Tweet
منظمة دولية تنتقد الأردن بسبب قوانين تقيد ممارسة الديمقراطية
بقلم This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it في يوم الأربعاء, 02 يوليو 2008
قالت هيومن رايتس ووتش في رسالة إلى رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي أن عليه سحب مشروعي قانونين جديدين قيد البحث في البرلمان هما قانون الجمعيات الخيرية (المنظمات غير الحكومية) وقانون الاجتماعات العامة (http://hrw.org/arabic/docs/2008/06/30/jordan19226.htm) .
وقالت هيومن رايتس ووتش أن قانون الجمعيات الخيرية يوسع السيطرة الحكومية على تأسيس وعمل وتمويل المنظمات غير الحكومية، فيما يستمر قانون الاجتماعات العامة في تقييد حق الأردنيين في التجمع عبر اشتراطه موافقة وزارة الداخلية على الاجتماعات التي تعقد لمناقشة "سياسات عامة".
وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش أن "مشروعي القانونين يظهران حساسية الأردن المفرطة تجاه المناقشات النقدية التي تترافق مع الحياة الديمقراطية"، وأضافت "يحاول الأردن أن يضع غطاء قانوني على جهوده الرامية لتقييد المجتمع المدني".
وقامت الحكومة بعرض القانونين على البرلمان في دورة استثنائية التأمت في مايو/أيار ويونيو/حزيران، بعد أن كان الذهبي قد سحب في يناير/كانون الثاني الماضي مسودة مشروع سابقة لقانون الجمعيات كان معروضا على البرلمان، كما طلب حينها مراجعة قانون الاجتماعات العامة. وجاءت تلك الخطوة في أعقاب الانتقادات التي أثارتها المنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية، من بينها تقرير هيومن رايتس ووتش الذي أصدرته في ديسمبر/كانون الأول 2007 وحمل عنوان "إقصاء المنتقدين" والذي قام بتوثيق الكيفية التي تعمل بها القوانين النافذة في الأردن على انتهاك الحق في تكوين الجمعيات و في التجمعات (http://hrw.org/arabic/reports/2007/jordan1207/) بينما يسمح القانون الدولي بفرض قيود على هذا الحق فقط في ظروف ضيقة جدا تستوجب "ضرورة قصوى للمجتمع الديمقراطي".
وترى هيومان رايتس وتش أن هدف الحكومة من هذا القانون هو إقصاء المنتقدين أو المنافسين لها، ففي عام 2006 قامت الحكومة بالفعل بالسيطرة على اثنتين من أكبر المنظمات غير الحكومية هي جمعية المركز الإسلامي والاتحاد العام للجمعيات الخيرية، وتعول الحكومة على تدابير جديدة سيفرضها مشروع القانون الجديد ليضفي على إجراءاتها شرعية قانونية وتضمن الاستمرار في إدارة هذه المنظمات من خلال إدارة تفرضها الحكومة وإجبار تلك المجموعات على قبول انضمام أعضاء جدد يمتلكون حق التصويت.
أما مشروع قانون الاجتماعات العامة الجديد فلا يقدم سوى تحسينات متواضعة على القانون الحالي، حيث يسمح للمنظمات غير الحكومية بعقد اجتماعات هيئاتها العامة دون الحاجة إلى موافقة مسبقة واشترطت لذلك أن تكون تلك الاجتماعات "مرتبطة بتحقيق أهداف تلك المنظمات ووفقا للأنظمة التي تحكم عملها وأنشطتها"، بالمقابل فان الموافقة الحكومية المسبقة ستبقى شرطا ساريا على بقية اجتماعات المنظمات غير الحكومية.
وقد أعلن الأردن عن سعيه إلى زيادة حجم المساعدات من المفوضية الأوروبية، التي تعتزم أجراء دراسة لمدى التقدم المتحقق في مجال حقوق الإنسان في الأردن ويُفترض أن تتم هذه الدراسة في نهاية شهر تموز/يوليو الجاري 2008 استناداً لاتفاقية الشراكة الثنائية. وقد أقرت المفوضية في خطتها التي أعلنتها للأعوام 2007-2010 أن من الأولويات في الأردن هي لإصلاح القانون المنظم لعمل المنظمات غير الحكومية ليتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، إلا أن القوانين الجديدة المقترحة من الحكومة تظهر أن المفوضية وعلى ما يبدو ليس لها سوى تأثيرمحدود من الناحية الايجابية.
كما يسعى الأردن حاليا للحصول على مليار دولار أمريكي على شكل مساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية، والذي سيجعل المساعدات الأمريكية للأردن من أكبر المساعدات المُقدمة لأي دولة في العالم، بناء على حساب نسبة الفرد من إجمالي المساعدات المُقدمة. وتبدي الولايات المتحدة تقديرها لتعاونها الأمني مع الأردن الذي قام جهاز مخابراته باحتجاز وتعذيب الذين احتجزهم جهاز المخابرات الأمريكية (سي أي ايه) منذ عام 2001 وحتى 2004 http://hrw.org/arabic/reports/2008/jordan0408/) ، ويعد من النادر أن تقوم الولايات المتحدة بانتقاد الأردن علنا بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان بالرغم من الدعم الظاهري الذي تبديه الولايات المتحدة بتعزيز الديمقراطية في الأردن.
وقالت ويتسن "على الدول التي تقدم المال للأردن أن تشرح لدافعي الضرائب من مواطنيها لماذا يسمحون للأردن بالتراجع عن احترام حقوق الإنسان بدون أن يعلنوا احتجاجهم في الوقت الذي يستمرون فيه رفع قيمة المساعدات لها بشكل غير مسبوق".
وقالت هيومن رايتس ووتش أنه على المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة اشتراط تقديم المساعدات للأردن - وذلك إضافة إلى الشروط الموجودة أصلا - بأن يقوم بإقرار قوانين للاجتماعات العامة والجمعيات تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
تعليقات القراء (0 تعليقات)
إضغط هنا لإضافة تعليقك
آخر مقالات الموقع
-
لا يوجد مقالات حديثة
آخر مقالات لسياسة واقتصاد
-
لا يوجد مقالات حديثة
أيضا في سياسة واقتصاد
آخر الأخبار
- تقنية: أي.فون الجديد يخيب آمال المستثمرين والمعجبين
- رياضة: الزمالك يحذر لاعبيه من الالتفات لترشيحات فوزه بكأس مصر
- سياسة واقتصاد: مصر تدرس حزمة تمويل من صندوق النقد ودول الخليج
- سياسة واقتصاد: "ميدي تريد" المصرية تشتري 45 ألف طن زيت طعام
- مواصلات: موانئ دبي العالمية تستثمر مليار دولار إضافية في لندن جيتواي
مقالات مرتبطة بالموضوع
منظمة هيومان رايتس ووتش
![](/pictures/icons/bullet_rss.gif)
- مصر تمنع مراقبة الانتخابات في معظم الدوائر
الخميس, 25 نوفمبر 2010 | أخبار - محكمة غوانتانامو العسكرية تبدأ محاكمة عمر خضر
الأربعاء, 11 أغسطس 2010 | أخبار - البشير يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للسودان
الخميس, 27 مايو 2010 | أخبار