السعودية: بدء محاكمة شركات التبغ لتعويض وزارة الصحة 10 مليار ريال

تنظر المحكمة العامة بالرياض اليوم الثلاثاء في القضية المقدمة من وزارة الصحة ضد وكلاء شركات التبغ في المملكة وتطالبهم فيها الوزارة بدفع تعويض قدره 10 مليارات ريال عن خسائر علاج المدخنين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الوزارة طالبت بمبلغ إضافي قدره 500 مليون ريال تعويضاً سنويا نتيجة المبالغ التي تكبدتها الوزارة في علاج المتعاطين للتبغ بكافة انواعه من الامراض ذات الصلة بالتبغ وتكاليف الرعاية الطبية في مرافقها الصحية خلال الاعوام الماضية.

وتعد هذه القضية هي الاولى التي ترفعها وزارة الصحة ضد وكلاء شركات التبغ في المملكة للمطالبة بدفع تعويضات عن الخسائر التي تسببت بها هذه الشركات لوزارة الصحة من جراء علاج المرضى من المتعاطين للتبغ سواء من المدخنين او الذين يتعاطون الجراك او الشيشة او المعسل.

الجدير بالذكر انه سبق تحديد موعد سابق للنظر في القضية الا ان وكلاء شركات التبغ لم يلتزموا بموعد الجلسة وتم تأجيلها الى صباح اليوم الثلاثاء.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد هددت شركات التبغ العام الماضي أنها ستقوم برفع دعاوى قضائية عليها تطالبها فيها بتعويضات قدرها 10 مليار ريال (2.7 مليار دولار) لتغطية نفقات علاج الأمراض الناتجة عن التدخين.

وكشفت أحدى الجمعيات السعودية التي ترعى مرضى السرطان في شهر إبريل الماضي أن لوبي شركات التبغ في المملكة قد عرض رشوة مقدارها 4 ملايين ريال لمنع حملة (أسرة بلا تدخين.. حماية من السرطان) التي تنظمها الجمعية.

وفي إطار جهودها لمكافحة التدخين، كانت الحكومة السعودية قد وقعت على ااتفاقية الإطارية العالمية لمكافحة التبغ.

وتتضمن الاتفاقية العديد من الجوانب الايجابية التي تمكن أي شخص من المطالبة بحقه في حالة وجود أي مخالفة لبنود الاتفاقية سواء ضد شركات التبغ أو وكلائهم.

وتطالب الاتفاقية الأطراف المصادقة عليها بإيقاف جميع أوجه الإعلان عن التدخين والترويج له وان تشغل البطاقة التحذيرية على علبة السجائر حيزاً لا يقل عن 30 في المائة من مساحتها.

كما تطالب بمنع المسميات والصفات التي تخدع المستهلكين وتضللهم عن أخطار التبغ وتلزم الحكومات العمل على حماية غير المدخنين من التعرض البيئي لدخان السجائر في الاماكن العامة فضلا عن فرض ضرائب على منتجات التبغ والسجائر والتعاون مع الصعيد العالمي لمكافحة تهريبها وتعزيز البرامج البحثية المتعلقة بالوقاية من التدخين.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد توقعت في دراسة نشرتها في يناير من هذا العام 2008 أن تصل تكلفة العبء الاقتصادي بسبب الهدر في الإنتاجية والوفاة المبكرة من التدخين إلى حوالي 25 مليار ريال، بينما ستبلغ الواردات من منتجات التبغ الرسمية 13 مليار ريال بحلول عام 2010.

وتشير الأرقام الصادرة عن مجلس وزراء الصحة التابع لمجلس التعاون الخليجي إلى أن السعودية تحتل المرتبة الرابعة من بين دول العالم من حيث استيراد التبغ واستهلاكه، وأن السعوديين يدخنون ما يزيد على 15 مليار سيجارة سنوياً بقيمة 168 مليون دولار.