الغرير: الإمارات يجب أن تنفق من ثروتها السيادية لإنعاش الاقتصاد

قال رئيس المجلس الوطني الإماراتي إن على الإمارات العربية المتحدة إنفاق جانب من صندوقها للثروة السيادية من أجل إنعاش الاقتصاد وإرجاء مشاريع عقارية نظراً لنضوب الطلب.

وأضاف "عبد العزيز الغرير" رئيس المجلس الوطني الاتحادي الذي يقدم المشورة إلى حكام الإمارات: إن على الحكومة ضخ مزيد من السيولة لتعزيز الاقتصاد، لكن البنوك سليمة بفضل ارتفاع نسب كفاية رأس المال لديها.

ويوجد في الإمارات أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم مع ادخار البلد العربي الخليجي لعائدات النفط الاستثنائية الهائلة من أجل الأجيال القادمة، ويقدر محللون قيمة أصول جهاز أبوظبي للاستثمار بنحو 500 مليار دولار.

وأبلغ "الغرير" رويترز خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي: بنينا احتياطيات ضخمة في حدود 300 إلى 500 مليار دولار، نستطيع وضعها في بعض المشاريع، وإلا فمتى ننفقها؟ إنها لوقت الضيق.

وأضاف: علينا أن نتكيف مع نمو أقل، يجب أن نراجع بعض المشاريع، يجب أن نؤجل نوع المشاريع ذات التوجه العقاري، الطلب غير موجود، لكن الحكومة ملتزمة بتسريع مشاريع البنية التحتية.

وأطلق مصرف الإمارات المركزي ووزارة المالية معاً إنفاقاً طارئاً قيمته 120 مليار درهم إماراتي (23.67 مليار دولار) منذ سبتمبر لمساعدة البنوك في مواجهة شح الائتمان.

وقال "الغرير" الذي تعد عائلته من أغنى عائلات العالم بحسب قائمة مجلة "فوربس": للمحافظة على نمو الاقتصاد نحتاج إلى ضخ مزيد من السيولة.

وفقد الإقراض الجديد في الإمارات زخمه على مدى الأشهر الخمسة الأخيرة مع توخي البنوك مزيداً من الحذر بسبب ما تواجهه من ارتفاع تكاليف الاقتراض وفرص تخلف بعض المقترضين عن سداد قروض تمويل عقاري في ظل تراجع أسعار العقارات في دبي.

ويتوقع البنك المركزي تباطؤ نمو الائتمان في ثاني أكبر اقتصاد عربي إلى ما لا يزيد على عشرة بالمائة هذا العام بعد صعوده أكثر من 50 بالمائة على أساس سنوي في يونيو.

وتواجه الإمارات وسائر دول الخليج تباطؤاً حاداً مع تراجع أسعار النفط، المصدر الرئيسي لعائدات المنطقة، أكثر من 100 دولار منذ الذروة التي بلغتها في يوليو الماضي.

وقال "الغرير": إن تقلبات سعر النفط لا تؤثر كثيراً على اقتصاد الإمارات متنوع الموارد، لكن تراجع الأسعار عن 60 إلى 70 دولاراً للبرميل قد ينال من حافز الشركات للاستثمار في التنقيب عن النفط مما سيفضي في نهاية المطاف إلى ارتفاع الأسعار.

وأضاف: سيسفر هذا عن نقص في المعروض، الاقتصاد العالمي سيدفع الثمن، إنهم يحصلون على تخفيض الآن.

وقال "الغرير" وهو أيضاً رئيس مجلس إدارة بنك "المشرق" الذي يتخذ من دبي مقراً: إن نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك الإماراتية بما فيها "المشرق" تبلغ 14 في المائة، وإن النظام المالي سليم.

وقال: إنه يتوقع استقرار أرباح بنك "المشرق" في 2009. وتصدر قريباً نتائج العام الماضي بأكمله.

وكان بنك "المشرق" حقق 346 مليون درهم ربحاً في الربع الثالث من 2008 وذلك بانخفاض 12.5 في المائة عن الفترة ذاتها من العام السابق بسبب تراجع في دخل الاستثمار.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.