السعودية تشدد أنظمتها المرورية بعد 35 عاماً من التساهل

أضافت الإدارة العامة للمرور السعودي العديد من الأنظمة والعقوبات الصارمة إلى نظام المرور الجديد الذي أعلن عنه يوم أمس الأحد بدلاً من النظام القديم الذي تم إصداره قبل 35 سنة.

وأفصح اللواء فهد البشر مدير عام المرور يوم أمس الأحد عن النظام المروري الجديد ولائحته التنفيذية، والذي يتضمن عدداً من الإضافات المهمة لضمان السلامة المرورية مثل مصادرة رخص القيادة للسائقين الخطرين.

ولم يرد أي شئ جديد في النظام يتعلق بقيادة المرأة السعودية للسيارة. فعلى الرغم من أن النظام الجديد (مثله مثل القديم) لا يحتوي على أي بنود تمنع قيادة المرأة للسيارة إلا أنه لا يسمح لها بالقيادة أيضاً.

وعلق البشر على عدم إحتواء النظام على قانون لقيادة المرأة قائلاً: "المرور جهة تنفيذية وليست معنية بسن قوانين تشريعية تخص قيادة المرأة، وأن هذا الأمر يخص مجلس الشورى."

وسيعتبر النظام الجديد كل من يعطي مركبته لشخص لا يحمل رخصة قيادة، مشتركاً معه في المسؤولية.

وتحت النظام الجديد يعتبر استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة مخالفة مرورية تأتي ضمن مخالفات انشغال السائق بأي شيء يعرضه والآخرين للخطر.

ويضم هذا النوع من المخالفات إلى جانب الحديث في الهاتف النقال تصرفات أخرى مثل الأكل ووضع الطفل في حضن السائق.

وتصل الغرامات التي سيتم تطبيقها على السائقين المشغولين بأشياء أخرى غير القيادة مابين 150 ريالا كحد أدنى و 300 ريال كحد أعلى.

ومن أبرز ملامح النظام المروري الجديد هو إعتبار رمي المخلفات من المركبات مخالفة مرورية.

كما يتضمن النظام الجديد ولأول مرة تطبيق نظام مصادرة رخص القيادة بناءاً على النقاط المرورية في سجل السائق.

ويعدّ هذا الإجراء رادعاً قويا للمخالفين الخطرين، حيث إنه في حال وصول السائق إلى نقاط معينة يتم سحب رخصته لمدد معينة تبدأ من أربعة أشهر حتى سنة، وفي حال تجاوز السائق النقاط المحددة ودخوله في مرحلة الخطر ستتم مصادرة رخصته نهائياً وتتم إعادة تأهيله من جديد في مدارس تعليم القيادة.

وتحت النظام الجديد تم تمديد صلاحية رخصة القيادة إلى عشر سنوات بدلا مما هو مطبق في السابق، وهو تجديدها كل خمس سنوات.

ومن ضمن الإضافات للنظام الجديد هو تحديد مدة زمنية لتسديد المخالفات المرورية، إذ إنه في حال سدد المخالفة في فترة لا تتجاوز شهر من ضبط المخالفة ستكون قيمتها بالحد الأدنى، وفي حال تجاوز المدة سيكون سدادها بالحد الأعلى.

وقال اللواء البشر إنهذا الأمر ينطبق فقط على المخالفات المرورية العادية، أما الخطرة فيتم حجبها حيث يتم التعامل معها عبر المحاكم أو هيئات الفصل في المخالفات المرورية.

وأعتبر اللواء البشر في تصريحاته الصحفية أن النظام الجديد يتسم بالمرونة من ناحية إصدار القوانين حيث أنه يتيح إمكانية إضافة أي مستجدات تتعلق بالسلامة المرورية ضمن النظام دون الرفع أو الرجوع إلى مجلس الوزراء.

وقال: "أصبحت بحمد الله جميع المستجدات وما سيستجد مستقبلا فيما يخص الشأن المروري يمكن تضمينه في النظام من خلال الرفع لوزير الداخلية".

وأشار اللواء البشر إلى أن من المستجدات في النظام الجديد السماح بقيام جمعيات أهلية، من مهامها والمؤمل منها أن تسهم في الحد من الحوادث، وعمل البرامج التوعوية، وتسليط الضوء على مكامن الخطر في مجال الحركة المرورية.

كما تم في النظام الجديد قيام مجلس أعلى للمرور يرأسه وزير الداخلية وعضوية وزراء البلديات، الصحة، النقل، والهلال الأحمر، وهيئة المواصفات والمقاييس وكل ما له شأن بالسلامة المرورية، حيث يستطيع المجلس إصدار تشريعات وقوانين لأي مستجدات.