السعودية ستنقذ بريطانيا من غرامات إلغاء صفقة طائرات عسكرية

قالت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية إن السعودية والهند واليابان قد تهب لإنقاذ وزارة الدفاع البريطانية من الغرامات المالية بسبب تخليها عن طلبية لطائرات " يوروفايتر تايفون".

وقالت الصحيفة الصادرة اليوم الأربعاء إن وزارة الدفاع البريطانية خاطبت السعودية واليابان والهند لشراء طلبية طائرات التايفون التي طلبتها الوزارة ولكنها غير قادرة على تسديد قيمتها حالياً.

وكانت صحيفة التايمز بريطانية قد أشارت في تقرير سابق لها إلى أن هناك صفقة بين السعودية وبريطانيا تُطبخ على نار هادئة لشراء المزيد من طائرات التايفون. إلا أن وزارة الدفاع السعودية رفضت التعليق على هذا الموضوع.

وفي حال إلغاء وزارة الدفاع البريطانية لهذه الطلبية فإن الشركة البريطانية المصنعة (بي.إيه.إي.سيستمز) ستفرض غرامات مالية كبيرة على الوزارة مما دفع البريطانين بإيجاد مشترين بدلاً منهم للطلبية الكبيرة.

وقالت الصحيفة إن وزارة الدفاع البريطانية تواجه أزمة سيولة واضحة بسبب العجز الكبير في ميزانيتها المقدر بنحو 2 مليار جنيه إسترليني.

وكانت وزارة الدفاع قد وقعت عقدين شراء لأكثر من 144 طائرة مقاتلة من طراز تايفون وأضافت إليها 88 طائرة أخرى.

وأوقعت بريطانيا نفسها في هذا المأزق بسبب رغبتها في الإنضمام إلى تحالف عسكري يضم ألمانيا وأسبانيا وإيطاليا. وكان من شروط هذا الإنضمام هو زيادة أسطولها من طائرات التايفون.

وتبرم المملكة العربية السعودية وحليفتها بريطانيا صفقات أسلحة منذ الستينيات وأعلنتا في سبتمبر/أيلول عن عقد بقيمة 4.43 مليار جنيه استرليني تشتري بموجبه السعودية 72 طائرة طراز يوروفايتر وهو العقد الذي أثار مزاعم عن عمليات رشاوة.

ويقول محللون أن الاتفاق الأحدث قد تصل قيمته إلى 20 مليار جنيه استرليني بالنسبة للمتعاقدين الرئيسين في (بي.إيه.إي.سيستمز) وللشركات التي تنتشر في أنحاء أوروبا وأيضا في السعودية.

وقالت مصادر على علم بالمفاوضات التي جرت بشأن العقد السابق لرويترز أن تكاليف هذا الاتفاق المتوقع بين وزارة الدفاع البريطانية والسعودية ستدفع نقدا من الميزانية السعودية بدلا من صيغة سابقة استخدمت شحنات نفطية.

وبلغت قيمة اتفاقيات اليمامة لشراء أسلحة مقابل النفط والتي وقعت عليها الرياض ولندن في الثمانينيات حوالي 43 مليار جنيه استرليني مما جعلها أكبر صفقة تصدير في تاريخ بريطانيا.

وقال منتقدو الصفقة التي أثارت تحقيقات من قبل سلطات مكافحة الفساد في بريطانيا والولايات المتحدة أن استخدام النفط ساعد في تسهيل إخفاء المدفوعات السرية.

وبدأت تتضح معالم الصفقة الأحدث لشراء يوروفايتر في إطار اتفاق تمهيدي تم التوصل اليه في ديسمبر/كانون الأول عام 2005 لكنها توقفت بعد غضب الحكومة السعودية من تحقيق أجراه مكتب مكافحة قضايا الفساد المالي الخطيرة في بريطانيا في صفقات سابقة أبرمتها شركة بي. إيه.إي. مع السعودية.