البصمة الإلكترونية تدخل إلى المحاكم السعودية

من المنتظر أن تبدأ 36 محكمة سعودية بالتعامل بنظام البصمة الإليكترونية خلال الستة أشهر القادمة ليحل مكان نظام البصمة العادية المعمول به حالياً لتحويل المحاكم السعودية إلى محاكم إليكترونية.

وطبقاً لصحيفة "الوطن" السعودية الصادرة اليوم الاثنين فإنه بتطبيق نظام البصمة سيتم إلغاء البصمات والأختام على الصكوك الشرعية المتداولة حالياً، فيما سيتم اعتماد بصمات مصورة عبر الماسح الضوئي "السكانر" تنقل إلى جهاز الحاسب الآلي لطبعها على الصكوك الحديثة بعد تعبئتها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج تطويرالقضاء السعودي الذي أمر بتنفيذه الملك السعودي ورصد له مبلغ قدره 7 مليارات ريال.

وكان وزير العدل السعودي قد قال في مقابلة أجرتها معه صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية في شهر يونيو إن هناك نقصاً حاداً في عدد القضاة في المملكة ولهذا فإن وزارة العدل تبحث عن حلول إليكترونية لتقليل الحضور الفعلي للناس إلى المحاكم.

وبحسب أرقام وزارة العدل فإن عدد القضايا الموجودة لدى المحاكم السعودية زاد 60 في المائة خلال العشر سنوات الأخيرة، في الوقت الذي شكا فيه وزير العدل عزوف الشباب عن مهنة القضاء.

وأكدت مصادر لصحيفة "الوطن" أن الأشكال الحالية للصكوك الشرعية المتداولة حاليا بين الناس ستتغير ملامحها، وسيكون الصك عبارة عن نموذج يعبئه القاضي عبر الحاسب الآلي بأرقام المعاملات وإسم الشخص.

وقالت المصادر للصحيفة إن هذا سيساعد على إختصار الوقت على القاضي والمدعين والخصوم. وستتم طباعة الصك بعد توثيقه بالبصمة والأختام، وخلال هذه العملية يمكن المدعي والمدعى عليه رؤية ما يكتب في الصك عبر شاشة كبيرة أمامه إلى جانب شاشة الحاسب الموجودة أمام القاضي.

وتعمل وزارة العدل حالياً على تشغيل النظام الشامل للمحاكم في جميع مناطق المملكة وربطها آليا بشبكة واحدة ليتمكن المسؤولون في الوزارة من متابعة كل القضايا في أي مكان في المملكة بعد اكتمال الربط الآلي.

وأشارت مصادر صحيفة "الوطن" إلى أن وزارة "العدل" تسعى من خلال هذا الربط أيضاً إلى السيطرة على عملية تقديم الدعوى في المحاكم والحد من تقديم الشخص للدعوى الواحدة في أكثر من محكمة بالمملكة.

وتسعى وزارة العدل إلى إنهاء معاناة المواطنين من خلال تقديم نظام "المحكمة الإليكترونية" الذي يعتمد على النظام الشامل للمحاكم ونظام إدارة القضايا الذي من المفترض أن يتم من خلاله تسجيل القضايا وجدولة مواعيدها وسماع القضايا والاستفسار عنها وإصدار التقارير عن طريق الإنترنت.

كذلك ستحتوى "المحكمة الإليكترونية" على النظام الشامل لتسجيل العقار والمعروف بنظام "كتابات العدل الأولى" المتضمنة للتسجل العيني العقاري والذي طبق في كل من كتابة العدل الأولى في الرياض والدمام.

وسيساهم هذا النظام في المستقبل في تمكين المراجعين من إفراغ الأراضي من أقرب كتابة عدل لهم بدون الحاجة للسفر إلى مدن أخرى.

وكان وزير العدل قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن من مكونات المحكمة الإلكترونية هو نظام التسجيل الصوتي للجلسات القضائية وخدمات تفريغ التسجيل الصوتي، وأنظمة إدارة المحتوى والتي تعنى بمتابعة ملفات القضايا وإدارة المستندات الورقية والصوتية للجلسات المسجلة إضافة إلى إدارة المؤتمرات المرئية، وهذه النظم في طريقها الآن نحو "التطبيق الواقعي."