أبو ظبي توافق على صفقة رقاقات بمبلغ 8.4 مليار دولار

ستفصل شركة "أدفانسد مايكرو ديفايسز" المصنعة للرقاقات الصغيرة والتي تبذل جهوداً مضنية للتنافس مع شركة "إنتل" معامل التصنيع التابعة لها كجزء من استثمار بمبلغ 8.4 مليار دولار تضخه حكومة أبو ظبي.

إذ أفاد مراسل "بلومبيرج" الثلاثاء أن أبو ظبي ستدفع 700 مليون دولار مقابل الحصول على حصة في شركة جديدة تملك مصنعين في ألمانيا وتبني معملاً في نيويورك.

وستستلم الشركة الجديدة التي ستتحمل 1.2 مليار دولار من الدين المترتب على "أي إم دي" مبلغ يصل إلى 6 مليارات دولار من أبو ظبي من أجل توسيع المعامل ومبلغ 1.4 مليار دولار كرأس مال تشغيلي.

وذكرت أي إم دي اليوم في بيان وزعته عن طريق البريد الالكتروني أن أبو ظبي ستدفع أيضاً مبلغ 314 مليون دولار لمضاعفة حصتها في شركة "أي إم دي" لتصبح 19%.

يعد ضخ النقد هذا بمثابة قارب النجاة لشركة أي إم دي التي يتوقع لها أن تتكبد ثالث خسارة سنوية على الترتيب وهي تعاني من نقص في للاستثمارات التي تساعدها على الاستمرار.

ومن المعروف أن شركة إنتل تنفق على المعامل والبحوث مبلغ يفوق المكسب السنوي لشركة أي إم دي. وتعتمد أبو ظبي على استثمارها في عام 2007 في سعيها ليكون لها موطئ قدم في قطاع التقنية.

وذكر "ديرك ماير" الرئيس التنفيذي لشركة أي إم دي في مقابلة هاتفية "ستمد عملية الاستثمار أي إم دي بالقوة المالية وستزيد من تركيزها في العمل".

وستتولى الشركة الجديدة التي تدعى "فاوندري" تصنيع معالجات لصالح شركة أي إم دي والحصول على عقود من شركات أخرى، في حين ستستمر أي إم دي بتصميم وتسويق الرقاقات.

وقال ماير الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي للشركة في يوليو/تموز أن هذه الهيكلية تعني أن بوسع أي إم دي تطوير منتجات جديدة دون أن تضطر إلى استثمار مليارات الدولارات في المعامل.

فمنذ تأسيسها في عام 1969، تبذل أي إم دي جهوداً حثيثة للبقاء على قدم المساواة مع إنتل.

وقد عانت أي إم دي التي تعد المنافس الوحيد لشركة إنتل في مجال تصنيع معالجات الحاسوب من تسع خسائر سنوية خلال الأعوام الخمس عشر الماضية وانخفضت قيمة أسهمها بنسبة 90% منذ وصول سعرها إلى 42.10 دولار في فبراير/شباط من عام 2006.

هذا وستملك شركة "أدفانسد تكنولوجي انفستمنت" وهي ذراع استثمارية جديدة تابعة لحكومة أبو ظبي حوالي 56% من الشركة المصنعة وتدع البقية لشركة أي إم دي.

وفي غضون ذلك، تباشر شركة "مبادلة للتنمية" وهي ذراع استثمارية أخرى لحكومة أبو ظبي يرأسها خلدون المبارك، بمضاعفة حصة أسهمها في أي إم دي بعد مرور أقل من عام على أول استثمار لها حين دفعت 12.70 دولار مقابل السهم وهو ما يقارب ثلاثة أضعاف سعر السهم عند غلق تعاملاتها يوم الاثنين.

وقال مبارك "من الواضح أنها كانت سنة صعبة للغاية من ناحية أداء أسهم أي إم دي. وبغض النظر عن ذلك فإننا نؤيد بالكامل الاستراتيجية الذكية التي تتبعها أي إم دي. وسنتمكن من تحقيق المكاسب التي كنا نتوقعها دائماً".


اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.