بنوك خليجية تخفق في دخول ليبيا وتوقع استمرار المحاولة

أخفقت ثلاثة بنوك خليجية في الحصول على رخصة للعمل في السوق الليبية لكن محللين يتوقعون أن تواصل تلك البنوك إلى أن تحين الفرصة لدخول ليبيا لتعويض أثر تباطؤ النمو في أسواقها المحلية.

وقال محلل مصرفي في دبي "في الإمارات على وجه الخصوص يدفع نمو القروض في خانة الآحاد تلك البنوك إلى البحث خارج أسواقها المحلية".

وأضاف المحلل قوله، إن "البنوك في الإمارات وقطر ومنطقة الخليج بوجه عام تتطلع خارج أسواقها المحلية في أماكن مثل سوريا وبلدان شمال إفريقيا مثل ليبيا".

وكان بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك المشرق في الإمارات، ومصرف قطر الإسلامي قد تأهلوا مبدئياً للفوز بتلك الرخصة كما تأهل أيضاً كل من إتش.إس.بي.سي، وستاندرد تشارترد.

إلا أنه لم يحصل سوى بنك أوني كريديت الإيطالي على موافقة مبدئية لإنشاء شركة تابعة له بموجب قرار أعلنه مصرف ليبيا المركزي في التاسع من أغسطس/آب.

وقال جون أيوسيفيديس رئيس الأنشطة المصرفية العالمية لدى بنك المشرق "على النقيض من النوايا التي أعلنت من قبل سيقومون بإصدار رخصة جديدة واحدة فقط".

وأضاف أن مصرفه سيواصل التركيز على خطط التوسع الاستراتيجي في المنطقة.

وفي رد فعل مماثل أصدر بنك الإمارات دبي الوطني بيانا قال فيه إنه يتعهد بتأسيس شركة تابعة للبنك في ليبيا، وسيواصل بحث الخيارات المتاحة مع الجهات التنظيمية في ليبيا.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مصرف قطر الإسلامي.

ويسعى بنك المشرق مثل الإمارات دبي الوطني وبنوك أخرى إلى تحقيق نمو في شمال أفريقيا حيث ينظر محللون إلى ليبيا التي تملك أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا على أنها فرصة لتحقيق نمو في الأجل الطويل في ظل مواصلتها فتح اقتصادها أمام البنوك الأجنبية.

وقال طارق المجاد المحلل المصرفي لدى نومورا في لندن "يجب أن يتطلعوا إلى أماكن أخرى. سيبقى الطلب على القروض في الإمارات متراجعاً لعامين آخرين، ولا أتوقع أي عوامل محفزة (لتغيير ذلك)". مضيفاً أن بعض البنوك قد تعاني من شح السيولة اللازمة للتوسع.

وقال المحلل المصرفي الأول إن إحدى الخطوات التي قد تتخذها البنوك التي أخفقت في الحصول على الرخصة هي أن تقوم بفتح مكاتب لها في ليبيا.

وأضاف المحلل "ربما يتطلعون إلى تأسيس مكتب تمثيل يمكن أن يحولوه بعد ذلك إلى فرع. هذه إستراتيجية يجدر بهم أن يقوموا بدراستها".