أسعار البترول حساب الحقل والبيدر

قوى خفية تلك التي دفعت أسعار النفط الخام صعودا إلى فوق حاجز الـ 150 دولاراً قبل أقل من 3 أشهر. وقوى خفية أيضاً هي التي دفعتها هبوطا إلى ما دون الـ 50 دولاراً هذه الأيام. وكانت عبارة «الرقص على الجليد» التي أطلقها أحد كبار الاقتصاديين في وكالة الطاقة الدولية، هي التوصيف الدقيق لما حدث ويحدث في سوق النفط خلال العامين الماضيين.

هل نجحت القوى والحكومات الخفية في العالم بالإمساك بخيوط لعبة النفط الكبرى المتمثلة في تقليص قدرة الدول المنتجة للنفط على التحكم بسعر وضبط هذه السلعة الحيوية بل الإستراتيجية، مثلما دعا وزير خارجية أمريكا الأسبق هنري كيسنجر وغيره كثيرون في العالم الصناعي الغربي؟.

الجواب بـ «نعم» كبيرة ربما يكون التفسير الأقرب لما حدث في سوق النفط العالمية خلال الأشهر الأربعة الماضية، نظرا لأن كل التفسيرات الأخرى تبدو غير منطقية وحتى لا عقلانية.

فبعد أن حلقت أسعار النفط في يوليو/ تموز الماضي فوق حاجز الـ 150 دولاراً للبرميل وسط توقعات بازدياد كبير في الطلب بسبب زيادة استهلاك الاقتصاديات الناشئة كالصين والهند، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاعات  جديدة في الأسعار، تراجعت أسعار النفط بشدة، بل تدهورت إلى خانة الأربعين دولارا تقريبا في هذه الأيام.

ووراء هذا المشهد النفطي الدرامي يقف محللون عاجزون عن تفسير ما حدث وما سيحدث في سوق النفط في المستقبل. وتقف منظمات وحكومات لا تستطيع سوى القبول بالأسعار الجديدة لهذه السلعة التي تحرك ماكينة الاقتصاد العالمي ككل.

كل الحق  على المضاربين

وصحيح أن بعض الدول المنتجة للنفط كالمملكة العربية السعودية وقطر ومنتجين آخرين كانوا يرون في رقم الـ 150 دولارا للبرميل، سعرا مبالغا فيه، غير أن منتجين كبارا آخرين (إيران وفنزويلا) على سبيل المثال كانوا يرون أن سعر برميل البترول لا يزال سعرا غير عادل ويطالبون بالعمل على رفعه إلى 200 دولار.

ورغم سعي «المنتجين المعتدلين» الحثيث بتأييد من كبار المستهلكين إلى ضبط أسعار النفط بما يتراوح بين 70 و100 دولار للبرميل، وأيضا رغم قرارات سابقة بزيادة طاقة الإنتاج لفرض التراجع في الأسعار، فان تلك الأسعار كانت تواصل الارتفاع دون اكتراث بأي قرار يتخذه المنتجون أو المستهلكون.

وحينها، أي في الصيف الماضي، اتفق المنتجون والمستهلكون وأيضا المحللون، على توجيه الاتهام للمضاربين في سوق النفط برفع أسعاره إلى هذه الدرجة. وكانت تلك هي المرة الأولى التي يسمع فيها هذا الحديث عن تحكم المضاربين بالنفط بعد عقود طويلة من الزمن كان المتحكم الوحيد والأكبر فيها بأسعار البترول هو معادلة العرض والطلب فقط.

الثروة الناضبة

لقد أوصلت معادلة أو قانون العرض والطلب هذه أسعار البترول قبل أكثر من 20 عاما أي في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي إلى مادون 5 دولارات للبرميل. وحينها لم يعبأ أحد بصرخات المنتجين من أن هذه الأسعار لا تغطي تكاليف الإنتاج في قسم كبير من الحقول النفطية وبخاصة تلك التي ترتفع فيها تكلفة الإنتاج.

صحيح أن الحروب والنزاعات والتوترات السياسة والأمنية، وبخاصة تلك التي حدثت في منطقة الخليج المنتجة للنفط، أو على مقربة منها ، قد لعبت في الماضي دورا في ارتفاع أسعار البترول، وبخاصة الصيف الماضي عندما كانت تلوح في الأفق غيوم حرب جديدة وقودها الملف النووي الإيراني، إلا أن غيوم الحرب والنزاعات لم تبتعد كثيرا عن أهم منطقة منتجة للنفط في العالم.

وفي أوج الارتفاعات السعرية لم يترك المحللون سبباً دون أن يوردوه في تحليلاتهم لارتفاع الأسعار، كالأعاصير التي ضربت أمريكا وأيضا كالإضرابات التي قام بها عمال النفط في نيجيريا أو عمليات التفجير التي طالت خطوط الأنابيب هناك، إضافة إلى احتمالات الغزو التركي لشمال العراق إلى أزمة الرهن العقاري وانخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي آخر ما في هذه السلسلة من الأسباب.

وخلال الصيف الماضي، وبينما كانت أسعار النفط تحلق، كانت هناك أسباب أخرى تعمل على تغذية تلك الارتفاعات كالتقديرات التي ما لبثت تؤكد يوميا أن النفط ثروة ناضبة وأن عمرها لن يزيد عن 30 أو 50 عاما، وأن البحث عن بدائل للمصدر الأساسي للطاقة عالميا لا يزال في بداياته أو على الأقل دون أية نتائج حقيقية.

الآن، وإذا لم يكن قانون أو معادلة العرض  والطلب هو المتحكم بأسعار النفط، وإذا لم يكن حجم الاستهلاك  العالمي قد تراجع، أو إذا كان قد تراجع في أشد التقديرات بما يتراوح بين  5 و10 بالمائة، فان الأسعار قد تراجعت 70 بالمائة وأكثر.

وهنا لابد من الإشارة إلى حقيقة أن الدول الغربية ورغم أنها الفاعل الأساسي في تحريك الأسعار صعودا وهبوطاً، كانت عموما  ترى في ارتفاع أسعار النفط تهديداً لأمنها ولاقتصادها. كما كانت تنظر بعين الحسد للثروات والمداخيل التي راكمتها الدول المنتجة والمصدرة للنفط بشكل خاص خلال العامين الحالي والماضي في خزائنها.

وعمدت الدول الغربية وبخاصة أمريكا إلى  مطالبة تلك الدول بإعادة استثمار فوائض النفط التي قدرت بنحو 700 مليار دولا في أسواق أمريكا وأوروبا عبر أو من خلال إيداعها واستثمارها في البنوك والمصارف الغربية المتعثرة وفي شراء أصول شركات أخرى تعاني من متاعب مالية بغية إنقاذها.

شتاء جديد

ولفت محللون تحدثت إليهم أريبيان بزنس إلى حقيقة أن أسعار النفط تتراجع فيما يقف العالم على أبواب شتاء جديد، وهو ما لم يحدث من قبل حيث أن أسعار النفط كانت تتجه إلى الارتفاع مع اقتراب فصل الشتاء نظرا لزيادة الاستهلاك.

الدكتور مانع سعيد العتيبة وزير النفط الأسبق في دولة الإمارات العربية المتحدة يرى أن أزمة أسعار البترول الراهنة تضاف إلى الأزمات الأخرى التي يشهدها العالم حالياً.

وحسب الدكتور العتيبة  فان «انخفاض أسعار البترول خلال شهرين من 148 دولارا للبرميل إلى أقل من50  دولارا يعني أن البترول فقد حوالي ثلثي قيمته وبالتالي بدأت أزمة جديدة لدى الدول المصدرة للبترول، ستنعكس آثارها السلبية على العالم أجمع».