين الأثرياء والفقراء شاسعة وحيث مقاومة تحديد النسل المستهدف مسألة شائعة- كيف يمكن أن يحدث هذا.

"مستحيل" هذا ما قاله محمد أحمد وهو سائق سيارة أجرة بالقاهرة وأب لخمسة أبناء وهو يلوح بسيجارة في الهواء تأكيدا لكلامه حين سئل عن نداء مبارك بالإبطاء من معدل النمو السكاني مضيفا أن هذا "بأمر الله وحده."

ويشير البنك الدولي أن نحو 38 في المائة من المصريين أعمارهم أقل من 15 عاما وأن النساء يمثلن نحو 22 في المائة فقط من قوة العمل لهذا فإن الحافز لتحديد النسل ضعيف.

وظل معدل النمو السكاني مرتفعا بشكل عنيد بنسبة نحو اثنين في المائة على مدار العقد الماضي فيما استقر معدل الخصوبة عند نحو 3.1 أطفال لكل امرأة مقابل 2.1 في الولايات المتحدة.

ومع افتقار مصر لاحتياطيات النفط التي تتمتع بها شقيقاتها من دول الخليج العربية لتمويل الاستثمار فإن النمو الاقتصادي الذي شهدته مؤخرا وبلغت نسبته نحو سبعة في المائة لم يكن ثابتا بما فيه الكفاية لبناء طبقة متوسطة يعول عليها.

وقال ميلاد حنا عضو البرلمان السابق والكاتب في صحيفة الأهرام "الانفجار السكاني أزمة لا تعلم الحكومة كيف تعالجها."

وفي حين تشكو الحكومة من الضغوط على مصادر البلاد المحدودة خاصة المياه والأرض الخصبة إذ ينعدم سقوط الأمطار تقريبا فإنها تجنبت استخدام الحوافز أو السياسات التأديبية لتعديل السلوكيات.

 

ويقول حنا أن اتخاذ إجراءات صارمة مثل الحد من المزايا للأمهات بالنسبة لمن لديهم أسر كبيرة العدد والتي ساعدت إيران في الإبطاء من معدل نموها السكاني بشدة خلال التسعينات ينطوي على خطورة سياسية في مصر حيث ثارت احتجاجات بالفعل على نقص الغذاء.

ومصر ليست بصدد إباحة الإجهاض وهو الأمر الذي ساعد تونس على خفض مستويات الخصوبة بها كما أن عمليات تعقيم الرجال التي تجري في إيران نادرا ما يسمع بها في مصر.

وينظر المصريون خاصة في الريف إلى الأسر الكبيرة العدد على أنها مصدر للقوة الاقتصادية. ويستمر كثيرون في الإنجاب إلى أن يرزقوا بصبي.

وأضاف حنا أن السكان سيستمرون في النمو والحكومة لا تملك إلا توجيه نداء.

ويقول مسؤولون مصريون ومسؤولون بالأمم المتحدة أن مستقبل مصر والمنطقة سيكون قاتما إذا استمرت أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان في النمو بالمعدلات الحالية.

وقال ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن "العواقب ستكون تدهورا حقيقيا في نوعية الحياة وفي مساحة الأرض الزراعية المتاحة لكل فرد."

وأضاف "نعتمد بشدة على السلع الغذائية المستوردة وهذا سيزيد."

ويقول مبارك أنه إذا لم تتباطأ معدلات النمو فمن الممكن أن يتضاعف تعداد سكان مصر ليصل إلى 160 مليون نسمة بحلول عام 2050. لكن الحكومة المصرية تأمل في أن يستقر العدد عند 100 مليون نسمة ويقول عثمان أن "أكثر من هذا سيكون صعبا."

وفي غياب سقوط الأمطار بكمية كبيرة فإن العامل المقيد الأكبر هو اعتماد مصر على مياه النيل التي يتعين أن تتنافس عليها في مواجهة منافسيها أعلى النهر.

وتستخدم مصر بالفعل أكثر من حصتها من مياه النيل والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب في العام وقد تضطر إلى خفض استهلاكها إذا استخدم السودان مزيدا من المياه أو إذا حولت دول أخرى من دول حوض النيل مثل إثيوبيا واوغندا مزيدا من المياه لأنفسها.

وفي معاهدة وقعت عام 1959 اتفقت مصر والسودان على أن تحصلا على معظم مياه النيل التي تصل إليهما مستبعدتين دول حوض النيل الأخرى التي لم توافق على احترام هذا الاتفاق.

في الوقت نفسه فإن الحكومة المصرية تنقل مياه النيل إلى عمق الصحراء من أجل التنمية الحضرية والأراضي الزراعية المستصلحة لزراعة المزيد من الغذاء.

والخروج من وادي النيل هو الخيار الواضح لتخفيف التكدس في الأماكن المزدحمة مثل القاهرة حيث يعيش 41 ألف شخص في كل كيلومتر مربع في بعض الأحياء. وبالمقارنة يعيش نحو 27 ألف شخص في الكيلومتر المربع في مانهاتن.

لكن بعض الخبراء يتساءلون عما إذا كانت الخطة التي وضعتها الحكومة لاستصلاح 3.4 مليون فدان من الصحراء بتكلفة 70 مليار دولار على مدار السنوات العشر القادمة والتي ما زالت مصر ماضية قدما فيها قابلة للتحقيق بالنظر إلى القيود على المياه.

ويقول زياد الرفاعي ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر أن استمرار معدل النمو السكاني المرتفع في مصر يمكن أن يؤثر على الدول المجاورة.

وأضاف "إذا انخفضت الخدمات الاجتماعية العامة للناس عن حد معين فإن هذا يؤثر على الاستقرار في المنطقة ويؤثر على الهجرة. وكلما ساءت الظروف بات ازدهار التطرف أكثر سهولة."

ويحاول عشرات الآلاف من المصريين سنويا الوصول إلى أوروبا وليبيا أو دول الخليج بحثا عن وظائف برواتب لا يستطيعون أن يجدوها في وطنهم. ويلقى كثيرون حتفهم في البحر في طريق الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

ويميل مبارك إلى تجنب ذكر عدد محدد للأطفال لكن الحكومة تقول إنها تفضل أن يكون لكل أسرة طفلان.

ويقول علي عبد اللطيف (34 عاما) وهو حارس أمن يعول طفلين بمرتب شهري يبلغ نحو 70 دولارا أنه سيكون من الخطأ إعلان عدد محدد.

وأضاف مبتسما "زوجتي تحمل بسهولة شديدة... لهذا لا بأس في استخدام وسائل منع الحمل من أجل صحتها لكن تحديد عدد للأطفال... هذا حرام."

وعلى الرغم من أن رجال الدين في البلاد التي يمثل المسلمون 90 في المائة من سكانها يبيحون استخدام وسائل منع الحمل بشكل عام فإن كثيرين لا يوافقون على استهداف عدد محدد من الأطفال.

وتشير فتوى على منتدى إسلام اون لاين على شبكة إنترنت وهو منتدى يحظى بشعبية ويحتوي على فتاوى وأحكام إسلامية إلى أن الإسلام يحرم تنظيم النسل خشية الفقر أو منع الحمل بشكل مستديم.

وقال سليم العوا الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين "من وجهة نظر دينية أنا ضد دعوة الرئيس مبارك. الدولة ليست الله والدولة ليست الخالق. يجب ألا نحاول الحد من عدد أطفالنا."