الموازنة المصرية 70 مليار دولار

بدأت مصر الأسبوع الماضي العمل بموازنتها الجديدة للعام المالي 2008/2009. وبدأت وزارة المال المصرية في تحويل دفعات من المخصصات المالية للوزارات والجهات الإدارية المختلفة.

وأفاد وزير المال المصري يوسف بطرس غالي أن الموازنة الجديدة تبلغ نحو 379.3 مليار جنيه (70.80 مليار دولار) بزيادة 109.7 مليار جنيه على موازنة العام المالي السابق، أي بنسبة نمو تبلغ 40 في المئة، منها ‏215 مليارا لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين‏، ‏بزيادة 55 في المئة عن العام السابق.

وبدأت الشهر الحالي المرحلة الثانية من رفع أجور المعلمين (نحو 1.45 مليون معلم) بنسبة 200 في المئة من الراتب الأساسي كما حددته وزارة التربية والتعليم، وتحسين أحوال الأطباء وهيئات التمريض التي رُصد لها نحو 600 مليون جنيه.

وقد تمت زيادة المخصصات لدعم السلع الغذائية إلى 21.5 مليار جنيه، في مقابل أقل من 10 مليارات في العام الماضي، أي بنسبة نمو 115 في المئة للحفاظ على دعم رغيف الخبز وزيادة عدد المستفيدين من نظام البطاقات التموينية إلى نحو 15 مليون مواطن، ليصبح عدد المستفيدين من هذا النظام نحو 73 في المئة من سكان مصر، كما أن زيادة الحصص التموينية من سكر وزيت ورز توفر شهرياً ما بين 72 جنيهاً إلى 80 جنيهاً لكل أسرة مكوّنة من 5 أفراد.

ولفت غالي إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات مكمّلة لهذه السياسة، مثل إلغاء الرسوم الجمركية على الزيوت والألبان والجبن والزبدة، وفرضت حظراً على تصدير الرز لمدة سنة تنتهي في أبريل/نيسان المقبل، بهدف الحفاظ على توازن الأسعار في السوق المحلية.

وأوضح أن المخصصات المالية الإجمالية لفاتورة الدعم والمنَح والخدمات الاجتماعية تبلغ نحو 134 مليار جنيه، منها 62.7 مليار لدعم المنتجات النفطية و34 مليارا لدعم السولار، و13.5 مليار جنيه لدعم قوارير الغاز و3 مليارات للكهرباء و1.12 مليار لمخصصات الضمان الاجتماعي و1.7 مليار لدعم مشاريع الإسكان لمحدودي الدخل وقروض الإسكان الميسّرة و3.5 مليار لزيادة الصادرات ودعم المناطق الصناعية وتنمية الصعيد ودعم الأدوية ومنتجات الألبان ونقل الركاب وللتأمين الصحي للطلاب و707 ملايين جنيه دعماً للمزارعين.