تعديلات على ترخيص الممارسين في القطاع الصحي في دبي

سيتوجب على جميع الممارسين في القطاع الصحي العاملين في دبي الحصول على تراخيص جديدة ضمن تعديلات شاملة أجريت على النظام التنظيمي.

وعلمت مجلة "مديكال تايمز" أن هذه الخطوة تأتي ضمن الخطط التي وضعتها مؤسسة تنظيمية جديدة عينتها هيئة صحة دبي في أغسطس/آب.

وستتولى المؤسسة التي لم تتم تسميتها بعد مسؤولية تنظيم عملية الترخيص ووضع مقاييس جديدة للمؤهلات ومراقبة مقدار الالتزام بالقوانين وتنفيذ حملات تفتيشية والتحقيق في الشكاوى المرفوعة إليها.

ولم يتم الانتهاء من وضع تفاصيل عملية إعادة الترخيص، إلا أنها ستشمل حوالي 700 عيادة و6,000 طبيب وجميع العاملين في التمريض والممارسين الآخرين في مجال الصحة.

وقال الدكتور عيسى كاظم رئيس فريق التنظيم في هيئة صحة دبي أن المرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة هي الوحيدة التي ستستثنى من هذا الإجراء.

وذكر الدكتور كاظم بأنه لن يتم إيقاف من يثبت بأن أدائهم هو دون المستوى المطلوب عن العمل، بل أنهم سيمنحون مهلة لرفع مستواهم بما ينسجم مع مقاييس الخدمة المطلوبة أو الممارسة المهنية.

غير أن الدكتور كاظم أشار إلى أنه "في حالة إخفاقهم في الإيفاء بالمعايير المطلوبة فأنهم سيخسرون تراخيصهم، ولكنهم سيمنحون مهلة لتحقيق المستوى المطلوب – فآخر ما نرغب في فعله هو حرمان السكان من الرعاية الصحية".

وسيجري نشر أسماء كل طبيب مرخّص ومجال اختصاصه على الموقع الالكتروني للمؤسسة التنظيمية. كما ستنشر تصنيفات كل مؤسسة صحية حسب جودة خدماتها المقدمة.

وذكر الدكتور كاظم للمجلة "من المعروف أنها عملية صعبة، ولكننا سنأخذ في الحسبان أوقات الانتظار وطول المدة في المستشفى ومعدلات العدوى ونسب تلوث أنابيب القسطرة".

واختتم الدكتور كاظم حديثه بقوله "ستعتمد كل المقاييس والسياسات المتبعة على السلامة العامة وسيجري تشجيع المرضى على مد نظام الشكاوى بردود فعلهم لكي تتمكن المرافق الصحية من التعلم من أخطائها".


اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.