السوق السوري شبه ميت والصناعيون يصفونه بالمرحوم

يتوقع الصناعيون والتجار في سورية انخفاض أسعار المواد المستوردة والمصنعة محليا في السوق المحلية في المستقبل القريب متأثرة بانخفاض الأسعار العالمية.

ويربطون بين قرارات الحكومة حول تسعير الطاقة ومستوى الانخفاض المتوقع، مشيرين إلى أن بعض السلع بدأت بالفعل بالانخفاض.

وقالت رئيسة لجان سيدات الأعمال الصناعية في غرفة صناعة دمشق مروة الإيتوني إن بعض المواد الغذائية انخفضت، لكن المشكلة هي أن القوى الشرائية في السوق المحلية تراجعت في الفترة الماضية بشكل كبير.

وأضافت الإيتوني لسيريانيوز أن الصناعيين السوريين اليوم عند سؤالهم عن السوق وأوضاعه يقولون: كيف المرحوم؟ فالسوق شبه ميت.

وأوضحت أن سبب محافظة بعض السلع على سعرها، يعود إلى أن مصنعيها يمتلكون مخزون من المواد الأولية قاموا بشرائه بأسعار مرتفعة، لكن هذا المخزون بدأ بالنفاد والأسعار ستنخفض مستقبلا.

ودعت الإيتوني الحكومة السورية إلى تخفيض أسعار المحروقات وخاصة المازوت وأسعار الكهرباء، لما لها من فائدة على الصناعة الوطنية والمواطن.

وقال رئيس غرفة تجارة دمشق غسان قلاع إن أسعار بعض المواد انخفضت مثل المواد الغذائية، والسيارات، موضحا أن قانون العرض والطلب بالإضافة إلى القوى الشرائية هو ما يحكم السوق.

وأضاف قلاع أن هناك توقعات بانخفاض الأسعار مستقبلا إذا استمرت الأوضاع في السوق على حالها، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار الوقود محليا سيساعد على انخفاض الأسعار بشكل أكبر.

ووزعت الحكومة السورية قسائم للمازوت المدعوم على الأسر السورية تتيح لكل أسرة شراء المازوت المخصص للتدفئة المنزلية بمعدل ألف لتر لكل أسرة، بعد رفع سعر المازوت من 7 ليرة إلى 25 ليرة في مايو الماضي.

وتعتزم الحكومة إلغاء قسائم الدعم، وتوزيع بدل نقدي في أبريل المقبل بعد أن تسببت هذه القسائم بخلق سوق سوداء وانتشار التزوير.

وقال وزير المالية محمد الحسين إن أسلوب القسائم حمل الكثير من الثغرات حيث خلق سوق سوداء بسبب وجود سعرين في البلد، سعر للعموم وسعر مدعوم للتدفئة المنزلية.

وأوضح الحسين أن القسائم ذاتها أصبحت تزور وتباع وتتداول وأن الكثير من السوريين قاموا ببيع هذه القسائم بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية.

وأضاف أن وزارة المالية طبعت خلال عام 2008 خمسة مليون دفتر تبلغ قيمة الدعم الحكومي فيها نحو 80 مليار ليرة سورية.

وبين الحسين أن الحكومة ستعلن عن توجه آخر للدعم من خلال توزيع بدلات نقدية قبل نهاية أبريل المقبل لأن أسلوب القسائم لم يثبت نجاحه.

وأوضحت دراسة حكومية في سورية الأسبوع الماضي أن الأزمة المالية العالمية ستؤثر على الاقتصاد السوري خلال العام الحالي بدرجة كبيرة من خلال انخفاض الصادرات وتوقف المستثمرين عن متابعة مشاريعهم.

وتوقعت الدراسة التي أعدتها هيئة تخطيط الدولة أن تتراجع الصادرات إلى الدول الأوروبية بشكل خاص نتيجة تراجع معدلات النمو فيها، وترتفع المستوردات، خاصة على السلع الكمالية والاستهلاكية نتيجة انخفاض أسعارها.‏

وأشارت الدراسة إلى أن سعر صرف الليرة السورية سيتراجع أمام العملات الأخرى، بالإضافة إلى عجز في الموازنة العامة.

وقالت الدراسة أن العام الحالي سيشهد ارتفاع استهلاك الشرائح السكانية الأعلى دخلاً للسلع الكمالية بينما ينخفض استهلاك الشرائح السكانية الأقل دخلاً نتيجة عوامل عدة أهمها انخفاض حجم التحويلات والصادرات وبالتالي ستكون المحصلة انخفاضاً عاماً في الاستهلاك الخاص.
‏
وأوضحت الدراسة أن التضخم سيتراجع نتيجة تراجع أسعار النفط والسلع الغذائية كمحصلة لتراجع النمو في الاقتصاديات الكبرى.

وتوقعت الدراسة أن يتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوقف بعض المستثمرين عن المتابعة في تنفيذ استثماراتهم أو التخلي عنها بصور مختلفة نتيجة تزايد حالة عدم اليقين ونسبة المخاطرة، يضاف إلى ذلك الآثار السلبية التي ستنتج عن تزايد ضعف كل من الدولار واليورو.
‏
وقالت إن تحويلات السوريين المغتربين ستتأثر سلبا نتيجة تأثر الدول الخليجية خصوصاً ودول الاغتراب عموماً بشكل مباشر بالأزمة الحالية. ‏

ودعت الدراسة إلى استغلال الفرص التي تتيحها الأزمة لتقليل آثارها السلبية على الاقتصاد السوري، على اعتبار أن كل أزمة تتضمن مجموعة من التحديات والفرص بآن واحد، وركزت على ضرورة وجود إدارة للاقتصاد الكلي تعمل على تنسيق مختلف سياسات الاقتصاد الوطني على المستوى الكلي وتتماشى مع السياسات القطاعية وتمنع التعارض فيما بينها.
‏
وحثت على ضرورة الإسراع في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية،‏ ومعالجة مشكلات الاستثمار والبيئة الاستثمارية والتوجه نحو القطاع الخاص الوطني والنظر إليه كشريك أساسي في عملية التنمية. ‏

وطالبت بدعم عمليات الرقابة خاصة المالية والائتمانية منها وتفعيل الرقابة على الأسواق فيما يتعلق بالأسعار وحماية المستهلك والالتزام بالشفافية والمساءلة،وتفعيل وزيادة الاستثمار العام كما ونوعا لمواجهة انخفاض الطلب الكلي المتمثل بشكل أساسي في انخفاض الاستثمار الخاص والاستهلاك الخاص، مع ضبط وترشيد الإنفاق الجاري. ‏

ودعت إلى التركيز على القطاع الإنتاجي لكونها تشكل الأساس الذي يبنى عليه الاقتصاد القوي الذي يستطيع مواجهة مثل هذه الأزمات. ‏

وأوضحت الدراسة أنه على الرغم من كل الآثار السلبية المحتملة للأزمة على الاقتصاد السوري إلا أن عوامل انتقال الأزمة إلى سورية ضعيفة مقارنة مع باقي الدول، وأشارت إلى عدم وجود سوق مالية في سورية، ‏وعدم اعتماد الاقتصاد السوري على نظام المساعدات والمعونات، وعدم وجود ارتباط بين القنوات المصرفية السورية والعالمية حتى أن المصارف الخاصة وشركات التأمين السورية هي في بداياتها، ‏وتبعية سورية المالية والاقتصادية محدودة.

وتضع الدراسة الجديدة حدا لسلسلة من التصريحات المتناقضة لكبار المسؤولين السوريين حول تأثر سورية بالأزمة المالية العالمية، وبينما نفى عبد الله الدردري نائب رئيس الحكومة في وقت سابق أي تأثير للأزمة، قال دريد درغام مدير المصرف التجاري، أكبر المصارف في سورية إن تأثير الأزمة المالية على سورية سيفوق التوقعات.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا