خطة إنقاذ اقتصادية لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية في الأردن

أقرت الحكومة الأردنية أمس الثلاثاء خطة إنقاذ للاقتصاد الوطني لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية خلال العام الحالي تتضمن تخفيض النفقات بـ 183 مليون دينار.

وقال وزير المالية الأردني حمد الكساسبة إن الخطة تهدف إلى تحفيز الطلب الكلي الداخلي والحد من تراجع النمو الاقتصادي عن النسب المستهدفة في عام 2009 والمتوقعة بـ 5.5 بالمئة.

وأوضح الكساسبة لصحيفة العرب اليوم أن بعض القراءات تشير إلى أن هذه الأزمة العالمية ستدفع إلى انخفاض النمو بما يصل إلى 3 بالمئة.

وأضاف الكساسبة أن الخطة خفضت النفقات الجارية بمقدار 183 مليون دينار وحولتها إلى بند النفقات الرأسمالية للمساهمة في رفع وتيرة النمو عن 3 بالمئة حيث تتطلع الحكومة أن يحقق النمو نسبا تتجاوز 4 بالمئة على اقل تقدير.

وبين أن النفقات الرأسمالية ستوجه إلى مشاريع في قطاعات منها الزراعة والصحة والمقاولات على أن تكون تلك المشاريع ذات قيمة مضافة عالية ولا تحتوي مواد استيرادية عالية وان تنجز العام الحالي.

وأوضح أن هذه المشاريع ستساهم في إيجاد فرص عمل جديدة مما يحد من معضلتي الفقر والبطالة، إضافة إلى زيادة الإيرادات الضريبية التي من المتوقع أن تتأثر بسبب الركود.

وأضاف أن الحكومة طلبت من كافة الوزارات المعنية بالمشاريع السابقة تقديم مشاريع تفصيلية تحقق الأهداف المرجوة التي تتطلع الحكومة إلى تحقيقها.

وبين الكساسبة أن خطة الإنقاذ أوصت بتخفيض سعر فائدة الإيداع البالغة 4 بالمئة، مع تخفيض آخر على الاحتياط الإلزامي البالغ 9 بالمئة.

ويتوقع مراقبون أن تتأثر قطاعات اقتصادية في الأردن بحيث يؤدي إلى حالة من الركود مما يؤثر على إيرادات الخزينة ويساهم بتقليل إمكانية إيجاد فرص عمل جديدة للأردنيين.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا