8 شركات أردنية تطبق نظام التأمين الإلزامي وسط خسائر بلغت 9 ملايين دينار

بلغ عدد الشركات التي طبقت نظام التأمين الإلزامي والذي يتم من خلاله احتساب قسط التأمين وفقا لعدد المخالفات إلى ثماني شركات من أصل 27 شركة.

وذكرت صحيفة الرأي الأردنية أن الشركات الثماني بدأت بتطبيق النظام بعد تحقيقها لخسائر مالية فادحة، ورفض الحكومة فكرة تعويم أسعار هذا الفرع من التأمينات، مؤكدة أن قرار التعويم لا يعني زيادة أقساط إنما سيترك الخيار للمواطن باختيار الشركة التي تقدم سعر قسط تأمين معقول مقابل خدمة جيدة.

وبلغ إجمالي خسائر التأمين الإلزامي خلال العام الماضي حسب التقرير الإحصائي الصادر عن الاتحاد الأردني لشركات التأمين نحو 16.5 مليون دينار، كان مصدرها التأمين الإلزامي للمركبات الأردنية في مراكز الترخيص بمقدار 13.8 مليون دينار والتأمين الإلزامي من الشامل بمبلغ 2.7 مليون دينار أما التأمين الإلزامي في مراكز الحدود للمركبات الأجنبية فقد حقق ربحا مقداره 7.5 مليون دينار، مما يعني أن نتائج التأمين الإلزامي من كافة المصادر حققت خسائر مقدارها 9 ملايين دينار.

وستقدم شركات التأمين مقترحا جديدا للحكومة يتضمن تخفيض أقساط التأمين بنسبة تتراوح ما بين 5 بالمائة إلى 15 بالمائة في حال عدم ارتكاب المركبة لأي حوادث أو مخالفات خطرة.

واقترن هذا المقترح برفع أقساط التأمين الإلزامي بنسب تتراوح ما بين 35 بالمائة إلى 200 بالمائة ، في حال ارتكاب حوادث مرورية أدت الى أضرار مادية وجسمانية، حيث يرفع القسط بنسبة 35 بالمائة عند إحداث أضرار مادية بسيطة، و75 بالمائة في الأضرار المادية المتوسطة، والى 125بالمائة في الأضرار المادية الجسيمة، أما في حال الوفاة فترتفع النسبة الى 200 بالمائة.

وحسب بيانات مركز إيداع الأوراق المالية لأداء شركات التأمين ظهر تفاوت في أداء شركات التأمين من حيث العائد على إجمالي الأصول للعام 2008 فرغم ارتفاعه لبعض الشركات إلى 29 بالمائة إلا أنه انخفض لبعضها الآخر إلى سالب 62 بالمائة.

وبحسب البيانات بلغ معدل العائد بسبب شدة التباين سالب 59.351 بالمائة، وتصدرت التأمين الإسلامية شركات التأمين من حيث العائد على الأصول فقد بلغت النسبة 28.9 بالمائة عام 2008 مقابل 9.9 بالمائة عام 2005، فيما كانت أدناها للشركة الفرنسية للتأمين بنسبة 0.131 بالمائة.