الأردن : 4 مليار دينار تكلفة الربط السككي مع الدول المجاورة

أوضحت دراسة أولية حكومية أن تكلفة محاور الربط السككي داخل الأراضي الأردنية مع الدول العربية المجاورة تبلغ نحو 4 مليار دينار أردني.

وقال وزير النقل الأردني علاء البطاينة إن الأردن يحتاج إلى شبكة سكك بطول 1600 كيلومتر لتغطية الربط السككي مع الدول المجاورة، وأن 2.2 مليار دينار من مجموع تكلفة المشروع الذي يعتزم الأردن تنفيذه ستذهب تعويض استملاك الأراضي والأعمال الإنشائية وبناء السكك والقاطرات.

وأوضح البطاينة أن الدراسة شملت ثلاثة محاور، الأول يتعلق بعمل التصاميم التفصيلية للمشروع، والثاني تحديد حرم السكة، حيث تم تخصيص 40 مترا كحرم لها، والثالث دراسة الأثر البيئي والدراسات الجيوتقنية.

وتوقع البطاينة أن تظهر الأرقام التفصيلية لتكلفة محاور الربط السككي داخل الأراضي الأردنية خلال العشرة شهور المقبلة، ليصار إلى تنفيذه تدريجيا.

وأوضح أن ثلث الأراضي التي تم استملاكها حتى الآن هي ملكيات خاصة، وأن الحكومة رصدت نحو 100 مليون دينار لتعويض أصحاب الأراضي التي تم استملاكها، وأن الحكومة تعمل على وقف البناء العشوائي في الأراضي الواقعة ضمنها شبكة السكك الحديدية.

وقال إن قطاع النقل في المملكة يستهلك 37 بالمئة من فاتورة النفط، ونسبة الديزل المستهلك للشحن تتراوح بين 1 إلى 3 بالمئة، مشيرا إلى أنه يعبر الأردن سنويا مليون شاحنة ولا بد من رفع سوية البنية التحتية لشبكة الطرق خصوصا الربط السككي لإبقاء الميزة الأهم للأردن خصوصا الخدمات اللوجستية لتسهيل سلسلة النقل والتجارة.

وأضاف أن الدراسات تؤكد أن الشبكة ستنقل نفس كميات البضائع إن لم تكن أكثر مما تنقله الشاحنات.

وأوضح البطاينة إن الدول المجاورة وهي السعودية والعراق وسورية سبقت الأردن في مراحل إنشاء محاور السكك داخل أراضيها تمهيدا لربطها مع بعضها البعض.

ودعت قمة الكويت الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الأسبوع الماضي الدول العربية إلى وضع آلية لتنفيذ مشروع الربط البري العربي بالسكك الحديدية على أسس تجارية طبقا لوثيقة المخطط التي وافق عليها مجلس وزراء النقل العرب لأهميتها في تقصير ما يزيد عن 100 كيلو متر بين الدول.

كما دعت إلى أن تكون المساهمة في الربط مفتوحة أمام القطاع الخاص ومؤسسات التمويل العربية وصناديق التمويل العربية والإقليمية والدولية.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا