الوكالة الذرية: الموقع السوري يشبه محطة نووية

قال تقرير أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الأربعاء أن المجمع السوري الذي قصفته إسرائيل يحمل ملامح متعددة تشبه ملامح مفاعل نووي وأن مفتشي الأمم المتحدة عثروا على آثار "مهمة" لليورانيوم في الموقع.

لكن تقرير الوكالة قال أن النتائج التي تم التوصل إليها بعد زيارة للمفتشين إلى لموقع في يونيو حزيران ليست كافية لاستنتاج أن مفاعلا نوويا كان موجودا في الموقع. وأضاف أن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيقات ومزيد من الشفافية من سورية.

وقال التقرير الذي اطلعت عليه رويترز أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستطلب من سورية أن تطلع المفتشين على الأنقاض والمعدات التي نقلت من الموقع بعد الغارة الإسرائيلية التي حدثت في سبتمبر/أيلول 2007.

وزودت الولايات المتحدة الوكالة بمعلومات للاستخبارات في أبريل نيسان الماضي قالت واشنطن أنها تشير إلى أن الموقع كان مفاعلا أوشك بناؤه على الاكتمال بمساعدة من كوريا الشمالية وانه مصمم لإنتاج البلوتونيوم لصنع قنابل ذرية.

وتقول سورية أن الموقع الذي جرى تدميره كان مبنى عسكريا تقليديا وان آثار اليورانيوم لا بد وأنها جاءت من الذخائر التي استخدمت في قصفه.

ووصفت دمشق الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية وغيرها من المعلومات التي أثارت الحاجة إلى التحقيق بأنها ملفقة.

وقال تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أرسل إلى مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة عضوا قبل اجتماع للمجلس في 27 و28 نوفمبر/تشرين الثاني "في حين أنه لا يمكن استبعاد أن يكون المبنى المعني مخصصا للاستخدام غير النووي فإن ملامح المبنى بالإضافة إلى إمكانية اتصال الموقع بمنشأة لضخ مياه التبريد مشابهة لما يمكن أن نجده فيما يتصل بموقع يضم مفاعلا."

وأضاف أن صورا فوتوغرافية تظهر أيضًا غلافه للوقاية من التلوث مماثلة في الأبعاد والتصميم لتلك المستخدمة في المفاعلات الذرية.

وقال التقرير أن سورية لم تقدم التوثيق المطلوب الذي يدعم ما تقوله بشأن طبيعة المبنى ولم توافق على طلبات مفتشي الوكالة لزيارات إلى ثلاثة مواقع أخرى يعتقد أنها تضم أدلة محتملة مرتبطة بما استهدفته إسرائيل.

وأضاف قائلا "تعتزم الوكالة.. أن تطلب من سورية السماح للوكالة بزيارة المواقع التي نقلت إليها أنقاض المبنى وأي معدات نقلت من هناك.. من أجل أخذ عينات (للاختبار)."

وأفاد التقرير بأن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي دعا سورية "لتوفير الشفافية اللازمة بما في ذلك السماح بالزيارات للمواقع المطلوبة والوصول إلى كل المعلومات كي تتمكن الوكالة من استكمال تقييمها."

وقال مسؤول كبير بالأمم المتحدة مطلع على التقرير "من دون مثل هذا التعاون لن نتمكن من إحراز تقدم."

وتعتزم الوكالة التي يوجد مقرها في فيينا أن تطلب أيضًا من إسرائيل توفير معلومات بشأن ما قالته سورية عن مصدر اليورانيوم. وتلزم سورية الصمت بشان الموضوع منذ الغارة الجوية.

وقال مسؤولون في الأمم المتحدة أن آثار اليورانيوم التي أخذت من عينات التربة في الموقع كانت نسخة "معالجة كيميائيا" من اليورانيوم وليست وليست النوعية المخصبة التي تستخدم في تشغيل محطات الطاقة النووية أو في صنع القنابل الذرية.

ويقول محللون أن عنصر اليورانيوم الذي عثر عليه ليس ضمن المخزون النووي المعلن لسوريا. والموقع النووي الرسمي الوحيد في سورية هو مفاعل قديم للأبحاث. وليس لديها اي قدرات معروفة للطاقة النووية.

وقال مسؤول كبير بالأمم المتحدة "يوجد يورانيوم يكفي لإثارة أسئلة. مهمة التحقق هنا تقع على عاتق سورية."

وأشار التقرير إلى أن سورية أبلغت المفتشين بأن الموقع لا يمكن أن يكون موقعا نوويا بسبب الإمدادات غير الكافية من الكهرباء في المنطقة والتي لا يمكن الاعتماد عليها وشح الأيدي العاملة وعدم وجود كميات كبيرة من المياه المعالجة.

وقال مسؤول كبير آخر بالأمم المتحدة أن التحقيق بحاجة ماسة إلى صور على درجة عالية من الوضوح للموقع قال أن من المؤكد أنها التقطت عقب القصف مباشرة.

وأشار إلى أن ثمان دول امتنع عن ذكر أسمائها تملك القدرة على أخذ تلك الصور لكنها لم تسلمها للوكالة حتى الآن.

واشتكى التقرير من أن التحقيقات "تعطلت بشكل كبير بسبب استخدام (إسرائيل) للقوة من جانب واحد" وامتناع الولايات المتحدة عن تقديم معلومات الاستخبارات ذات الصلة إلا بعد مرور سبعة شهور على القصف أي بعد أن أزالت سورية الأنقاض ونظفت الموقع وأقامت مبنى جديدا فيه.

وقال التقرير "في ضوء ذلك فإن تحقق الوكالة من الوضع لاقى المزيد من الصعوبات والتعقيدات.. واحتاج مزيدا من الوقت واستهلك مزيدا من الموارد." (رويترز)


اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.