من ينتصر في الانتخابات العراقية : التزوير المعلن أم عدد المراقبين الكبير

يثير إعلان المفوضية العليا للانتخابات العراقية أمس عن عدد المراقبين على انتخابات مجالس المحافظات المزيد من المخاوف من حدوث تزوير، من ناحية العدد الكبير للمراقبين الدوليين والمحليين والإعلاميين، ومن ناحية إعلان هيئة النزاهة عن ضبط حالات تزوير في وثائق بعض المرشحين قبل البدء بالتصويت.

ويتوقع محللون وسياسيون عراقيون أن يتنافس ما يقرب من 14300 مرشح في الانتخابات التي ستجرى في 31 يناير الحالي، لشغل 440 مقعدا في 14 محافظة، وستستثنى محافظات الإقليم الكردي وعددها ثلاث إضافة إلى محافظة كركوك الشمالية من هذه الانتخابات.

ويقول السياسيون أن الصراع في الانتخابات القادمة على أشده كما يتوقع أن تعيد الانتخابات القادمة رسم الخارطة السياسية للأحزاب العراقية حيث ستظهر مدى قوة كل حزب على الأرض.

وقالت المفوضية العليا للانتخابات في العراق أن 14 جهة دولية من الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوروبي سيراقبون سير الانتخابات العراقية لمجالس المحافظات نهاية يناير الحالي.

وقال قسم الإعلام الخارجي في المفوضية في بيان له أن عدد وكلاء الكيانات السياسية المسجلين لدى المفوضية بلغ نحو 149 ألف مراقب، ونحو 60 ألف مراقب محلي مستقل.

وأضاف البيان أن عدد الإعلاميين المسجلين الذين سيحضرون الانتخابات بلغ 250 إعلامي محلي، و175 إعلامي أجنبي.

وأشار البيان أن المفوضية ستعقد الأربعاء القادم مؤتمرا صحفيا حول التحضيرات التي أنجزتها المفوضية وجداول وصول المواد اللوجستية و عملية تدريب موظفي الاقتراع وطريقة توزيع المقاعد و المعلومات الإحصائية لوكلاء الكيانات السياسية والمراقبين والإعلاميين.

وقالت هيئة النزاهة العراقية في وقت سابق أنها اكتشفت أكثر من 65 وثيقة دراسية مزورة لمرشحين ضمن قوائم انتخابية مشاركة في انتخابات مجالس المحافظات.

وقال رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي إن الحالات التي ضبطت هي جزء من ثلاثة آلاف وثيقة دراسية تم تدقيقها حتى الآن من أصل 50 ألف وثيقة.

وأوضح العكيلي لصحيفة الصباح المحلية أن الهيئة بدأت بتحريك دعاوى قضائية بحق من تورط بالتزوير من مرشحي انتخابات مجالس المحافظات.

وأشار العكيلي إلى وجود معوقات في عمل الهيئة من ناحية ضيق الوقت المتبقي لتدقيق آلاف الشهادات الدراسية، وقال إن الهيئة ستدقق شهادات الفائزين من المرشحين في الانتخابات في حال لم تتمكن من انجاز عملها الحالي بتدقيق العدد الكبير للشهادات.

وتشهد الانتخابات العراقية المقبلة لمجالس المحافظات صراعا حادا داخل الطائفة الواحدة للفوز بأصوات الناخبين على النقيض من الانتخابات الماضية التي جرت تحت هيمنة صراع طائفي بين الشيعة والسنة.

وقال حازم النعيمي وهو محلل سياسي وأستاذ جامعي في العلوم السياسية أن التحالفات والقوائم التي بنيت في الماضي على أساس الطائفة انتهت وتفككت إلى أحزاب وتيارات منفردة يضاف إليها ولادة قوى سياسية جديدة، وبدا كل حزب ينافس تلك الأصوات التي حصلوا عليها عندما كانوا يشكلون تحالفات وقوائم مشتركة، ويمكن القول أن أصدقاء الأمس الذين أسسوا تلك التحالفات تحولوا اليوم إلى أعداء متنافسين فيما بينهم."

وقال عضو البرلمان عن قائمة التوافق السنية هاشم الطائي أن المرحلة الماضية شهدت استقطابا طائفيا وفرزا طائفيا يمكن أن نقول عنه أنه أصاب جميع المحافظات العراقية وبدون استثناء، لكن الصراع بين الأحزاب للانتخابات القادمة قد يكون سنيا سنيا أو شيعيا شيعيا أو حتى علمانيا أو قوميا.

وأعلنت أحزاب رئيسة في البلاد عزمها خوض الانتخابات المقبلة بشكل مستقل، وستشهد الانتخابات المقبلة قائمة مستقلة لحزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الحكومة الحالي نوري المالكي، وأخرى وللمجلس الإسلامي الأعلى الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم، وقائمة للحزب الإسلامي وهو الحزب الأبرز لما تبقى من جبهة التوافق السنية.

وأدى الصراع الطائفي الدموي في العراق وما رافقه من عمليات تهجير جماعي للملايين منذ الاحتلال الأمريكي للبلاد عام 2003 إلى إقرار حالة جديدة في العراق تمثلت في تكوين مجتمعات وكيانات سكنية على أساس طائفي.

واضطرت عشرات الآلاف من الأسر إلى هجر منازلها ومناطق سكنها بحثا عن مناطق أخرى أكثر أمنا تنتمي إلى الطائفة ذاتها.

وتمخضت هذه الحالة عن تجمعات سكانية على أساس الطائفة فقد أصبح شائعا الآن في العراق إدراج المناطق وحتى المحافظات تحت تسمية مناطق أو محافظات شيعية أو سنية.

ووسط هذه الصراعات جرت انتخابات مجالس المحافظات الماضية نهاية العام 2005 والتي قاطعتها الغالبية العظمى من السنة العرب وهو ما أدى إلى تهميش وجودهم في مجالس المحافظات الحالية.

وانقسمت التحالفات التي شاركت سواء في الانتخابات المحلية الماضية أو في الانتخابات البرلمانية التي جرت في قوائم مغلقة إلى قائمة شيعية اشتركت فيها كل الأحزاب والتيارات الشيعية وأخرى سنية ضمت الأحزاب والتيارات السنية.

ولم يكتب لهذه التحالفات العمر الطويل حيث ما لبثت أن تفككت بعد قليل من تشكيلها بسبب الخلافات السياسية فيما بينها حيث انشق التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر وحزب الفضيلة عن التحالف الشيعي الذي مثلته قائمة الائتلاف العراقي الموحد كما انشق مجلس الحوار الوطني وكتلة مستقلون من جبهة التوافق التي تمثل التحالف السني.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا